وزيرة الشؤون: دولة الكويت تقدم الكثير من الخدمات لاستدامة واستقرار الأسرة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم الأربعاء أن دولة الكويت تقدم الكثير من الخدمات لضمان استدامة واستقرار الأسرة الكويتية.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزيرة الحويلة في جلسة حوارية رفيعة المستوى بعنوان (تعزيز استقرار مؤسسة الزواج) برعاية جامعة الدول العربية ضمن أعمال مؤتمر الذكرى ال30 للسنة الدولية للأسرة في العاصمة القطرية (الدوحة).
وأضافت الحويلة أن وزارة الشؤون تعمل ضمن منظومة العمل المتكامل للدولة وتقوم بالمهام المناطة بها بحسب الاختصاصات التي تشملها التي تعتبر الأقرب لقضايا الأسرة وثباتها بالتعاون مع بقية المؤسسات والهيئات الحكومية مسترشدة بخطة التنمية (كويت جديدة 2035).
وأوضحت أن الوزارة تقوم بالتعاون مع المجلس الأعلى للأسرة ووزارة التربية بتقديم الندوات والدورات التخصصية في تهيئة المقبلين على الزواج بنشر ثقافة الزواج المتكافئ وأدوار الزوجين ودورات الادخار المالي وكيفية رسم ميزانية الأسرة وأساليب تربية الأبناء وغيرها لطلبة وطالبات المرحلتين الثانوية والجامعية.
كما أنه تم إدراج مشروع الاستشارات الاجتماعية والنفسية الالكترونية ضمن الخطة قصيرة المدى للوزارة بالتعاون مع مكتب الإنماء الاجتماعي لتسهيل النفاذ للخدمات الاستشارية الاجتماعية والنفسية للأزواج ولجميع أفراد الأسرة دون مقابل مادي.
واستعرضت الوزيرة الحويلة خلال الجلسة الخدمات والبرامج التي تقدمها الوزارة من أجل ضمان استقرار وتماسك منظومة الأسرة وسبل تعزيزها والحفاظ على كيانها.
وأكدت في ختام مداخلتها ضرورة البدء بتهيئة الفكر والتوجه والقناعات الخاصة بمؤسسة الزواج وما تمثله من جنوح للاستقرار وتعزيز لحقوق جميع أفراد الأسرة وتقاسم المسؤوليات والموارد بعدالة وإنصاف منذ الطفولة سواء من خلال برامج التعليم الأساسي أو بتثقيف الأسر الصانعة لمفاهيم جيل الغد بدء من اليوم.
يذكر أن أعمال مؤتمر الذكرى ال30 للسنة الدولية للأسرة في الدوحة انطلقت في وقت سابق من اليوم في العاصمة القطرية (الدوحة) وتستمر يومين.
المصدر كونا الوسومالأسرة الكويتية وزيرة الشؤونالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: الأسرة الكويتية وزيرة الشؤون
إقرأ أيضاً:
“الشؤون” بالتعاون مع اتحاد الجمعيات الخيرية تصدر تقرير “توطين وتمكين” لتوثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي
نسب الإنفاق كانت: التعليم الجيد بـ 29% والقضاء على الفقر 21% والقضاء على الجوع 17% والمأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة 11% ثم المياه النظيفة والصرف الصحي 10% والصحة والرفاه 9%
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع اتحاد الجمعيات والمبرات الخيرية إصدار التقرير الوطني الطوعي الأول من نوعه تحت عنوان “توطين وتمكين” بهدف توثيق إسهامات القطاع الخيري الكويتي.
وقالت الوزارة في بيان صحافي إن هذا التقرير يمثل نقلة نوعية في العمل المؤسسي الخيري في الكويت إذ يقدم قراءة تحليلية معمقة لجهود الجمعيات والمبرات الخيرية في دمج القيم الإسلامية والإنسانية مع ركائز التنمية المستدامة كما يعكس مفهوم الشراكة المجتمعية والتكامل بين السياسات الوطنية والدولية.
وأوضحت أن التقرير رصد تنفيذ أكثر من 2172 مشروعا خيريا في 72 دولة تغطي مجالات التنمية والاحتياج الإنساني المتعددة، مبينة أن نسبة الإنفاق المحلي بلغت 38 % من إجمالي الإنفاق مما يؤكد التوازن بين العمل الخيري داخل الكويت وخارجها.
وأضافت أن أبرز القطاعات التي استحوذت على نسب الإنفاق شملت التعليم الجيد بنسبة 29 % والقضاء على الفقر بنسبة 21% والقضاء على الجوع بنسبة 17% يليها المأوى والمدن والمجتمعات المحلية المستدامة بنسبة 11 % ثم المياه النظيفة والصرف الصحي بنسبة 10 % والصحة والرفاه بنسبة 9 %.
وأشارت إلى أن إعداد التقرير جاء بعد مشاورات موسعة مع الجهات ذات العلاقة ومراجعة شاملة للتقارير الإدارية والمالية واعتماد الأدلة الإرشادية الدولية مما يجعله نموذجا يحتذى في تطبيق معايير الحوكمة والشفافية.
وأكدت أن التقرير يعكس التوافق بين العمل الخيري الكويتي ومقاصد الشريعة الإسلامية من جانب وأهداف التنمية المستدامة من جانب آخر كما دعا إلى تعزيز التنسيق والتكامل بين مؤسسات المجتمع المدني والجهات الحكومية لتحقيق خطط التنمية المستدامة وإبراز الدور الخيري الكويتي باعتباره أحد عناصر القوة الناعمة لدولة الكويت وعنصرا فاعلا في دعم الأمن المجتمعي والاستقرار الإقليمي.
وبينت أن التقرير قدم عددا من التوصيات النوعية من أبرزها تصميم برامج تدريبية متخصصة لبناء وعي مؤسسي بمفاهيم الاستدامة لدى العاملين في القطاع الخيري وتشجيع الجمعيات على إصدار تقارير متابعة دورية حول أدائها التنموي ‘إضافة إلى تبني خطة وطنية موحدة تمكن القطاع الخيري من التوافق مع معايير وأهداف التنمية المستدامة.
واختتمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن تقرير “توطين وتمكين” يشكل بنية معرفية جديدة توثق التجربة الخيرية الكويتية كنموذج متميز إقليميا ودوليا ويجسد رؤية طموحة للعمل الإنساني تواكب متطلبات التنمية الشاملة والمستدامة.