اليوم.. انتهاء مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
أبوظبي: عماد الدين خليل
تنتهي اليوم الخميس، مهلة تصحيح أوضاع المخالفين لقانون الإقامة بدولة الإمارات، وإعفائهم من الغرامات المالية والقيود الإدارية، والتي أطلقتها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، في الأول من سبتمبر/ أيلول الماضي.
وأكدت الهيئة مؤخراً، أنه لا يوجد تمديد للمهلة، وسيتم تطبيق القانون وفرض الغرامات والرسوم المقررة على المخالفين الذين لم يقوموا بتسوية أوضاعهم، لافته إلى أنه سيتم تنظيم حملات تفتيشية بالتعاون مع الجهات المختصة، على المخالفين بدءاً من أول نوفمبر المقبل، بالمناطق السكنية والشركات والمناطق الصناعية، لافتة إلى أنه ستتم إعادة إدراج كافة الغرامات المقيدة مسبقاً.
وعكست المبادرة التي استمرت على مدار شهرين، الوجه الإنساني لدولة الإمارات وحرصها على ترسيخ مبادئ احترام وسيادة القانون وقيم التسامح والتراحم في المجتمع، وجاءت مهلة تسوية أوضاع المخالفين فرصة استثنائية تسهم في تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية للدولة وللمخالفين معاً، وفي مقدمة تلك الأهداف توفير بيئة قانونية مرنة تسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي الذي تنعم به دولتنا الحبيبة.
وأسهمت مبادرة تسوية أوضاع المخالفين في تعزيز قيم التسامح والتراحم والتلاحم الاجتماعي، وتقديم الدعم الاستثنائي للمخالفين ومساعدتهم على اتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح أوضاعهم خلال فترة المهلة عبر إجراءات مرنة وميسرة، مع إعفائهم من الغرامات المالية المتعلقة بالتأشيرات والإقامة وبطاقة الهوية، وبطاقة المنشأة، كما منحت المهلة المخالفين فرصة الحصول على كافة حقوقهم والتمتع برفاهية العيش وفرص العمل في دولة الإمارات، ومن ثم إسعادهم وأسرهم وتعزيز تجربتهم في الدولة في إطار احترام القانون.
وشملت قائمة المستفيدين من المهلة 4 فئات رئيسية هي: مخالفي التأشيرة، ومخالفي الإقامة، والمدرجين في البلاغات الإدارية أو المنقطعين عن العمل، والمولود الأجنبي في الدولة ممن لم يقم وليّه بتثبيت إقامته، ووفرت لتلك الفئات 5 أنواع من المزايا تحفيزاً لهم لتسوية أوضاعهم القانونية، وتضمنت الإعفاء من الغرامات الإدارية الخاصة بالإقامة والتأشيرات والمترتبة على البقاء في الدولة بصورة غير مشروعة، وغرامات بطاقة المنشأة، وغرامات بطاقة الهوية، وغرامات وزارة الموارد البشرية والتوطين، كما تضمنت الإعفاء من رسم إلغاء الإقامة والتأشيرة، ورسم رفع بلاغ انقطاع العمل، ورسوم المغادرة، ورسوم تفاصيل الإقامة والتأشيرة، ورسوم تصاريح المغادرة، كما منحت المهلة فرصة السماح للمخالف بمغادرة الدولة بعد تسوية وضعه دون إجراء ختم الحرمان من دخول الدولة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك مخالفات أوضاع المخالفین
إقرأ أيضاً:
صنعاء ما بعد المهلة: سنخنقُ من يحاصر غزة
عبد القوي السباعي
في غزة؛ حَيثُ الوجوه الشاحبة والعيون المرهقة، يقاتل الأهالي للبقاء على قيد الحياة وسط حصارٍ خانقٍ، وظلم لا حدود له؛ لا طعام؛ لا ماء؛ لا كهرباء، والموت يلاحقهم في كُـلّ اتّجاه، ويكمن لهم في كُـلّ لحظة عند كُـلّ مفترق.
في غزة؛ آلاف العائلات لم تجد ما تفطر به في رمضان، تبحث عن لقمةٍ تسد جوعها، بينما يواصل الاحتلال الصهيوني إطباق حصاره، محاولًا خنقهم بكل وسيلةٍ متاحةٍ لديه، وحيال ذلك وفي ظل هذا الجحيم، يقف المجتمع الدولي صامتًا، منافقًا، مكتفيًا بالمشاهدة دون أي تحَرّك يردع هذا الإجرام.
وفي خضمّ هذه المحنة، تبدو غزة كأنها عالم موازٍ، حَيثُ يُعامل سكانها وكأنهم لا يجوعون، ولا يعانون، ولا يتألمون، رغم أن آلة الحرب والحصار تستهدفهم يوميًّا؛ والقطاع المحاصر منذ سنواتٍ يعاني من شحّ الغذاء والدواء والماء.
لم يتردّد الاحتلال في خرق اتّفاق التهدئة، رغم التزام فصائل الجهاد والمقاومة بتنفيذ جميع بنود المرحلة الأولى، إلا أنه يتهرب من التزاماته، فيعرقل دخول المساعدات الإنسانية، ويرفض الانسحاب من المناطق المتفق عليها، ويقطع الكهرباء، مستأنفًا حرب الإبادة والمجاعة الجماعية على غزة.
ومع غيابٍ دائم للمواقف العربية الحاسمة، يأتي هذا كنتيجةٍ طبيعية لمسارٍ طويلٍ من التطبيع والتبعية والانبطاح لقوى الهيمنة والاستكبار، حَيثُ أصبحت بعض الأنظمة العربية شريكًا أَسَاسًا في إحكام الطوق على غزة بدلًا عن تقديم الدعم لها ولمقاومتها.
على النقيض من التخاذل العربي والإسلامي، جاء إعلان قائد الثورة اليمنية السيد عبد الملك الحوثي، في الـ7 من رمضان الجاري، بمثابة رسالة قوية إلى “إسرائيل” وحلفائها، وأمهل السيد القائد الصهاينة 4 أَيَّـام للسماح بإدخَال المساعدات إلى غزة، ملوحًا بإجراءات عسكرية مؤلمة في حال عدم تنفيذ ذلك.
وفيما واصل الكيان إغلاق المعابر ومنع المساعدات، بدعمٍ من قوى الهيمنة والاستكبار، خان بعض العرب غزة والقضية الفلسطينية، وبرز الشعب اليمني كداعمٍ حقيقي؛ مؤكّـدًا أن فلسطين لا تحتاج إلى بيانات جوفاء، بل إلى مواقف صادقة على الأرض.
هنا؛ انتهت المهلة؛ وعاد سريع “؛ ما يعني أن العمليات العسكرية اليمنية ستتصاعد إلى مساراتٍ مؤلمةٍ وصادمة للعدو ورعاته.
إذن الأيّام والساعات القادمة حبلى بالمفاجآت، تحدّدها نتائجُ المعركة القادمة، بين من يسعى لتصفية القضية، ومن يصرّ على الدفاع عنها مهما كلفه الثمن.