هذا ما سيحدث في 2040.. ماسك يبشر بخبر مخيف!
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وسط المخاوف من تطوره بشكل يخرج عن السيطرة، أطل الملياردير إيلون ماسك بخبر لربما مخيف عن الروبوتات التي أصبحت مصدر قلق لكثيرين مع التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي.
فقد أخبر ماسك المشاركين في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار الثامن الذي انطلق الثلاثاء امس الثلاثاء في الرياض، أنه بحلول عام 2040 سيكون هناك ما لا يقل عن عشرة مليارات روبوت بهيئة بشرية، بسعر يتراوح بين 20 ألف دولار و25 ألف دولار للروبوت الواحد.
وحذر ماسك أيضاً من مخاطر نماذج الذكاء الاصطناعي التي وصفها بـ"العدمية".
كذلك قال إنه متفائل بشأن التكنولوجيا لكنه حذر من السياسة التي قال إنها تُدمج في النماذج التي تم تطويرها في الولايات المتحدة.
يذكر أن شركة "تسلا" التابعة لماسك أقامت حفل تقديم بعنوان We, Robot، منتصف الشهر الجاري، حيث تم الكشف رسميا عن روبوت Optimus على هيئة الإنسان من جيل جديد."أوبتيموس"
وحسبما صرح ماسك حينها، فإن "أوبتيموس" سيكون قادرا على "القيام بكل شيء"، من خلال أداء المهام بدءا من حمل الأشياء الثقيلة والقيام بجولة مع الحيوانات الأليفة وانتهاء بالعمل على تربية الأطفال وغيرها من المهام المنزلية.
فيما سيتراوح سعر "أوبتيموس"، حسب إيلون ماسك من 20 إلى 30 ألف دولار. وهو على ثقة من أن هذا الابتكار لديه إمكانات هائلة.
وستصبح روبوتات "تسلا" في المستقبل أكبر وأهم منتج، حيث يأمل ماسك بأن تساعد الملايين من "أوبتيموس" على تنمية الاقتصاد وخلق "مستقبل خال من الفقر".سباق عالمي
يشار إلى أن الشركات العالمية تتسابق على الوصول إلى إنتاج روبوت بشري متحرك قادر على التفكير والتكلم مثل البشر.
وبحسب سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة أوبين إيه آي (Open AI) فإن هذا الحلم سيتحقق خلال "بضعة آلاف من الأيام".
فيما يرى ماسك مالك شركة "إكس إيه آي" المطورة لأداة الذكاء الاصطناعي التوليدي غروك، أن عام 2029 سيشهد الوصول لذكاء اصطناعي خارق أو ما يعرف بالذكاء الاصطناعي العام.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
قانون الإيجار القديم.. ماذا سيحدث إذا لم يُقر قبل نهاية الدورة البرلمانية؟
بين ترقب الملايين من الملاك والمستأجرين، والتحديات التشريعية التي تواجه البرلمان، يتجدد الحديث عن قانون الإيجار القديم، بعد الحكم التاريخي للمحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي شكل منعطفا جديدا في هذا الملف المعقد، إذ وضع البرلمان أمام مسؤولية كبرى لإصدار تشريع جديد قبل نهاية الدورة الحالية.
وبعد صدور قرار المحكمة الدستورية عن قانون الإيجار القديم، يتزايد التساؤل حول ما قد يحدث إذا لم يتمكن مجلس النواب من إقرار القانون المنتظر قبل انتهاء الدورة البرلمانية، ما أجاب عليه عدد من خبراء القانون في تصريحاتهم لـ«الوطن».
قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، إن استمرار العمل بالقوانين الحالية، مثل القانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 49 لسنة 1977، سيبقى العلاقة الإيجارية تحت مظلة نصوص لم تعد تتلاءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف الخبير القانوني في حديثه لـ«الوطن» أنه وفقا لهذه النصوص، تستمر الأجرة القانونية كما هي ما لم يتفق بين الطرفين على زيادتها أو تعديلها رضائيا، ومع ذلك يحق للمؤجرين إقامة دعاوى قضائية للمطالبة بزيادة الأجرة إذا توافرت أسباب قانونية، مثل إثبات تغير الظروف الاقتصادية الذي يخل بالتوازن بين قيمة الإيجار والعائد المناسب للعقار.
وأوضح أن حق التقاضي في هذه الحالات صادف صحيح القانون، مشيرا إلى أن القضاء يستند إلى حكم المحكمة الدستورية، خاصة إذا قدم المالك أدلة على أن أجرة المثل في الوحدات ذات الطابع المماثل تختلف بشكل واضح.
تشريعات الإسكانوأوضح شريف الجعار، المحامي بالنقض والخبير في تشريعات الإسكان، أن أحكام المحكمة الدستورية ملزمة لجميع مؤسسات الدولة، وفقا لنص المادة 195 من الدستور المصري، مؤكدا أنه للمحكمة أن تحدد وقت سريان الحكم، سواء بأثر رجعي أو مستقبلي، ففي القضية رقم 24 لسنة 20، الصادر حكمها في نوفمبر 2024، حدد نطاق سريانه بعد انتهاء دور انعقاد مجلس النواب الحالي في مايو القادم.
وأشار الخبير القانوني إلى أن الحكم لا يلزم البرلمان بإصدار تشريع جديد، لكنه يوصي بذلك لسد الاحتياجات الملحة للمواطنين، وفي حال عدم صدور التشريع في الوقت المناسب، ستصبح نصوص الحكم نافذة، وسيلجأ المتضررون للقضاء لطلب زيادة الأجرة».
تحويل القضية للدائرة المختصةوتابع: «الدعاوى القضائية ستُحال إلى الدائرة المختصة بالمحاكم العادية، إذ يمكن للقاضي تحويلها إلى خبير أو الحكم بسلطته التقديرية وفقًا لآخر ربط قانوني لقيمة الإيجار، كما أنه إذا لم يُقر البرلمان القانون قبل نهاية الدورة الحالية، فإن الملاك سيبدأون في رفع دعاوى قضائية، ويلجأ المتضرر للقضاء طالبا الحكم بزياده الأجرة، وستحول القضية للدائرة المختصة بالمحاكم العادية، ومن ثم يجرى تداولها في الجلسات، وللقاضي أن يحولها لخبير أو يقضى بسلطته التقديرية، وفق آخر ربط قيمة إيجارية قانونية جرى ربطها بواسطة لجان تقدير الأجر.
مطار الشارقة يحتفي بأول رحلة للخطوط الجوية العراقية