وصلت لمستويات قياسية.. إنشاء لجنة لإدارة وتنظيم الديون في مصر
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، على مشروع قرار يقضي بإعادة تشكيل "لجنة إدارة ملف الدين وتنظيم الاقتراض الخارجي"، برئاسة رئيس الوزراء، وعضوية كل من محافظ البنك المركزي، ووزيرة التخطيط والتعاون الدولي بصفة مقررة للجنة، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.
ويُكلّف القرار، اللجنة، بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، وتحديد سقف سنوي للاقتراض الخارجي بناءً على معايير الاستدامة المالية، مع عدم تجاوزه إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مجلس الوزراء.
وتتولّى اللجنة دراسة الخيارات المتاحة لسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب من مصادر تمويلية متنوعة، بما لا يتجاوز سقف الدين الخارجي المحدّد.
كذلك، تلتزم اللجنة بتطبيق نظام حوكمة صارم لتنظيم الاستفادة من أدوات الدين الخارجي كافة، ضمن إطار مؤسسي متكامل، مماثل للنظام المعمول به في القروض التنموية الميسرة.
وفي السياق نفسه، أوضح مشروع القرار أنه على الوزارات والهيئات الحكومية، وجميع الجهات العامة الراغبة في تمويل أي مشروع، إخطار وزارة التخطيط والتعاون الدولي، مسبقاً.
وتتولى الوزارة، بصفة حصرية، إعداد تصنيف دوري يحدد أولويات المشروعات، ليتم تقديمه إلى اللجنة. كما وضع القرار شروطاً لتوقيع القروض الخارجية، من بينها ضرورة الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يستدعي الاقتراض من الخارج، قبل عرضه على رئاسة الوزراء أو رئاسة الجمهورية، مع تحديد أولويات المشروعات التي تتطلب قروضاً خارجية.
كما نص القرار على اشتراط الحصول على موافقة اللجنة قبل التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تتطلب مكوناً أجنبياً، مع إعداد دراسة جدوى تنموية شاملة توضّح قدرة الجهة على سداد القرض.
وأكدت الشروط أن الاقتراض الخارجي للمشروعات يجب أن يقتصر على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محلياً، باستثناء الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة.
وأعطى القرار الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في ظل الظروف الاقتصادية الطارئة، على أن يتم مراجعة هذه الظروف كل ثلاثة أشهر، مع التركيز على القروض التنموية التي تعزّز السيولة وتحد من الفجوة الدولارية، بشرط أن تكون ميسرة وبآجال سداد طويلة وفترات سماح ملائمة.
ونص مشروع القرار على آلية تقديم طلبات القروض الخارجية عبر نظام أعدته وزارة التخطيط. وتضم اللجنة أمانة فنية يرأسها مقرر اللجنة وتضم ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء، بالإضافة إلى ممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
وتتاح للأمانة الفنية، إمكانية الاستعانة بالوزارات أو الجهات ذات الصلة عند الحاجة، كما تتولى إعداد تقرير ربع سنوي، يتناول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته وتكلفة فوائده، ليتم عرضه على اللجنة ومجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي الدين الخارجي لمصر قد بلغ نحو 152.88 مليار دولار في نهاية حزيران/ يونيو الماضي، مقارنة بحوالي 168.03 مليار دولار في نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2023، عقب تلقيها دعماً في شباط/ فبراير 2024 عبر صفقة قياسية بقيمة 35 مليار دولار مع الإمارات، شملت بيع حقوق تطوير أراضٍ في منطقة رأس الحكمة على البحر المتوسط.
وقد تضاعفت الديون الخارجية لمصر أربع مرات منذ عام 2015، نتيجة الإنفاق الكبير على بناء العاصمة الإدارية الجديدة، وتطوير البنية التحتية، وشراء الأسلحة، ودعم العملة المحلية. وفي آذار/ مارس الماضي.
إثر ذلك، أبرمت مصر اتفاق دعم جديد، مع صندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار، يهدف إلى تعزيز مرونة سعر صرف الجنيه أمام الدولار، على أن تصرف دفعات القرض نصف سنوياً حتى أيلول/ سبتمبر 2026.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي المصري الإمارات الديون مصر الإمارات ديون مجلس الوزراء المصري المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدین الخارجی
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يستعرض مقترحات تكليف كيان مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس؛ اجتماعا؛ لمناقشة بعض المقترحات والأطروحات لإعداد رؤية متكاملة تتضمن تكليف كيان مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية والاستغلال الأمثل لها بعد إعادة إحيائها، إذ أشار إلى وجود اهتمام كبير بإعادة إحياء منطقة القاهرة الخديوية، والاستغلال الأمثل لها، وخاصة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، موضحا أن تجارب الدول التي أحيت المناطق التاريخية عمدت إلى تكليف كيان مستقل لإدارة هذه المناطق، ولذا فهناك رؤية ومقترح بإنشاء كيان مستقل يختص بإدارة هذه المنطقة؛ وذلك بما يسهم في الاستغلال الأمثل لها، والحفاظ عليها.
وكلف رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذا المقترح من جانب الجهات المعنية، عبر مجموعة عمل برئاسة رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وطرح مقترحات آليات تنفيذه، بما يحقق الأهداف المرجوة.
وأشار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إلى خارطة الطريق لإعداد الرؤية الاستراتيجية للقاهرة الخديوية، وما تتضمنه من وضع الإطار المؤسسي لإدارة الأصول بالقاهرة الخديوية، موضحا أن الفكرة المقترحة في هذا الصدد تعتمد في المقام الأول على إدارة جذب الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء كيان إداري، يستهدف تحسين بيئة الاستثمار بهذه المنطقة.
واستعرض وزير الإسكان عددا من التجارب والنماذج الدولية المطبقة في مجال إدارة المناطق المركزية والمدن، وما يتضمنه المقترح المقرر تنفيذه لإدارة القاهرة الخديوية من مجموعة من العناصر تتعلق بالإطار التشريعي، والهيكل التنظيمي والاستثماري والخطوات التنفيذية المقررة في هذا الشأن، كما قدم الوزير تحليلا ماليا واستثماريا لمختلف الاستعمالات المقترحة للمنطقة.
وأكد الشربيني أن خارطة الطريق لإعداد الرؤية الاستراتيجية للقاهرة الخديوية، تتضمن أيضا خطة استراتيجية للسياحة بمنطقة القاهرة التاريخية، وخطة للترويج وتسويق المدينة، ودراسات السوق والطلب على الاستخدامات المختلفة، فضلا عن دراسة الأثر الاستراتيجي فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، والمروري، والمرافق. وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عرضاً تفصيلياً، حول موقف الأعمال المنفذة لمشروعات القاهرة الخديوية، بهدف إعادة إحياء الهوية المعمارية والعمرانية لمنطقة القاهرة الخديوية، وما يتضمنه ذلك من تطوير لواجهات العمارات والمحلات التجارية بالعديد من الميادين والشوارع.
حضر الاجتماع كل من الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.
رؤية متكاملة لإعادة استغلال منطقة القاهرة الخديديةوعرض الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، تقريرا حول الرؤية المتكاملة لإعادة إحياء واستغلال منطقة القاهرة الخديوية، مشيراً إلى الأعمال المقترحة للمرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع إحياء القاهرة الخديوية، مفصلا ما تم من أعمال في إطار المرحلتين الأولى والثانية اللتين تم الانتهاء منهما بالفعل، وذلك طبقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
واستعرض المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، وما تتضمنه من أعمال، وكذا موقف البناء على الأراضي الفضاء والخربة لإحياء النسيج العمراني، وموقف إحياء الساحات والوكالات القديمة، كما استعرض عددا من الصور التي تعكس حجم ما تم من أعمال في إطار مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، مشيراً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية، وما تم من أعمال لإعادة إحياء منطقة الحسين، وكذا مشروع روضة السيدة 2.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء مجموعة العمل بالانتهاء من التكليفات المطلوبة في مدة أقصاها شهر، حتى يتسنى البدء في التنفيذ.
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة