مجلس قيادات شرطة دبي يستعرض تقرير حوكمة البلاغات
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
دبي: «الخليج»
ترأس اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس القيادات العليا في شرطة دبي، بحضور مساعدي القائد العام، وعدد من مديري الإدارات العامة ومراكز الشرطة والضباط. واستعرضت أمانة المجالس واللجان القيادية قرارات الاجتماع السابق، بالإضافة إلى أجندة المواضيع والبرامج والخطط المطروحة من القطاعات والوحدات التنظيمية على مستوى القوة.
واطّلع اللواء المنصوري وأعضاء المجلس، على التقرير الإداري، وفرص التحسين، وتقارير التدقيق، ونتائج المؤشرات الحيوية لعام 2024، ونتائج تقييم الجاهزية المستقبلية للقوة، إلى جانب تقرير حوكمة البلاغات الجنائية والمعاملات.
وفي ختام الاجتماع، وجه اللواء المنصوري، بالعمل بروح الفريق الواحد وتوحيد الجهود بين القطاعات الشرطية كافة في تحقيق أهداف شرطة دبي لتعزيز التميز المؤسسي والأمن والأمان وإسعاد أفراد المجتمع.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات شرطة دبي شرطة دبی
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة الغردقة يعقد الاجتماع الدوري لبحث مستجدات التصالح في مخالفات البناء
عقد اللواء ياسر حماية، رئيس مدينة الغردقة، صباح اليوم الثلاثاء، اجتماعًا دوريًا لمتابعة مستجدات الملف، في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، بمتابعة ملف التصالح على مخالفات البناء والعمل على إنهاء جميع المعاملات الخاصة بالمواطنين،
مشاركة الجهات المختصة في الاجتماعضم الاجتماع المهندسين المسئولين عن ملف التصالح بالمدينة والأحياء، بالإضافة إلى مديري المراكز التكنولوجية ومديري الإدارات الهندسية، حيث جرى استعراض ما تم إنجازه في إطار تيسير إجراءات التصالح وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.
وأكد اللواء ياسر حماية ضرورة حفظ الملفات التي تجاوزت مدة 30 يومًا دون استيفاء الإجراءات المطلوبة، مع إعلان أسماء المواطنين الذين تم حفظ ملفاتهم، وذلك لضمان سير العمل وفقًا للضوابط القانونية المحددة.
توجيهات لضمان سرعة إنهاء الملفاتوشدد رئيس المدينة على أهمية التدقيق في مراجعة الأوراق الخاصة بكل ملف من البداية، وذلك بهدف تقليل عدد الاستيفاءات والملاحظات التي قد تعرقل إنهاء الإجراءات، مع ضرورة توضيح أي متطلبات للمواطنين منذ بداية تقديم الطلب.
كما أكد تقديم جميع سبل الدعم والتيسير على المواطنين لإنهاء ملفاتهم في أسرع وقت ممكن وفقًا للاشتراطات القانونية المعتمدة.