"الخارجية" الفلسطينية ترحب ببيان مجلس الأمن الدولي حول "الأونروا": خطوة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أعربوا فيه عن قلقهم العميق بشأن التشريع الذي اعتمده "الكنيست" الإسرائيلي بوقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وسحب جميع امتيازاتها وحصاناتها، مؤكدةً أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأعربت "الخارجية" -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/- عن تقديرها لتأكيد مجلس الأمن على الدور الحيوي الذي تؤديه وكالة "الأونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للاجئي فلسطين، وتأكيدهم أن "الأونروا" ستبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، مشددةً على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الوكالة، حيث لا تمتلك أي جهة أخرى القدرة والخبرة والهيكلية المؤسسية التي تمكّنها من تقديم الخدمات الإنسانية للاجئي فلسطين.
وأكدت الوزارة أنه يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن مسؤولية إجبار إسرائيل على التراجع عن استهداف هذه المنظمة الدولية، إيفاءً بالالتزامات الواقعة عليهم بموجب القانون الدولي، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/ES-10/24).
وثمَّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتراف مجلس الأمن الدولي بجهود موظفي "الأونروا" الذين يواصلون أداء مهمتهم تحت أصعب الظروف، معربةً عن تقديرها للدعم المستمر من الدول الأعضاء لـ"الأونروا".
وأعادت الوزارة التأكيد على دعمها الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الامم المتحده الأونروا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
حسني بي لـ«عين ليبيا»: تقليص البعثات خطوة بالاتجاه الصحيح وندعو إلى سياسات نقدية تحمي المواطن
يشهد الاقتصاد في الآونة الأخيرة تحركات لافتة على أكثر من صعيد، وسط محاولات حكومية للحد من الاختلالات المالية، وتأتي هذه التحركات في ظل مطالب متزايدة من الشارع الليبي بإصلاحات حقيقية تطال ملف الإنفاق العام، وإعادة هيكلة الجهاز الدبلوماسي، وضبط السياسات النقدية التي أثّرت بشكل مباشر على معيشة المواطن، فما صورة الوضع في البلاد وكيف يقرأ الخبراء تحركات الحكومة بعذا الصدد؟
وفي هذا السياق، رحب رجل الأعمال حسني بي، في حديثه لشبكة “عين ليبيا”، بقرار حكومة الوحدة الوطنية القاضي بتقليص وإلغاء عدد من البعثات الدبلوماسية الليبية في دول لا تستدعي الحاجة وجود تمثيل دبلوماسي كامل فيها، كما ثمّن خطوة تقليص عدد العاملين في البعثات، مؤكداً أنها تتماشى مع مطالب الشعب الليبي بهذا الشأن رغم محدودية التأثير الفعّال، لكنها مطلب شعبي.
ودعا حسني بي، المجلس الرئاسي إلى دعم هذا القرار، مشيراً إلى أن مكاتب التمثيل الدبلوماسي والبعثات الخارجية تتبع المجلس، وفقاً لما هو متعارف عليه.
وفي الشأن النقدي، أشاد باجتماع محافظ المركزي ناجي عيسى، مع المصارف الكبرى وشركة معاملات، مثنياً على خطوة سحب 13 مليار دينار من فئة 50 ديناراً، رغم ما شاب العملية من تشوهات أدت إلى خسارة تُقدّر بنحو 10% لحاملي هذه الفئة، ما استغله المضاربون لتحقيق أرباح كبيرة.
كما أعرب عن أمله في أن يُنفّذ قرار مصرف ليبيا المركزي بإلغاء فئة 20 ديناراً، والتي تمثل نحو 13 مليار دينار، وفق سياسات استبدال تضمن عدم تكرار خسائر لحاملي العملة، كما حدث سابقاً مع فئة الـ50 ديناراً.
وأكد حسني بي، أن أي فرصة للمضاربة، سواء على الدولار أو العملة الورقية الليبية أو الصكوك أو أي من أدوات الدفع الأخرى، تؤدي إلى ما وصفه بـ”مستنقعات اغتنام”، يتحمّل المواطن تبعاتها في نهاية المطاف.
وأضاف: ندعو إلى سياسات مالية ونقدية «إنفاق عام لا يتعدى الإيراد» حتى نحمي المواطن من انهيار قيمة عملته والتضخم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا