توقعات مرعبة لحجم الدين في مصر خلال 5 سنوات.. أرقام فلكية
تاريخ النشر: 14th, August 2023 GMT
أظهرت بيانات حديثة لموقع الإحصائي الدولي "ستاتيستا"، توقعات مرعبة بشأن حجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة.
وتوقع "ستاتيستا"، أن يصل حجم الدين القومي المصري إلى 510.32 مليار دولار في 2028، مقابل 149.6 مليار دولار في 2017، بزيادة تبلغ 360.7 مليار دولار ونسبة ارتفاع تصل إلى 241 بالمئة.
وقال الموقع إن إجمالي الدين الحكومي العام يتكون من جميع الالتزامات التي تتطلب سداد، أو مدفوعات الفائدة، أو أصل الدين من قبل المدين للدائن في تاريخ أو تواريخ في المستقبل.
وتتوقع الحكومة المصرية أن يصل معدل الدين إلى 95.6 بالمئة من الناتج المحلي بنهاية العام المالي 2022- 2023، بسبب تقلبات سعر الصرف وانهيار قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
والخميس الماضي، قالت وزارة المالية المصرية، في بيان، إن "تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار أدى إلى زيادة قيمة المديونية الحكومية 1.3 تريليون جنيه بنسبة 13.1 بالمئة من الناتج المحلي".
ويشكل الارتفاع المطرد في معدل الدين العام (الداخلي والخارجي) في مصر هاجسا قويا للحكومة المصرية، ويضغط بشكل سلبي على مؤشرات أداء الاقتصاد المصري الذي يعاني من تراكم ديون وصعوبة الاقتراض في آن واحد، وسط مؤشرات على استمرار الأزمة.
ووصف خبراء اقتصاد لـ"عربي21" توقعات موقع الإحصائي الدولي "ستاتيستا" لحجم الدين القومي المصري خلال السنوات الخمس المقبلة بـ"المرعبة"، مؤكدين أنها تمثل أرقاما فلكية قد تعجز الحكومة المصرية عن الالتزام بسدادها.
واعتبر الخبير الاقتصادي، إبراهيم نوار، في تصريحات سابقة لـ “عربي21" أن "الارتفاع الصارخ في الدين العام يعكس فشل الحكومة في تحقيق مستهدفات الميزانية، وفي إدارة استراتيجية الدين العام، وفشلها في إدارة السياسة المالية للدولة وتحقيق أهدافها. الإنفاق العام للحكومة أفلت خارج دائرة السيطرة، وسوف تواجه الحكومة اختبارا أشد صعوبة في السنة المالية الحالية".
وكشفت أحدث الإحصاءات الحكومية، ارتفاع أرصدة الدين الخارجي المصري إلى 165.361 مليار دولار، بنهاية مارس/ آذار 2023 مقابل أقل من 40 مليار دولار في 2015.
ووفقا للإحصاءات الرسمية، بلغت نسبة الدين الخارجي فقط إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 214% بنهاية العام الماضي، وقفز نصيب الفرد بمصر من الدين الخارجي 1431 دولارا لكل مصري العام الماضي، بزيادة 127 دولارا لنصيب الفرد في العام الأسبق.
وقال رئيس شركة الاستشارات الاستثمارية "بويز إنفستمنت"، شريف عثمان، في تصريحات سابقة لـ"عربي21": "من الخطأ الكبير الذي وقعت فيه مصر هو ترتيب الأولويات بشكل خاطئ وزيادة الديون، وبالتالي زادت فاتورة الاقتراض، وجزء كبير من تلك القروض تم توجيهها للمشروعات القومية، ولا تكشف الحكومة عن حجم تلك القروض لهذه المشروعات بسبب غياب الشفافية والمصداقية، إلى جانب غياب المحاسبة عن جدوى هذه المشروعات والعائد منها".
وانخرطت مصر منذ عام 2015 في مشروعات دولارية عملاقة لا تدر عوائد مالية مماثلة؛ مثل بناء العاصمة الإدارية الجديدة شرقي القاهرة بتكلفة 58 مليار دولار، ومحطة للطاقة النووية بتكلفة 25 مليار دولار على ساحل البحر المتوسط، وإنشاء شبكة سكك حديدية للقطارات عالية السرعة بطول ألفي كيلومتر بتكلفة 23 مليار دولار، واستيراد أسلحة بمليارات الدولارات جعلت مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة في العالم، وفق تقرير لوكالة "رويترز"، وبيانات لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي الدين القومي المصري ستاتيستا الجنيه الدولار مصر الدولار الجنيه الدين القومي ستاتيستا اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
محافظ الغربية: طفرة تنموية كبرى بتكلفة تتجاوز 42 مليار جنيه خلال 2024
شهدت محافظة الغربية طفرة تنموية كبرى خلال عام 2024 ، في مختلف القطاعات، بتكلفة إجمالية بلغت 42 مليارا و366 مليون جنيه ، والتي أسهمت في تحسين الخدمات وتطوير البنية التحتية بما يواكب التطلعات المستقبلية للمواطنين، وتوفير الآلاف من فرص العمل لهم ، والعمل على مكافحة الهجرة غير الشرعية فضلا عن تشجيع الاستثمار لجذب المستثمرين العرب والأجانب، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بالاهتمام بجميع القطاعات الحيوية لتقديم خدمات مميزة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم والدفع بعجلة الإنتاج وتعزيز الاقتصاد الوطني لبناء الجمهورية الجديدة وفقا للاستراتيجية القومية ورؤية مصر 2030 .
وقال محافظ الغربية أشرف الجندي ،في حوار مع وكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /الخميس / ، إن المشروعات التي تم تنفيذها خلال العام الجاري ، شملت كافة المجالات الحيوية ، منها تنفيذ 729 مشروعًا في قطاع التربية والتعليم، وافتتاح مدارس جديدة، بالإضافة إلى زيادة عدد الفصول الدراسية إلى 14 ألفا و565 فصلا دراسيا، بعد أن كانت العام الماضي 11 ألفا و108 فصول دراسية، ما ساعد على تخفيف كثافة الطلاب إلى 42 طالبا، بعد أن كان 55 طالبا في الفصل الدراسي الواحد وذلك بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار ، و500 مليون جنيه ، بجانب تنفيذ 74 مشروعًا في التعليم الأزهري بتكلفة إجمالية بلغت 314 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 33 مشروعًا في التعليم العالي بتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات و 300 مليون جنيه.
وأوضح الجندي أن قطاع الصحة شهد تنفيذ 91 مشروعًا،بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار و 900 مليون جنيه، في حين تم إنجاز 251 مشروعًا في قطاع الشباب والرياضة،بتكلفة إجمالية بلغت 321 مليون جنيه إلى جانب تنفيذ 10 مشروعات في قطاع الثقافة بتكلفة إجمالية بلغت 172مليون جنيه ، وكذلك 21 مشروعًا في قطاع التضامن الاجتماعي بتكلفة إجمالية بلغت 228 مليون جنيه، فضلا عن تنفيذ 366 مشروعا في قطاع الأوقاف بتكلفة إجمالية بلغت 674 مليون جنيه والتي كان لها دور كبير في تحسين أداء خدمات المساجد، في حين تم تنفيذ 41 مشروعًا في قطاع مياه الشرب بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و100مليون جنيه ، وتنفيذ 115 مشروعًا في مجال الصرف الصحي لضمان توفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، بتكلفة إجمالية بلغت 5 مليارات و800 مليون جنيه .
وفيما يتعلق بقطاع الكهرباء ، أكد الجندي أن القطاع شهد نقلة نوعية بتنفيذ 90 مشروعًا،بتكلفة إجمالية بلغت 2 مليار، و 900 مليون جنيه، بينما تم إحداث طفرة غير مسبوقة في قاطع الطرق بتنفيذ 1137 مشروعًا بتكلفة إجمالية بلغت 4 مليارات و 500 مليون جنيه ، فضلا عن تنفيذ 17 مشروعًا في قطاع الإسكان بتكلفة مليار و900 مليون جنيه، بالإضافة إلى تنفيذ 77 مشروعًا في قطاع المحليات بتكلفة 384 مليون جنيه، وتنفيذ 14 مشروعًا في قطاع الرقمنة بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه، وتنفيذ 5 مشروعات لتحسين البيئة بتكلفة إجمالية بلغت 181 مليون جنيه
وأوضح أنه تم تنفيذ مشروعين صناعيين بتكلفة 8 مليارات و600 مليون جنيه ، وكذلك تنفيذ 11 مشروعًا في مجال القوى العاملة ، بتكلفة 3 مليارات و 600 مليون جنيه، بالإضافة إلى إنشاء 3 مشروعات حضارية وسياحية بتكلفة إجمالية بلغت 45 مليون جنيه وتنفيذ 3 مشروعات استثمارية بتكلفة إجمالية بلغت 171مليون جنيه، مؤكدا أن تلك المشروعات تساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، وتحقيق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بما يساهم في النهوض بالمحافظة بشكل عام.
وحول الجهود المبذولة من قبل المحافظة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ، أوضح الجندي أنه تم وضع خطة طموحة من خلال تبني العديد من المبادرات والتنسيق التام بين الجهات المعنية بالتعاون مع الجهات الحكومية والمجتمع المدني، بهدف معالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتوفير بدائل آمنة للشباب، منها إطلاق حملات توعوية من خلال تنظيم ندوات وورش عمل في المدارس والجامعات ومراكز الشباب للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية وتوضيح العواقب القانونية والاجتماعية والاقتصادية لها.
وأشار إلى أنه تم تنظيم فعاليات إعلامية وإنتاج مقاطع فيديو توعوية تُبرز مخاطر الهجرة غير الشرعية والتشجع على البدائل المشروعة، بالإضافة إلى إشراك المجتمع المحلي من خلال العمل مع الأسر في القرى التي تُعد مصدرًا رئيسيًا للهجرة غير الشرعية لتوعيتهم بمخاطر هذه الظاهرة وتوفير فرص عمل للشباب، إلى جانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الشباب على إقامة مشروعات صغيرة من خلال تقديم قروض ميسرة بالتعاون مع البنوك الوطنية و”جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف الجندي أنه بجانب ذلك يتم تنظيم معارض وملتقيات للتوظيف بالتنسيق مع الشركات المحلية والدولية لتوفير فرص عمل للشباب ،علاوة على العمل على تنمية المهارات المهنية من خلال إنشاء مراكز تدريب وتأهيل مهني للشباب لتدريبهم على الحرف والصناعات المختلفة لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي وتعزيز دور مراكز الشباب، بجانب تنظيم أنشطة رياضية وثقافية من خلال مراكز الشباب لتقديم بدائل إيجابية للشباب ، والتي تزرع لديهم الشعور بالانتماء والأمل.
ونوه إلى تفعيل المبادرات القومية: مثل مبادرة "حياة كريمة"، لتحسين الظروف المعيشية في القرى الفقيرة، وبالتالي تقليل دافع الهجرة، و تطوير البنية التحتية في القرى ، وتحسين الخدمات الأساسية من توفير مياه شرب نظيفة، وخدمات صحية وتعليمية متميزة، وطرق ممهدة داخل القرى، ودعم الزراعة والصناعات المرتبطة بها وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي وتعزيز الصناعات الغذائية، مما يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب .
وبشأن التحديات التي واجهت المحافظة في ملف التصالح في مخالفات البناء ، قال المحافظ إنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الحكومة بالتيسير على المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد، هناك تعليمات بالعمل على تسريع وتيرة الإنجاز بذلك الملف الهام بما يحقق الصالح العام للدولة والمواطن.
وأوضح أن إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء التي تلقتها المحافظة بلغت 147 ألفا و95 طلبًا ، وسيتم فحص الطلبات المتبقية للتصالح، بالإضافة إلى الطلبات الجديدة التي سيتم تقديمها حتى نهاية مهلة التصالح.
وأضاف الجندي أن المحافظة قدمت جميع التسهيلات لتشجيع المواطنين للتصالح على مخالفات البناء ، من خلال خفض أسعار التصالح في مخالفات البناء في جميع المستويات، مع توحيد سعر التصالح بالقرى، داعيا المواطنين بالإسراع بتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء، ما يعود عليهم في شكل خدمات ويرفع القيمة السوقية للمباني التي قام أصحابها بتقديم طلبات لتقنين الأوضاع بها .
وعن الجهود المبذولة من قبل القيادات التنفيذية حتى تصبح عروس الدلتا بلا أمية قال المحافظ إنه تم وضع خطة طموحة وتذليل العقبات وبذل المزيد من الجهود حتى تمكنا من إعلان قرى منيل الهويشات بطنطا ، والجابرية و بشبيش بالمحلة ، وميت حبيب بسمنود وشنراق بالسنطة وشبراطو ببسيون خالية من الأمية".
وأضاف المحافظ أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ساهمت بشكل كبير في محو أمية 220 ألف دارس وتتويج المحافظة بالمركز الأول على مستوى الجمهورية ، على مدار ثلاثة أعوام ، فضلا عن تحقيق إنجاز غير مسبوق بعدما تم أختيار مدينة زفتي للانضمام إلى شبكة اليونسكو العالمية لمدن التعلم Gnlc لعام 2024 ضمن 64 مدينة من 35 دولة مختلفة علي مستوي العالم وذلك تقديرا للجهود المتميزة المبذولة فى أن يكون التعلم مدي الحياة حقيقة وواقع للجميع.
تدريب على القيادة يتحول إلى كارثة مأساوية تفجع أسرة بأكملها في صنعاء