نقيب هيئة المحامين بالرباط يعتبر التوقف عن مهام الدفاع "رفضا للنيل من مهنة المحاماة"
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تفاعلا مع قرار التوقف الشامل عن جميع مهام الدفاع، ابتداء من فاتح نونبر، دعا عزيز روبيح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، جميع المحاميات والمحامين العاملين بهيئته، إلى التوقف النهائي والشامل عن ممارسة جميع مهام الدفاع إلى حين إشعار آخر، كاشفا أن مجلس الهيئة عين من بين أعضائه مداومين ومداومات على مستوى مختلف محاكم الدائرة الاستئنافية للرباط قصد السهر على تنزيل قرار الجمعية المذكور، بما في ذلك، وبشكل استثنائي وفي حالة الضرورة القصوى، تصريف الإجراءات المرتبطة بأجل.
وأوضح نقيب هيئة الرباط، أن غاية قرار التوقف الشامل عن جميع مهام الدفاع، هو في عمقه إسماع لصوت المحامين، وإعلان رفضهم لكل الهجومات المعلنة وغير المعلنة التي تحاول النيل من وضعهم الاعتباري ومن مكتسباتهم التاريخية.
بالنسبة للنقيب روبيح، فإن القرار يشكل محطة وفرصة تاريخية لتوحيد الصف المهني، وتمثيل روح الوحدة والتضامن بين جميع المحاميات والمحامين حول إطارهم الوطني التاريخي العتيد جمعية هيئات المحامين بالمغرب، مشددا على أن حقوق الدفاع حقوق مقدسة لن يرضى المحامون عن مضمونها وأبعادها الدستورية بديلا.
وعلاقة بهذا التصعيد، أخبر روبيح، أن النقيب الممارس والنقباء السابقين أعضاء مجلس الهيئة سيداومون بمقر الهيئة الرئيسي، بقصر العدالة قصد الإشراف والسهر على تدبير هذه المرحلة الدقيقة والفاصلة التي تمر منها مهنة المحاماة.
إلى ذلك، كان مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب في اجتماعه المنعقد بتاريخ 2024/10/26، قد قرر في طنجة، التوقف الشامل عن جميع مهام الدفاع ابتداء من فاتح نونبر 2024 وإلى غاية إشعار آخر.
كلمات دلالية التوقف الشامل النقيب روبيح قرار مهام الدفاع نونبر هيئات المحامين هيئة الرباط
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: النقيب قرار مهام الدفاع نونبر هيئات المحامين هيئة الرباط الشامل عن
إقرأ أيضاً:
جمعية هيئات المحامين تعلن عن التوصل إلى توافقات مع وزارة العدل
كشفت جمعية هيئات المحامين بالمغرب عن عقد لقاء مع وزارة العدل، إذ تناول النقاش بشكل معمق مشروع قانون المسطرة المدنية.
وتم، حسب بلاغ للجمعية، “التوصل إلى توافقات مهمة بشأن أغلب الملاحظات والاقتراحات التي تقدمت بها الجمعية، بما يعكس اهتمام الجانبين بملاءمة النصوص القانونية مع متطلبات الممارسة المهنية وضمان حقوق الدفاع”.
كما شهد الاجتماع نقاشا مستفيضا حول ملف التعاضدية العامة لهيئات المحامين بالمغرب، الذي ي عتبر من القضايا ذات الأولوية في الملف المطلبي. واتفق الجانبان على عقد لقاء ثان للجنة الموضوعاتية المشتركة اليوم الثلاثاء حول ملف التعاضدية.