"الخارجية" الفلسطينية ترحب ببيان مجلس الأمن الدولي حول "الأونروا": خطوة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أعربوا فيه عن قلقهم العميق بشأن التشريع الذي اعتمده "الكنيست" الإسرائيلي بوقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وسحب جميع امتيازاتها وحصاناتها، مؤكدةً أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأعربت "الخارجية" -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/- عن تقديرها لتأكيد مجلس الأمن على الدور الحيوي الذي تؤديه وكالة "الأونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للاجئي فلسطين، وتأكيدهم أن "الأونروا" ستبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، مشددةً على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الوكالة، حيث لا تمتلك أي جهة أخرى القدرة والخبرة والهيكلية المؤسسية التي تمكّنها من تقديم الخدمات الإنسانية للاجئي فلسطين.
وأكدت الوزارة أنه يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن مسؤولية إجبار إسرائيل على التراجع عن استهداف هذه المنظمة الدولية، إيفاءً بالالتزامات الواقعة عليهم بموجب القانون الدولي، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/ES-10/24).
وثمَّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتراف مجلس الأمن الدولي بجهود موظفي "الأونروا" الذين يواصلون أداء مهمتهم تحت أصعب الظروف، معربةً عن تقديرها للدعم المستمر من الدول الأعضاء لـ"الأونروا".
وأعادت الوزارة التأكيد على دعمها الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مجلس الأمن الامم المتحده الأونروا مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
السودان.. الحكومة ترحب بـ”فيتو” روسيا ضد مشروع بريطاني بشأن الحرب
السودان – رحبت حكومة السودان باستخدام روسيا سلطة النقض “فيتو” بمجلس الأمن الدولي، ضد مشروع قرار بريطاني بشأن الحرب الدائرة في البلاد، رأت أنه “يفرض الوصاية على الشعوب ويخدم أجندة بعض القوى”.
ومساء الاثنين، قدمت بريطانيا مشروع قرار بشأن الحرب في السودان للتصويت في مجلس الأمن المؤلف من 15 عضوا، يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية وحماية المدنيين من النزاع الذي يمزق البلاد منذ أبريل/ نيسان 2023، دون تحديد الجهة المسؤولة عن تنفيذ ذلك.
وحصل المشروع على موافقة 14 عضوا من أصل 15، وعارضته روسيا، أحد الأعضاء الخمسة الدائمين في المجلس.
ولتوضيح سبب المعارضة، قال دميتري بوليانسكي نائب مندوب روسيا الدائم بالأمم المتحدة، إن “روسيا متفقة مع أعضاء مجلس الأمن على ضرورة إيجاد حل عاجل للوضع في السودان، لكن مشروع القرار لا يحدد ’المسؤول’ عن قضايا مثل حماية المدنيين والحدود، ومن يجب أن يتخذ قرار دعوة قوات أجنبية إلى البلاد ومع من يجب أن يتعاون مسؤولو الأمم المتحدة لمعالجة المشاكل القائمة”.
وأضاف بوليانسكي أن بريطانيا تجنبت الإشارة صراحة إلى الحكومة السودانية الشرعية، وهو “أمر غير مقبول”.
وتابع: “ليس لدينا شك في أن حكومة السودان فقط هي التي يجب أن تقوم بهذا الدور، لكن بريطانيا تحاول سلبها هذا الحق”.
وفي تعليقها على القرار، قالت وزارة خارجية السودان، في بيان مساء الاثنين: “ترحب حكومة السودان باستخدام روسيا لحق النقض بمجلس الأمن في مواجهة مشروع القرار البريطاني بشأن السودان”.
وأشادت بالموقف الروسي الذي قالت إنه “جاء تعبيرا عن الالتزام بمبادئ العدالة واحترام سيادة الدول والقانون الدولي ودعم استقلال ووحدة السودان ومؤسساته الوطنية”.
وأعربت عن “أمل الحكومة السودانية في أن تضع هذه السابقة التاريخية حدا لنهج استخدام منبر مجلس الأمن لفرض الوصاية على الشعوب ولخدمة الأجندة الضيقة لبعض القوى، مع تغييب الشفافية والديمقراطية وتكريس ازدواجية المعايير، ما يضعف دور المجلس في إرساء السلم والأمن الدوليين”.
ومنذ منتصف أبريل 2023، يخوض الجيش السوداني ضد قوات “الدعم السريع” حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل وما يزيد على 13 مليون نازح ولاجئ، وفق تقديرات الأمم المتحدة والسلطات المحلية.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع ملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.
الأناضول
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية