قراصنة يصلون إلى سجلات مكالمات المسؤولين ورسائلهم في الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
في أواخر الأسبوع الماضي، أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي ووكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية (CISA) أنهما يحققان في "الوصول غير المصرح به إلى البنية التحتية للاتصالات التجارية من قبل جهات تابعة لجمهورية الصين الشعبية".
في الوقت نفسه، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الهواتف التي يستخدمها دونالد ترامب، وجي دي فانس، وموظفو حملة كامالا هاريس كانت من بين الأهداف، على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما هي البيانات التي ربما تمكنت المجموعة من الوصول إليها.
الآن، لدى صحيفة نيويورك تايمز تفاصيل جديدة حول مدى الاختراق، والذي يُقال إنه مرتبط بمجموعة صينية تُعرف باسم "Salt Typhoon".
وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تم استهداف مساعدين للرئيس جو بايدن، بالإضافة إلى أفراد عائلة ترامب، بالإضافة إلى الدبلوماسيين ومسؤولين حكوميين آخرين. ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر إثارة للقلق هو ما قد يكون القراصنة قادرين على الوصول إليه. من التقرير:
مكتب التحقيقات الفيدرالي يعتقد المحققون أن المتسللين ربما تمكنوا من الوصول إلى رسائل نصية قصيرة غير مشفرة على الأجهزة المستهدفة، بالإضافة إلى سجلات المكالمات، وفقًا لأشخاص مطلعين على التحقيق. وقالوا إن هناك أيضًا أدلة تشير إلى التقاط الاتصالات الصوتية، على الرغم من أنه لم يتضح على الفور ما إذا كان ذلك يعني البريد الصوتي أو محادثات المكالمات الهاتفية.
لم تستجب وكالة الأمن السيبراني والبنية التحتية على الفور لطلب التعليق قالت الوكالة الأسبوع الماضي في بيان مشترك مع مكتب التحقيقات الفيدرالي إن التحقيق "مستمر" وأن الشركات المتضررة والضحايا المحتملين الآخرين قد تم إخطارهم. وفقًا لصحيفة واشنطن بوست، تأثرت 10 شركات على الأقل، بما في ذلك Verizon و AT&T. رفض متحدث باسم AT&T التعليق. لم ترد Verizon على الفور على الأسئلة، لكنها أخبرت صحيفة The Times سابقًا أن الشركة "على علم بأن جهة فاعلة متطورة للغاية تابعة لدولة قد استهدفت العديد من مزودي الاتصالات في الولايات المتحدة لجمع المعلومات الاستخباراتية".
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
واشنطن بوست: القوات الأوروبية في أوكرانيا قد تواجه صعوبة بدون دعم الولايات المتحدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم الثلاثاء أن الأوساط الأمنية والمحللين حذروا من أن القوات الأوروبية في أوكرانيا قد تواجه صعوبة في الحفاظ على بعثة حفظ سلام مع مرور الوقت، خاصة إذا لم تتلق دعمًا من الولايات المتحدة.
وأوضحت الصحيفة - في سياق تقرير تحليلي للوضع الراهن في أوكرانيا - أن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر من أوائل القادة الذين تطوعوا بقوات للمساعدة في حماية أوكرانيا ما بعد الحرب كما يعمل، بالتعاون مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تجنيد شركاء لتشكيل تحالف من الراغبين في تشكيل قوة حفظ سلام دولية.
وأضافت أن الجمهور البريطاني، بمن فيهم من هم في سن القتال، يبدون تقبلا لفكرة إرسال قوات إلى أوكرانيا خاصة أن للمملكة المتحدة تاريخ طويل في التدخل العسكري في الخارج، فالبريطانيون معتادون على مشاهدة التلفزيون ورؤية مواطنيهم ينشرون في دولٍ أجنبية وكان أحدثها زيارة الأمير ويليام إستونيا الأسبوع الماضي لإظهار دعمه للجنود البريطانيين الذين يحرسون حدود حلف الناتو مع روسيا.
وتابعت الصحيفة إن داخل الأوساط الأمنية، يتزايد القلق بشأن قدرة قوة أوروبية على تحمل مثل هذه المهمة على المدى الطويل - خاصة في غياب دعم جاد من الولايات المتحدة.
ونقلت عن جوناثان إيال، المدير الدولي في المعهد الملكي للخدمات المتحدة، وهو مركز أبحاث أمني، قوله إن هناك "حذرا كبيرا بشأن كيفية عمل القوة، وما هي مهمتها، وما إذا كانت ستحظى بغطاء أمريكي أم لا، أو ما إذا كانت ستصبح هدفا سهلا لاختبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين". كما أن هناك شكوك في الأوساط الدفاعية حول القدرة على دعم مهمة أوروبية لما يمكن أن يكون لسنوات وسنوات من الالتزام.
ويواجه الجيش البريطاني، مثل العديد من الجيش حول العالم، تحديات كبيرة في التجنيد والاحتفاظ بالأفراد. ففي عام 2010، تجاوز عدد أفراده 100 ألف فرد بدوام كامل، وبحلول عام 2024، انخفض إلى 72 ألفا.
وقال وزير الدفاع السابق بن والاس، البالغ من العمر 54 عامًا، ذات مرة: "الجيل Z لا ينضم إلى القوات المسلحة بالطريقة التي انضم بها جيلي".
وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن البريطانيين الأصغر سنًا أقل استعدادًا للتجنيد. 11% فقط ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و27 عامًا يقولون إنهم سيقاتلون من أجل بريطانيا إذا ما طُلب منهم ذلك - أي نصف النسبة التي سُجلت في الاستطلاع نفسه قبل 20 عامًا. وقال 37% إنهم سيقاتلون فقط إذا ما وافقوا على القضية، بينما قال 41% إنهم لن يفعلوا ذلك تحت أي ظرف من الظروف.
وأشارت الصحيفة إلى أنه إذا سمح وقف إطلاق النار بنشر قوة أوروبية لحفظ السلام أو "قوة طمأنة" - وهي فكرة رفضتها روسيا - فمن المرجح أن يقع العبء الأكبر على عاتق بريطانيا وفرنسا. كما أعلنت دول أخرى، منها أستراليا وكندا والدنمارك والسويد، أنها تدرس إرسال قوات بشكل ما.
وفي بريطانيا، تقول كاثرين بارنارد، أستاذة القانون في جامعة كامبريدج، إن هناك إجماعًا حول الحرب.
وأضافت: "هناك فهم بريطاني قوي بأن روسيا غزت أوكرانيا في فبراير 2022. إنه ليس وضعًا فوضويًا بمعنى أن هذه الأمور غير واضحة.. ليس لديك هذا التعقيد المحيط بالوضع كما كان الحال في العراق".
وناقش المسئولون قوة تتراوح بين 10 آلاف إلى 30 ألف جندي. وبعد اجتماع للقادة العسكريين لحلفاء أوكرانيا خارج لندن يوم الخميس الماضي، ذكر ستارمر أيضا دعما جويا وبحريا محتملا.
ووفقًا لبن باري، الزميل البارز في المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، فإن بريطانيا ودولا أخرى قد تتمكن من توفير 30 ألف جندي في أوكرانيا، لكنها ستواجه صعوبة في توفيرهم على المدى الطويل".
وقال المحلل إيال: "الأمر في غاية الصعوبة، إحدى المشكلات التي لا يرغب أحد في مناقشتها عند الحديث عن زيادة الإنفاق الدفاعي هي أنه يمكنك شراء الكثير من المعدات العسكرية إذا أنفقت المال عليها، لكن لا يمكنك توفير القوى العاملة بين عشية وضحاها. هذا يستغرق وقتًا".
مع ذلك، أشار إلى أن العمل العسكري غالبا ما يولد دافعا قويا للاهتمام، موضحا "إذا لم تكن عمليات الانتشار في أوكرانيا خطيرة للغاية، فقد يُحسن ذلك الوضع أو يُقدم دفعة مؤقتة".
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان