الإمارات تؤكد أهمية دور «العدل الدولية» في تسوية النزاعات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
اعتبرت دولة الإمارات أن دور محكمة العدل الدولية أصبح اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى في تسوية النزاعات بين الدول الأعضاء والمجتمع الدولي ككل، مؤكدة التزامها بدعم سيادة القانون، واحترام ميثاق الأمم المتحدة، والمساواة في السيادة، والسلامة الإقليمية، بوصفها مبادئ أساسية تسهم في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان ألقاه عبدالله العجيلي، عضو بعثة الدولة الدائمة لدى الأمم المتحدة، خلال اجتماع أممي: «إن تنوع القضايا والنطاق الجغرافي الواسع للقضايا المعروضة أمام محكمة العدل الدولية يبرزان طابعها العالمي والعام».
وأضاف البيان: «في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط إحدى أسوأ الأزمات في تاريخها الحديث، ومع تصعيد القصف في قطاع غزة وتوسع النزاع إلى لبنان، وتزايد انتهاكات القانون الدولي، فلا بد من إعادة التأكيد على ضرورة احترام القانون الدولي وتطبيقه بالتساوي على الجميع ودون انتقائية».
وتابع: لهذا السبب، تعبر دولة الإمارات عن دعمها لعمل محكمة العدل الدولية بصفتها الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة لتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، وفقاً لمبادئ العدالة والقانون الدولي.
وأردف: «لقد شهدت المحكمة مستوى عالياً جداً من الأنشطة هذا العام، سواء في القضايا المتنازع عليها أو الآراء الاستشارية».
وذكر البيان «تؤمن الإمارات بأن وظيفة المحكمة الاستشارية أصبحت أكثر أهمية من أي وقت مضى، خاصة في ظل الاستقطاب المتزايد الذي نشهده اليوم والذي يلقي بظلاله على تطبيق القانون الدولي».
وقال: «نظراً للظلم المستمر على الشعب الفلسطيني منذ أكثر من سبعة عقود، والأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، شاركت الإمارات عام 2023 في الإجراءات الاستشارية للمحكمة، والمتعلقة بالآثار القانونية الناشئة عن سياسات إسرائيل وممارساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما يشمل القدس الشرقية، حيث قدّمنا بياناً مكتوباً بهذا الشأن، كما شاركنا في الجلسات الشفوية المنعقدة في فبراير من العام الجاري حول هذا الرأي».
وأضاف البيان: «في مارس، انضمت دولة الإمارات لعدد غير مسبوق من الدول في تقديم بيانات مكتوبة بشأن الإجراءات الاستشارية المتعلقة بالتزامات الدول حول تغير المناخ، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره المحكمة بهذا الخصوص».
وأشار إلى أن الآراء الاستشارية تحمل قيمة أخلاقية وقانونية عالية، من حيث مساهمتها في توضيح وتطوير القانون الدولي، فعلى سبيل المثال، ساهمت المحكمة من خلال رأيها الاستشاري حول جزر شاغوس في دفع المفاوضات المتعثرة حول هذا الشأن.
وتابع البيان: «بالإضافة إلى ولايتها الاستشارية، تظل ولاية المحكمة المتنازع عليها في غاية الأهمية، وترى الإمارات أن تجاهل القرارات التي تصدرها أعلى هيئة قضائية في الأمم المتحدة - محكمة العدل الدولية - غير مقبول، بما في ذلك الإجراءات المؤقتة التي أصدرتها المحكمة بشأن الحرب في غزة»، معرباً عن تقدير الإمارات لجهود محكمة العدل الدولية في نشر الوعي بالقانون الدولي، وتوسيع نطاقه من خلال منشوراتها وتقاريرها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية الإمارات النزاعات الأمم المتحدة غزة حرب غزة الحرب في غزة لبنان أزمة لبنان محکمة العدل الدولیة القانون الدولی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد دعمها لجهود وقف التصعيد في غزة
ترأس خليفة شاهين المرر، وزير دولة، وفد دولة الإمارات المشارك في اجتماع بين أعضاء اللجنة الوزارية العربية الإسلامية، المكلفة من قبل القمة العربية الإسلامية الاستثنائية بشأن تطورات الأوضاع في غزة، وكايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، الذي عقد في القاهرة، الأحد، بدعوة من جمهورية مصر العربية.
وتضم اللجنة في عضويتها المملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين (باعتبارها رئيسة القمة العربية 33)، وجمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة فلسطين والجمهورية التركية وجمهورية إندونيسيا، والأمينين العامين لمنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية.
جرى خلال الاجتماع، مناقشة التطورات الخطيرة في قطاع غزة والضفة الغربية، وانهيار اتفاق وقف إطلاق النار، وعودة إسرائيل إلى التصعيد العسكري، كما تم مناقشة الدور الذي يمكن أن يلعبه الاتحاد الأوربي، بالتعاون مع لجنة الاتصال الوزارية العربية الإسلامية، بشأن العمل على إحلال السلام في المنطقة، ووقف دوامة القتل والتدمير.
وصدر بيان عن الاجتماع تضمن المطالبة بالعودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين، الذي توسطت فيه قطر ومصر والولايات المتحدة، ورفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وشددت اللجنة على ضرورة إحراز تقدم نحو مرحلته الثانية بهدف تنفيذه بالكامل، ووقف الأعمال العدائية بشكل دائم، كما تضمن الدعوة إلى الاحترام الكامل للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي، وضرورة فتح كافة المعابر لضمان دخول المساعدات الإنسانية بشكل موسع ومستمر إلى مختلف أنحاء القطاع، الذي يعاني من كارثة إنسانية غير مسبوقة.
وأكدت اللجنة مجدداً التزامها الكامل بحل سياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، حيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وتمهيد الطريق لسلام دائم وتعايش بين جميع شعوب المنطقة.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض