الحلبوسي يرفض رئاسة العيساوي للبرلمان ويهاجم الخنجر.. والمشهداني يترقب
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
30 أكتوبر، 2024
بغداد/المسلة: بعد سلسلة من التطورات المعقدة والمفاجئة، يواجه البرلمان العراقي حاليًا استحقاقًا سياسيًا حاسمًا يتمثل في اختيار رئيس جديد للبرلمان في جلسة يوم الخميس التي دعا إليها “الإطار التنسيقي”.
وفي ظل التنافس الشديد، تبرز مجموعة من القوى والشخصيات السنية التي تسعى لاستغلال هذه اللحظة لترجيح كفة مرشحها، فيما يأتي الدور الحاسم لدعم “الإطار التنسيقي” لتحديد الفائز بالمنصب.
وفي إطار هذه المنافسة، أصبحت طريق رئاسة البرلمان أكثر انفتاحًا أمام محمود المشهداني، المدعوم من “الإطار التنسيقي” وكتلة الـ 55 نائبًا، بعد استقالة خميس الخنجر من رئاسة “حزب السيادة” على إثر تحريك ملف “اجتثاث البعث” ضده.
ورغم ذلك، لم تُحسم الأمور بشكل قاطع، إذ تتخلل المشهد خلافات وتحالفات غير معلنة تهدف إلى تحريك الأصوات وتحقيق مكاسب سياسية تتجاوز منصب رئيس البرلمان، نحو قضايا أوسع مثل قانون العفو العام وقانون الأحوال الشخصية.
مفاجأة استقالة الخنجر، الذي كان يدعم سابقًا سالم العيساوي لرئاسة البرلمان، تركت فراغًا في التحالفات، حيث تحولت أصابع الدعم تدريجيًا إلى المشهداني، الذي يُعَدّ المرشح المفضل لزعيم “دولة القانون” نوري المالكي، بسبب دعمه في قضايا محورية مثل سحب القوات الأميركية.
في المقابل، يبدو أن رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لم يعد متمسكًا بالمشهداني، بل فضّل دعم زياد الجنابي بشكل غير معلن، مما يزيد من تعقيد المشهد ويؤجج الصراع بين القوى السنية والشيعية.
هذا الوضع المتوتر، الذي يتخلله تبادل للتحالفات ودعم غير مُعلن، يشير إلى أن جلسة الخميس قد تكون “حاسمة ونهائية”، وفق تصريحات الإطار التنسيقي، إذ يمكن أن تنتهي إما بانتخاب المشهداني أو بانسحاب المرشحين لصالح بدلاء آخرين في محاولة لتجنب المزيد من الانقسامات.
في المحصلة، يبدو أن هذا التنافس المحموم بين القوى السنية والشيعية يستهدف تحقيق أكثر من مجرد انتخاب رئيس للبرلمان، بل يمتد لإعادة رسم التحالفات وترتيب الملفات العالقة.
و قال رئيس مجلس النواب السابق، محمد الحلبوسي، إن أي رئيس للبرلمان لن يصل إلى المنصب دون دعم كتلة “تقدم”، مؤكدًا أن تأييد كتلته يشكل حجر الزاوية لأي مرشح يسعى لرئاسة البرلمان. وأضاف الحلبوسي أن من وصفهم بـ”من دقّ الدفوف في ساحات الاعتصام” لن يُسمح لهم بالمشاركة في تسمية رئيس البرلمان، في إشارة إلى شخصيات يعتقد أنها تفتقر للشرعية المطلوبة للمنصب.
وفي تعليقه على ترشح سالم العيساوي، صرّح الحلبوسي برفضه القاطع لهذا الترشح، مؤكدًا أن العيساوي لن يكون رئيسًا للبرلمان ولن ينافسه في الأنبار، معبرًا عن ثقته في سيطرته الانتخابية في هذه المحافظة. كما أشار إلى إمكانياته المالية، قائلاً إن أي منافس لن يحصل على مقعد واحد في حال قرر صرف الأموال بنفس قدر حملاتهم الانتخابية، في تحدٍّ صريح يعكس ثقته بمكانته السياسية.
ورغم اختلاف النهج، أوضح الحلبوسي أن هناك اجتماعات عُقدت مع خميس الخنجر، لكنه لم يخفِ تحفظاته تجاه توجهات الخنجر، حيث أشار إلى ميوله لتلقي “الأوردرات الخارجية”، في تلميحٍ إلى أن الأخير يتلقى توجيهات من جهات خارجية قد تؤثر على مواقفه السياسية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: الإطار التنسیقی رئیس ا
إقرأ أيضاً:
الأزمة تتصاعد.. رئيس الشاباك يرفض إقالته ويتهم نتنياهو بالفشل
وضع رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك)، رونين بار، شروطا لإنهاء خدماته مع تمسكه برفض الاستقالة، واتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالفشل والإخفاق.
وقال بار إنه سيبقى على رأس عمله إلى أن ينجز مهمة إعادة جميع الأسرى، وطالب بتشكيل لجنة تحقيق مع جميع الأطراف، بما في ذلك السياسية والحكومية ورئيس الوزراء، واعتبرها ضرورة لأمن الجمهور.
وقال بار، في بيان نشرته صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، "إن مسؤوليتي الوطنية هي الدافع وراء قراري بالاستمرار في منصبي خلال الفترة القريبة، وذلك نظرًا لاحتمال التصعيد، والتوتر الأمني الشديد، والإمكانية الواقعية لاستئناف القتال في قطاع غزة، حيث يلعب الشاباك دورا محوريا".
وأوضح أن إقالته ليست بسبب أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأن التحقيقات بشأنها كشفت أن سياسات الحكومة خلال العام الماضي لها دور أساسي في الإخفاق، معتبرا أن طلبات نتنياهو بالولاء الشخصي تتناقض مع القانون والمصلحة العامة للدولة.
وقال إن من حق الجمهور معرفة ما الذي أدى إلى انهيار مفهوم الأمن في دولة إسرائيل، وأضاف أن التحقيق كشف عن تجاهل متعمد وطويل الأمد من المستوى السياسي لتحذيرات جهاز الشاباك.
إعلانوكان مكتب نتنياهو أعلن أنه قرر إقالة بار، وقال إن رئيس الوزراء التقى بار وأبلغه بأنه سيطرح على الحكومة قرار إقالته، كما قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن نتنياهو استدعى بار إلى لقاء طارئ وسيتقدم للحكومة بمقترح لإقالته.
كما قررت الشرطة الإسرائيلية استدعاء الرئيس السابق للشاباك نداف أرغمان للتحقيق بعد تقديم رئيس الوزراء شكوى ضده، معتبرا أنه "تجاوز جميع الخطوط الحمراء".
والخميس الماضي نقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن أرغمان قوله "إذا عمل نتنياهو ضد القانون، سأكشف كل ما أعرفه، سأكشف معلومات من اجتماعاتي معه وجها لوجه".
وقال إن "علينا إنهاء الحرب في غزة فورا واستعادة جميع الأسرى.. لا يوجد في قطاع غزة ما يستدعي البقاء فيه".
ردود الفعلوفي ردود الفعل على قرار نتنياهو إقالة بار، قالت المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية في رسالة إلى رئيس الوزراء "لا يمكنك إقالة رئيس الشاباك رونين بار"، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت.
كما نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن نتنياهو ضغط على رئيس الشاباك منذ أسابيع للاستقالة لكنه رفض.
وبحسب الموقع، فإن مساعدين لنتنياهو يقولون إنه استلهم من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتطهير الدولة العميقة وتعيين موالين له.
ومن جانبه، اعتبر زعيم المعارضة يائير لبيد أن طريقة نتنياهو "المخزية" في إقالة رئيس الشاباك تشير إلى فقدانه السيطرة على أعصابه وانهيار القيم، وأن الإقالة في هذا الوقت "غير مسؤولة وتدل على عدم الاهتمام بمصير الرهائن". وأضاف أنه سيتم الطعن أمام المحكمة العليا في قرار إقالة بار.
بدوره، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت إن إسرائيل لن تتمكن من التعافي إلا باستقالة نتنياهو، مؤكدا أن قادة الجيش والمخابرات والشاباك ووزير الدفاع فشلوا وتحملوا المسؤولية، ونتنياهو يتهرب من مسؤولياته.
إعلانوأضاف بينيت أن سياسة نتنياهو الانهزامية سمحت لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله اللبناني "ببناء نفسيهما كقوى إرهابية على حدودنا"، وقال إن نتنياهو يتحمل مسؤولية فشل التاريخ الإسرائيلي وكان عليه أن يستقيل منذ زمن.
وفي المقابل، قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إنه يرحب بقرار رئيس الحكومة إقالة بار، مضيفا "هذا ما كنت أطالب به منذ مدة طويلة".
كما اعتبر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أن استبدال بار "خطوة ضرورية، وكان الأفضل له أن يتحمل المسؤولية ويستقيل قبل أكثر من عام".
وفي الأيام الأخيرة، احتدمت الخلافات بين نتنياهو والشاباك، بعدما انتقد رئيس الوزراء نتائج تحقيق أجراه الجهاز بشأن أحداث 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أنها "لا تجيب عن الأسئلة".
وأقر الشاباك الثلاثاء الماضي بفشله في تقييم قدرات حركة المقاومة الإسلامية (حماس) قبل 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وألمح إلى مسؤولية نتنياهو عن "رسم سياسة فاشلة على مر السنين".
وبعد صدور نتائج تحقيق الشاباك، دعا لبيد، ورئيس حزب معسكر الدولة المعارض بيني غانتس، نتنياهو إلى الاعتذار، وأكدا أنه "يحاول إلقاء اللوم على الآخرين".