نقيب هيئة المحامين بالرباط يعتبر التوقف عن مهام الدفاع "رفضا للنيل من مهنة المحاماة"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تفاعلا مع قرار التوقف الشامل عن جميع مهام الدفاع، ابتداء من فاتح نونبر، دعا عزيز روبيح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، جميع المحاميات والمحامين العاملين بهيئته، إلى التوقف النهائي والشامل عن ممارسة جميع مهام الدفاع إلى حين إشعار آخر، كاشفا أن مجلس الهيئة عين من بين أعضائه مداومين ومداومات على مستوى مختلف محاكم الدائرة الاستئنافية للرباط قصد السهر على تنزيل قرار الجمعية المذكور، بما في ذلك، وبشكل استثنائي وفي حالة الضرورة القصوى، تصريف الإجراءات المرتبطة بأجل.
وأوضح نقيب هيئة الرباط، أن غاية قرار التوقف الشامل عن جميع مهام الدفاع، هو في عمقه إسماع لصوت المحامين، وإعلان رفضهم لكل الهجومات المعلنة وغير المعلنة التي تحاول النيل من وضعهم الاعتباري ومن مكتسباتهم التاريخية.
بالنسبة للنقيب روبيح، فإن القرار يشكل محطة وفرصة تاريخية لتوحيد الصف المهني، وتمثيل روح الوحدة والتضامن بين جميع المحاميات والمحامين حول إطارهم الوطني التاريخي العتيد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشددا على أن حقوق الدفاع حقوق مقدسة لن يرضى المحامون عن مضمونها وأبعادها الدستورية بديلا.
وعلاقة بهذا التصعيد، أخبر روبيح، أن النقيب الممارس والنقباء السابقين أعضاء مجلس الهيئة سيداومون بمقر الهيئة الرئيسي، بقصر العدالة قصد الإشراف والسهر على تدبير هذه المرحلة الدقيقة والفاصلة التي تمر منها مهنة المحاماة.
إلى ذلك، كان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2024/10/26، قد قرر في طنجة، التوقف الشامل عن جميع مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024 وإلى غاية إشعار آخر.
كلمات دلالية التوقف الشامل النقيب روبيح قرار مهام الدفاع نونبر هيئات المحامين هيئة الرباط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقيب قرار مهام الدفاع نونبر هيئات المحامين هيئة الرباط الشامل عن
إقرأ أيضاً:
شركة تابعة للحوثيين تنفذ مهام في المناطق المحررة بتسهيلات حكومية
كشفت مصادر مطلعة عن اختراق أمني خطير في المحافظات المحررة، حيث تقوم شركة "برودجي سيستمز"، التي استولت عليها مليشيا الحوثي بعد اعتقال مالكها عدنان الحرازي والحكم عليه بالإعدام، بتنفيذ أعمال التحقق والتقييم لقوائم المستفيدين من برنامج الغذاء العالمي في المحافظات المحررة.
وبحسب مصادر وكالة خبر، فإن الشركة باتت تعمل تحت إدارة جديدة خاضعة لإشراف ما يسمى بجهاز الأمن والمخابرات الحوثي، مما يثير تساؤلات خطيرة حول كيفية سماح وزارة التخطيط والتعاون الدولي في الحكومة الشرعية بالتعاقد مع شركة مختطفة بيد الحوثيين لتنفيذ مهام حساسة مرتبطة بالأمن الغذائي.
وأوضحت أن أعمال التحقق والتقييم التي تقوم بها الشركة تشمل مناطق آهلة بالسكان قريبة من خطوط التماس، مما يثير مخاوف من استغلال الحوثيين لهذه الأنشطة في التجسس على القوات الحكومية والقوات المشتركة، وجمع معلومات استخباراتية قد تهدد الأمن القومي في هذه المناطق.
ودعت المصادر، الحكومة الشرعية للتحقيق الفوري ومحاسبة وزير التخطيط والتعاون الدولي والمسؤولين الذين سمحوا بتمكين مليشيا الحوثي من اختراق المحافظات المحررة وتهديد أمنها بعد تحريرها.
وكانت مليشيا الحوثي قد اقتحمت شركة برودجي وشركة ميديكس كونكت في 11 يناير 2023م، وصادرت سيرفرات الشركة وأجهزتها الإلكترونية واحتجزت عدداً من موظفي الشركة الذين أفُرج عنهم في وقت لاحق، في حين استمرت في احتجاز عدنان الحرازي، وإغلاق شركتيه.
وبعد عدة جلسات أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لإدارة الحوثيين في صنعاء في الأول من يونيو من العام الماضي، حكماً بإعدام الحرازي تعزيرًا ومصادرة أمواله وممتلكاته، قبل أن تستأنف أسرته ومحاميه الحكم.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت