ولي عهد أبوظبي يشهد جانباً من فعاليات ملتقى الشركات لمجلس الأعمال الإماراتي – السنغافوري
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
شهد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، جانباً من فعاليات ملتقى الشركات لمجلس الأعمال الإماراتي – السنغافوري، الذي يُنظِّمه مجلس الأعمال المشترك بين دولة الإمارات وسنغافورة، على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه إلى جمهورية سنغافورة الصديقة.
وناقش الملتقى أبرز الفرص الاستثمارية التي توفّرها البيئة الاستثمارية الداعمة للأعمال في إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، لمواصلة تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، باعتبار دولة الإمارات الشريك التجاري الأول لسنغافورة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشاد سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، بمتانة العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، مؤكِّداً سموّه على أهمية مواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية الشاملة، بما يحقق مصالح البلدين الصديقين، ويُلبي تطلُّعاتهما في توسيع نطاق علاقات التعاون الثنائي إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات الحيوية.
وسلَّط الملتقى الضوء على أهمية مواصلة تعزيز الاستثمار في عدد من القطاعات الحيوية، ومن أبرزها الذكاء الاصطناعي، والابتكار، والتكنولوجيا المتقدمة، والتعليم، وقطاع الطاقة، والتخطيط العمراني والمدن الذكية، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والتعاون في مجالات البحث والتطوير.
والتقى سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، على هامش فعاليات الملتقى، عدداً من أبرز روّاد الأعمال والرؤساء التنفيذيين من شركات سنغافورية رائدة، لبحث سُبل توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري بين الشركات الإماراتية والسنغافورية ، واستقطاب المزيد من الاستثمارات إلى إمارة أبوظبي ودولة الإمارات، من خلال تضافر الجهود بين القطاعين العام والخاص.
رافق سموّه، خلال فعاليات ملتقى الشركات لمجلس الأعمال الإماراتي – السنغافوري، كلٌّ من معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي خلدون خليفة المبارك، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي فيصل عبدالعزيز البناي، مستشار رئيس الدولة لشؤون الأبحاث الإستراتيجية والتكنولوجية المتقدمة، ومعالي الدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع – أبوظبي، ومعالي محمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل – أبوظبي، ومعالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، ومعالي أحمد تميم الكتاب، رئيس دائرة التمكين الحكومي – أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، وسعادة جمال عبدالله السويدي، سفير الدولة لدى جمهورية سنغافورة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“اقتصادية أبوظبي” تتيح فتح فروع للمنشآت المرخصة في الإمارات والمناطق الحرة دون مقر
أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي قراراً يتيح للمنشآت الاقتصادية المسجّلة في الإمارات الأخرى أو المناطق الحرة التابعة لأيٍّ منها، افتتاح فروع لها في إمارة أبوظبي وفقاً للأنظمة واللوائح المعتمَدة، مع إعفائها من شرط توفير المقر لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص وفقاً لطلب المنشأة.
يأتي القرار ضمن الجهود المتواصلة لتوفير بيئة ملائمة للاستثمار، عبر تسهيل ممارسة الأعمال ما يعكس التزام أبوظبي بترسيخ مكانة الإمارة مركزاً حيوياً للأعمال والاستثمارات.
نصُّ القرار على إعفاء 1,200 نشاط اقتصادي من شرط توفير مقر للشركة لمدة عام من تاريخ إصدار الترخيص، وينطبق ذلك على قائمة تشمل أنشطة متنوّعة في العديد من المجالات والقطاعات.
يُسهم القرار في دعم المستثمرين وروّاد الأعمال من خلال تيسير إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، تعزيزاً لفرص النمو والتوسُّع للشركات المرخّصة في الإمارات الأخرى، وتمكينها من الاستفادة من الفرص الواسعة والواعدة التي يوفِّرها اقتصاد أبوظبي المتنامي.
ويدعم القرار جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال تسهيل توسُّع الشركات في مختلف أنحاء الدولة، وضمان وصولها لمنظومة الأعمال المتكاملة في أبوظبي، وتعزيز نمو القطاعات غير النفطية التي حقَّقت نمواً بلغ 59% خلال السنوات العشر الماضية، و6.6% خلال الربع الثالث من عام 2024، لترفع بذلك نسبة إسهامها في الناتج المحلي الإجمالي إلى 54%.
وقال سعادة محمد منيف المنصوري، المدير العام بالإنابة لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص ذراع دائرة التنمية الاقتصادية- أبوظبي لتنظيم و تطوير قطاع الأعمال: “نعمل على دعم مسيرة أبوظبي لتعزيز اقتصاد ذكي ومتنوِّع ومستدام من خلال مبادرات نوعية تمكِّن قطاع الأعمال من الاستفادة من الفرص الواعدة التي يوفِّرها اقتصاد الإمارة. وأوضح أن خطوة تسهيل فتح فروع للشركات العاملة في بقية الإمارات والمناطق الحرة تأتي ضمن هذه الجهود إلى جانب تطوير سياسات وأُطر تشريعية وتنظيمية ملائمة لتسهيل ممارسة الأعمال وتبنّي أفضل الممارسات التي من شأنها تحقيق الأهداف الاستراتيجية للنمو الاقتصادي وتعزيز التنافسية العالمية للإمارة”.
وأضاف سعادته أن أبوظبي تمكنت من تعزيز مكانتها مركزاً رائداً للأعمال من خلال استقطاب العديد من الشركات والمستثمرين، وتوفير بيئة اقتصادية مرنة وملائمة لتأسيس الأعمال والشركات ودعم تطوُّرها ونموها، حيث صُنِّفَت بيئة الأعمال في الإمارة بأنها الأسرع نمواً بالنسبة للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وقال إنه خلال الفترة الماضية تمت زيادة الأنشطة المتاحة ضمن رخصة تاجر أبوظبي إلى 1,200 نشاط ورخصة المهن الحرة إلى 100 نشاط من أجل تلبية متطلبات روّاد الأعمال المستثمرين في مختلف القطاعات، وتسهيل بدء وممارسة الأعمال التي تعزِّز حيوية الحركة التجارية، وتدعم جهود التنويع الاقتصادي وتوفير الوظائف”.
ويمكن لأصحاب المنشآت المرخّصة في الإمارات الأخرى التقدُّم بطلب ترخيص فرع جديد في أبوظبي عبر منصة خدمات أبوظبي الحكومية الموحَّدة «تم»، عن طريق تقديم الطلب والوثائق المطلوبة، والحصول على الموافقات اللازمة، وعند تسلُّم إشعار بالقبول، يمكن دفع الرسوم المقرَّرة وتسلُّم الرخصة الاقتصادية للفرع الجديد.وام
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين