الإفراج الشرطي.. هل يطبق النظام المصري قواعد الجنائيين على المعتقلين السياسيين؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أفاد المحامي المصري خالد المصري، وهو رئيس هيئة الدفاع عن عشرات المعتقلين السياسيين، بأن السلطات الأمنية في مصر بدأت للمرة الأولى منذ عام 2013 في إلزام السجناء المحكوم عليهم في قضايا سياسية بالتوقيع على استمارة "الإفراج الشرطي".
وتتيح هذه الاستمارة٬ الإفراج عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف مدة عقوبته، مما قد يسمح بإخلاء سبيلهم وفقاً للشروط المحددة.
وفي منشور على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك، أوضح المحامي خالد المصري أن عدداً كبيراً من السجناء، سواء كانوا محكومين بأحكام خفيفة أو مشددة، وقعوا مؤخراً على استمارة "الإفراج الشرطي".
وأوضح المصري أن هذه الاستمارة يتم توقيعها من قبل السجين بعد قضائه نصف مدة العقوبة، لتُعرض قضيته بعدها على لجنة متخصصة بمصلحة السجون، للنظر في إمكانية الإفراج المبكر عنه.
وأشار المحامي إلى أن هذا الإجراء يُطبَّق عادة على السجناء الجنائيين فقط، ولا يشمل المعتقلين السياسيين. لكن في تطور غير معتاد، وقع عدد من المحتجزين السياسيين في عدة سجون على هذه الاستمارة، مما يثير احتمال الإفراج عنهم وعن عدد كبير من المعتقلين قريباً.
ويجدر بالذكر أن السلطات الأمنية في مصر تصدر قرارات بالإفراج الشرطي عن السجناء بعد انقضاء نصف مدة عقوباتهم، عادةً بمناسبة الأعياد الدينية والوطنية، وخصوصاً في ذكرى حرب 6 تشرين الأول/أكتوبر 1973. غير أن هذه الإفراجات اقتصرت منذ عام 2013 على السجناء المحكوم عليهم في قضايا جنائية، دون أن تشمل السجناء السياسيين مطلقاً.
وتُقدّر منظمة "الديمقراطية الآن للعالم العربي" عدد المعتقلين السياسيين في مصر بأكثر من 60 ألف شخص، من مختلف شرائح المجتمع المصري وتوجهاتهم السياسية.
وامتدت هذه الاعتقالات لتشمل الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي أوقفه الحرس الجمهوري في عام 2013، وتوفي في محبسه عام 2019 نتيجة الإهمال الطبي.
ويستهدف النظام مجموعة معينة من المعارضين، بما في ذلك السياسيين والصحفيين والمحامين، بالإضافة إلى الأفراد الذين يكشفون عن الانتهاكات الجسيمة.
وتشير الإحصائيات إلى أن 92 نائباً من البرلمان المصري بعد الثورة تعرضوا للاعتقال، حيث قُتل ثلاثة منهم خارج نطاق القانون، وتوفي 13 في السجون، واختفى نائب واحد قسراً.
كما اعتُقل 231 محامياً، بعضهم تم توقيفه أثناء ممارسة عمله في المحاكم نتيجة دفاعهم عن المعارضين. وفيما يتعلق بالصحفيين، قُتل 9 منهم أثناء تأدية واجبهم، وأصيب 5، وتم حبس 20 آخرين احتياطياً.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية المصري السياسيين الإفراج الشرطي الاعتقالات مصر اعتقال السياسيين الإفراج الشرطي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المعتقلین السیاسیین الإفراج الشرطی
إقرأ أيضاً:
إعلان عدد المُفرج عنهم ضمن مبادرة "فك كربة"
مسقط- العُمانية
أعلنت جمعية المحامين العمانية عن الاختتام الناجح للنسخة الثانية عشرة من مبادرة "فك كُربة"، التي استطاعت هذا العام الإفراج عن 1088 حالة في قضايا مالية غير جنائية بمختلف محافظات سلطنة عُمان.
وتصدرت محافظة شمال الباطنة بجدارة قائمة أكثر الحالات المُفرج عنها، ليبلغ عددها 334 حالة، تلتها محافظة مسقط بـ242 حالة، ثم محافظة الداخلية بـ102 حالة، وبعدها محافظة جنوب الباطنة بـ95 حالة، ومحافظة جنوب الشرقية بـ67 حالة، ومحافظة الظاهرة بـ65 حالة، ومحافظة البريمي بـ60 حالة. كما تم الإفراج عن 57 حالة في محافظة ظفار، و46 حالة في محافظة شمال الشرقية، و16 حالة في محافظة الوسطى، و4 حالات في محافظة مسندم.
وقال الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين العُمانية، خلال المؤتمر الصحفي: إن المبادرة استهدفت الحالات التي تنطبق عليها ضوابط دقيقة، أهمها أن يكون المعسر محبوسًا أو صدر بحقه أمر حبس في قضايا تجارية، أو مدنية، أو عمّالية، أو شرعية فقط، بشرط ألا يتجاوز مبلغ المطالبة 2000 ريال عُماني، وألا يكون قد استفاد من المبادرة في نسخها السابقة. كما تُراعى الأولوية في السداد لصغار المطالبات ثم الأكبر، وللأكبر سنًا من بين المعسرين، ويتم استلام الحالات من مجلس الشؤون الإدارية للقضاء (الإدارة العامة للتنفيذ) فقط.
وأضاف رئيس الجمعية أن المبادرة حظيت بمساهمة قيّمة من قبل الأفراد ومختلف المؤسسات الحكومية والخاصة لتؤكد وعي المجتمع بأهمية دعم المبادرات الاجتماعية والإنسانية.
وأشار إلى أن الدعم الذي حظيت به المبادرة سهّل تحقيق أهداف النسخة الثانية عشرة، والإفراج عن أكثر من ألف حالة، مؤكدًا على تطلع الجمعية إلى استمرار هذا التفاعل في النسخ القادمة من المبادرة، وتوسيع قاعدة الشراكات مع مختلف القطاعات، بما يسهم في توسيع نطاق الأثر لحالات أكثر.
من جهة أخرى أوضح الدكتور محمد الزدجالي، المشرف العام على مبادرة "فك كربة": إن المبادرة شكّلت منذ انطلاقها إطارًا منظمًا للعمل الإنساني والاجتماعي في سلطنة عُمان، وعززت من قيم التراحم والتكافل والمسؤولية المجتمعية بين مختلف شرائح المجتمع.
يُشار إلى أن مبادرة "فك كُربة" التي تنفذها جمعية المحامين العمانية ومنذ انطلاقها عام 2012، تمكنت من الإفراج عن أكثر من 8198 معسرًا في قضايا مالية غير جنائية.