وزير المالية: رؤية المملكة 2030 قدمت نجاحات في الناتج المحلي غير النفطي
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
البلاد ــ الرياض
أكد معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان أن التضخم أصبح تحت السيطرة وينخفض بصفة عامة في العالم، مبينًا أن التجارة العالمية في نمو رغم التحديات التي تواجهها.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “كيف سيحل التمويل مخاطر عالم المتصدع؟”، ضمن أعمال مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار في نسختها الثامنة، مفيدًا أن المستثمرين يبحثون عن العوائد الجيدة وعن القيادة القادرة على اتخاذ القرارات الصعبة، ويتطلعون إلى بيئة تكون فيها الاستشارات واضحة وأطر تنظيمية شاملة ومرنة تمكن القطاع الخاص وتدعمه.
ونوه بما قدمته رؤية المملكة 2030 من نجاحات في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يمثل 52 % من الاقتصاد السعودي، وتمكين المرأة ومشاركتها في قوة العمل وتنمية رأس المال البشري التي بلغت نسبة مشاركتها فيه أكثر من 35 %، متجاوزة هدف الرؤية البالغ 30 %، وأصبحن الآن موظفات ورائدات أعمال، متناولًا انخفاض معدل البطالة في المملكة عند نسبة 7.1 %، مفيدًا أن آخر 7 سنوات تضاعف عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المملكة التي تقودها السيدات، وانعكس ذلك دخل الأسر وعلى النشاطات الكبيرة والقطاعات الجديدة.
وأشاد معاليه بما حققه قطاع السياحة من نمو متجاوزًا التوقعات، وتحقيقه أكثر من 100 مليون سائح مع نهاية عام 2023 مؤكدًا أن المملكة تضطلع بدور محوري كونها عاملًا للاستقرار في المنطقة وعالميًا، وتعمل مع شركائها حول العالم لتحقيق ركيزة الاستقرار وهذا ما يحتاج إليه المستثمرون أن يكونوا جزءا من التحول الوطني.
وبين الأستاذ الجدعان أن من أولويات وزارة المالية المحافظة على قوة الدولة المالية والاقتصادية، مما يحفز المستثمرين خاصة عندما يرون دولة لديها انضباط مالي محافظ على الاحتياطات الكبيرة.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي:السياسة المالية للحكومة “مرنة ولها حيز مالي” والرواتب مؤمنة
آخر تحديث: 15 دجنبر 2024 - 9:48 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- علق مظهر محمد صالح المستشار الاقتصادي لرئيس مجلس الوزراء، الاحد ، على احتمالية عدم قدرة الحكومة على دفع رواتب الموظفين بعد الربع الأول من العام المقبل.وقال صالح في حديث صحفي، إن “السياسة المالية العراقية تتمتع بنمط مرن من معاييرها ويسمى (الحيز المالي) ويعني الحفاظ على قدرة الحكومة على زيادة الإنفاق أو حتى خفض بعض الضرائب او تعديل مساحات الاوعية الضريبية غير المعّرفة لبلوغ مكلفيها لدعم الاقتصاد دون التسبب في مشاكل مالية خطيرة مثل التضخم أو العجز الكبير”.وأضاف أن “هذا الحيز متاح في بلادنا حاليا طالما ان الأوضاع المالية مازالت جيدة، ويتيح للحكومة إمكانية اتخاذ سياسات مالية لتحفيز النمو الاقتصادي، كزيادة الإنفاق على البنية التحتية أو تحسين الخدمات الاجتماعية، مع حصول بعض الاقتراضات الداخلية عند الحاجة وبنسبة مازالت تدور حول 3% من الناتج المحلي الإجمالي دون ان تؤثر على مفهوم التعزيز المالي الذي يعني خفّض العجز السنوي وتقليص رصيد الديون المستحقة وجعلها بحدود لا تبتعد عن النسبة المعيارية المقبولة عالميا للاستقرار المالي والنقدي السنوي وهي 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد”.وأشار إلى أن “إجمالي قيمة الديون الداخلية والقليل المتبقي من الديون الخارجية، قد بات رصيدهما لا يتعدى 30% من الناتج المحلي الإجمالي (اي الدخل الوطني السنوي) للبلاد، وهو ما يؤشر ان هناك استقراراً عالياً في المستوى العام للأسعار وفي التدفقات النقدية كموارد للموازنة العامة والتي يمكن حتى تأمين بعضها عند الحاجة من الاقتراض الداخلي، دون تعثرات او اي نظرة متشائمة”.وبين أن “ما يتحقق في أعلاه لا يؤشر ان هناك تدهورا في اسعار النفط طالما ان سياسة مجموعة الأوبك+ باتت وظيفتها امتصاص الكميات الفائضة في سوق النفط عن طريق خفض حصص الأعضاء للارتفاع بالأسعار بشكل قفزات، وهي سياسة لابد من ان تنعكس بشكل مستقر على وضع الموازنة العامة الاتحادية للعام 2025 في متوسط إيراداتها ونفقاتها السنوية، لذا مع التحفظ والحذر ولكن مخاوف مالية قادمة”.وكانت بعض الشخصيات السياسية توقعت في تصريحات صحفية توقف رواتب الموظفين في الشهر الرابع من عام 2025.
كيفية التعامل مع عظام الميت في القبر عند دفن آخر .. دار الإفتاء تجيب