الكيان الصهيوني يستولى على 64 دونما من أراضي أم طوبا بالقدس
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
استولت سلطات الكيان الصهيوني، على 64 دونمًا من أراضي قرية أم طوبا، جنوب مدينة القدس المحتلة، ما يترتب عليه إخلاء ما يقارب 30 منزلا مقدسيا، يعيش فيها 139 مواطنًا، ما يضعهم أمام خطر التهجير القسري.
وحسب وكالة وفا الفلسطينية، قالت محافظة القدس، اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة تأتي في سياق تصعيد سياسات الاستيطان والاستيلاء على الأراضي في المناطق الفلسطينية.
وبينت أن عائلات من أم طوبا، تقدمت اليوم بالتماس إلى محكمة الاحتلال، لوقف أعمال "التسوية" (الاستيلاء) التي نفذتها سلطات الاحتلال، بعد أن تبين تسجيل نحو 64 دونما من أراضي البلدة باسم "الصندوق القومي اليهودي".
وأوضحت المحافظة، استنادا إلى إفادة المحامي يزيد قعوار، الذي يمثل الأهالي إلى جانب المحامي محمد دحلة، أن عمليات "تسجيل" الأراضي تمت دون إبلاغ المواطنين أو إشراكهم.
قانون تسوية الأراضي الإسرائيليوأضاف قعوار أن سلطات الاحتلال استندت إلى ما يُعرف بـ"قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي"، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.
وأشارت المحافظة إلى أن أحد المواطنين اكتشف هذه الإجراءات عندما تقدم بطلب رخصة بناء لدى سلطات الاحتلال، ليُفاجأ أن الأرض التي ينوي البناء عليها مسجلة باسم "الصندوق القومي اليهودي"، وبعد البحث، تبين أن عمليات استيلاء مشابهة شملت عشرات الدونمات من أراضي البلدة.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوات تمثل تهديدا خطيرا لوجود المقدسيين في أرضهم، وتندرج ضمن سياسة تهويد المدينة، واقتلاع سكانها الأصليين.
ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للقدس وفرض وقائع جديدة على الأرض.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الكيان الصهيونى اراضى مدينة القدس مدينة القدس المحتلة التهجير القسري من أراضی
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يقتحم منزل أسيرة فلسطينية بالقدس لمنع الاحتفال بالإفراج عنها
اقتحمت الشرطة الإسرائيلية، اليوم السبت، منزل المعتقلة الفلسطينية زينة بربر في بلدة رأس العامود وسط القدس المحتلة، في سياق إجراءات منع الاحتفالات بالأسرى الذين سيفرج عنهم غدا الأحد، ضمن صفقة التبادل.
وجاء اسم زينة بربر، ضمن قائمة الدفعة الأولى من المعتقلات والمعتقلين (بين 95 معتقلا) التي نشرتها وزارة العدل الإسرائيلية الجمعة، للإفراج عنهم الأحد، في إطار صفقة التبادل مع الفصائل الفلسطينية بغزة.
وأفاد شهود عيان أن قوات من الشرطة الإسرائيلية اقتحمت منزل الأسيرة زينة، في بلدة رأس العامود وسط القدس، للتأكد من منع التجمع أو رفع رايات أو أي مظهر من مظاهر الاحتفال والاستقبال حين الإفراج عنها.
والجمعة، ذكرت وسائل إعلام عبرية، بينها القناة الـ12 الخاصة أنّ الحكومة الإسرائيلية أصدرت أوامر للشرطة والجيش بمنع أي مظاهر استقبال أو احتفال عند الإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين في كافة أنحاء الضفة الغربية والقدس.
والأربعاء الماضي، أعلنت قطر نجاح جهود الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى، على أن يبدأ تنفيذه غدا الأحد ويتكون من 3 مراحل مدة كل منها 42 يوما.
إعلانوفجر السبت، صدّقت الحكومة الإسرائيلية، على الاتفاق بعد نحو 8 ساعات من المناقشات، بأغلبية 24 وزيرا مقابل اعتراض 8 وزراء.
وسبق للمجلس الوزاري السياسي الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت)، أن وافق ظهر الجمعة على الصفقة مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
ويوجد تضارب بشأن أعداد الأسرى الفلسطينيين المقرر الإفراج عنهم خلال المرحلة الأولى من الاتفاق ومدتها 42 يوما، ويُعزى ذلك، على ما يبدو، إلى الغموض المحيط بوضع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بغزة، من حيث عدد الأحياء والأموات بينهم، ما يؤثر مباشرة على تحديد أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيُفرج عنهم.
وبخلاف رقم الأسرى الفلسطينيين المعتزم الإفراج عنهم الذي ذكرته الخارجية المصرية بـ1890 مقابل 33 أسيرا إسرائيليا في المرحلة الأولى، نقلت الأناضول عن رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري أن العدد 1904 أسرى فلسطينيين، فيما ذكر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين قدورة فارس، في تصريحات صحفية، أن العدد 1737 أسيرا.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات