كيف مزقت إسرائيل القانون الدولي وأهانت المؤسسات الأممية؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
لم تترك إسرائيل بنداً في القانون الدولي إلا انتهكته، أو كادت، منذ اندلاع الحرب على غزة ولبنان.
وجهت إسرائيل سلسلة ضربات للقانون الدولي والمؤسسات الأممية منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى صار خبراء القانون الدولي يرددون مقولة مفادها: أن "القطاع أصبح مقبرة للقانون الدولي".
وتتراوح هذه الانتهاكات بين استخدام الجوع سلاحاً، إلى الاستعانة بالأسلحة المحرمة دولياً، وصولاً إلى استهداف قوات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة.
مرر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أخيراً قانونا يحظر على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل داخل إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، لكن المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، اعتبر أن القرار "يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".
استهداف قوات "اليونيفيل":لم تسلم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان من هجمات الجيش الإسرائيلي واستفزازاته المتعمددة.
واتهمت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي باستهداف جنودها بشكل متعمّد، وأثارت تلك الهجمات إدانات فعلية من المجتمع الدولي، وزعماء من بينهم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
Relatedشاهد.. طوابير الجوعى في شمال غزة حيث شحّ الطعام وانقطعأشلاء مبعثرة وجثث أطفال مربوطة بحبال وعمليات إنقاذ صعبة.. مجزرة إسرائيلية مروّعة في بيت لاهيا هل يُشكّل الجوع السلاح الأكثر فتكًا في الصراعات الحديثة؟استخدام سلاح الجوع:قال خبراء أمميون مستقلون، بحسب الأمم المتحدة، إن سكان غزة يمثلون 80% من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب إسرائيل.
وذكر موقع الأمم المتحدة أن إسرائيل تدمر نظام الغذاء في غزة وتستخدمه سلاحا، ويحظر القانون الدولي الإنساني استعمال التجويع كسلاح في القتال أو تدمير المؤن والغذاء.
وذكر مقرر الأمم المتحدة للحق في الغذاء أنه لم يحدث في تاريخ الحروب أن جاع شعب كما حدث مع 2.3 مليون فلسطيني في غزة.
الغارات العشوائية:قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية ارتكبت هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
وذكرت أن إسرائيل لم تتوخ الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين، كما ينص القانون الدولي الإنساني.
الأسلحة المحرمة دولياً:اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية القوات الإسرائيلية باستخدام 13 نوعاً على الأقل من الأسلحة المحرمة دولياً في غزة.
وتحدث مدير عام دائرة حقوق الإنسان في المنظمة، قاسم عواد عن توثيق استخدام إسرائيل لـ 13 نوعا من الأسلحة المُحرمة دوليا في حربها على غزة، بما في ذلك الفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب والقنابل العنقودية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل ترفض في بيان قرار محكمة العدل وتصف اتهامات جنوب إفريقيا بـ"الكاذبة والشائنة والبغيضة" محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح إعلام عبري: إسرائيل تتوقع أن تحكم "العدل الدولية" ضدها في قرار يوم الجمعة المنتظر غزة الأمم المتحدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القانونالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا تكنولوجيا لبنان كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا تكنولوجيا لبنان كامالا هاريس غزة الأمم المتحدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القانون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان كامالا هاريس دونالد ترامب تكنولوجيا إسرائيل روسيا حزب الله غزة كير ستارمر قطاع غزة القانون الدولی الأمم المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
ماليزيا وجنوب أفريقيا تقودان مجموعة دولية لمنع إسرائيل من تحدي القانون الدولي
نحضر ماليزيا وجنوب أفريقيا مع مجموعة أخرى من الدول لحملة بهدف حماية العدالة وتثبيت قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، ومواجهة ما وصفته هذه الدول بأنه تحد لأوامر محكمة العدل الدولية ومحاولات الكونغرس الأمريكي فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية.
وتضم "مجموعة لاهاي" تسع دول وهي كولومبيا وناميبيا وتشيلي وبوليفيا والسنغال، إلى جانب جنوب أفريقيا وماليزيا، وتهدف لحماية والدفاع عن نظام العدل الدولي، حسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" وترجمته "عربي21".
ويأتي التحرك وسط التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وبخاصة في الحروب في غزة وأوكرانيا وتهريب البشر عبر البحر الأبيض المتوسط.
وقال وزير الشؤون الدولية لجنوب أفريقيا رونالد لامولا، إن الحملة تهدف للتأكد من الالتزام بالقانون الدولي وحماية الضعفاء، وأضاف أن " تشكيل مجموعة هيغ يرسل رسالة واضحة: لا دولة فوق القانون ولا جريمة ستمر بدون عقاب". وكانت جنوب أفريقيا قد تقدمت بدعوى أمام محكمة العدل الدولية متهمة فيها إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية.
وتقول المجموعة إن التركيز لن يكون على إسرائيل ومعاقبتها ولكن على نهجها تجاه قرارات المحكمة الدولية والتي يقول رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم "تمس أسس القانون الدولي الواجب على المجتمع الدولي الدفاع عنه".
وتعكس الخطوات التي ستحددها المجموعة الغضب المتزايد في الجنوب العالمي إزاء ما ينظر إليه على أنه معايير مزدوجة للقوى الغربية عندما يتعلق الأمر بالقانون الدولي. وقد أصدر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويتريش تقريرا حول ما يمكن للدول الأعضاء القيام به لضمان امتثال إسرائيل لأحكام محكمة العدل الدولية، ولا سيما النتيجة التي توصلت إليها وهي أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة غير قانوني وأنه ينبغي عليها سحب قواتها في غضون 12 شهرا.
وكلفت سويسرا بعقد مؤتمر في أذار/مارس للدول الـ 196 الموقعة على اتفاقيات جنيف، مع التركيز على الالتزام باحترام القانون الإنساني الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما سيعقد مؤتمر في حزيران/ يونيو في نيويورك لمناقشة حل الدولتين. وطلبت محكمة العدل الدولية من الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تقدم رأيا استشاريا عاجلا بشأن التزامات إسرائيل كقوة محتلة وتحملها مسؤولية توفير المساعدات الإنسانية.
وتعلق الصحيفة أن المنتقدين سينظرون إلى هذه الإجراءات المضادة بأنها ضئيلة للغاية. فلم تظهر إسرائيل أي اهتمام بالالتزام بأحكام محكمة العدل الدولية أو المحكمة الجنائية الدولية. وعلاوة على ذلك، فإذا كانت إدارة بايدن مشوشة في موقفها بشأن القانون الدولي، فإن إدارة ترامب ليس لديها مثل هذه التحفظات.
وقد أيد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مشروع قانون معروض حاليا على الكونغرس لفرض عقوبات على أي فرد أو كيان على اتصال بتحقيق المحكمة الجنائية الدولية ضد أمريكيا أو حليف لها، وستشمل هذه العقوبات أفراد الأسرة أيضا.
ومن الأمور التي تثير قلق المحكمة الجنائية الدولية هي تآكل سلطتها في أماكن أخرى. فقد زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي صدرت بحقه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، الإمارات العربية المتحدة والسعودية، وهما دولتان مثل روسيا ليستا طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، في حين رفضت منغوليا الموقعة على النظام طلبين من المحكمة الجنائية الدولية لاعتقال الرئيس الروسي عندما زارها في آب/أغسطس من العام الماضي. وزعمت منغوليا أن بوتين بصفته رئيس دولة يتمتع بالحصانة، وقد رفضت المحكمة الجنائية الدولية هذا الطلب ولكن هذا يشكل سابقة.
وفي حالة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، انقسمت الدول الأوروبية بشدة حول ما إذا كانت ستتصرف بناء على مذكرة الاعتقال الصادرة بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024، حيث أصر بعضها، بما في ذلك إيطاليا ورومانيا والمجر، على تجاهلها إذا دخل أراضيها.
وقالت بولندا أنها ستستقبل نتنياهو حالة السفر لحضور الذكرى الـ80 لتحرير أشوفيتز، لكنه لم يحضر المناسبة في النهاية.
وضربت إيطاليا سلطة الجنائية الدولية عندما تحركت الشرطة بناء على مذكرة اعتقال صادرة بحق مهرب ليبي سيء السمعة. وقد وضعته السلطة القضائية على متن طائرة عائدة إلى ليبيا حيث استقبل استقبال الأبطال. وبعد أن شعرت المحكمة الجنائية الدولية بالغضب إزاء إبطال تحقيقاتها في جرائم الحرب في ليبيا، أصدرت بعد ذلك الأدلة ضد الليبي ودوره في وفاة المهاجرين.
ويعلق وينتور أن محكمة العدل الدولية معتادة على تجاهل أوامرها، ولكن قضية الإبادة الجماعية التي تقدمت بها جنوب أفريقيا كانت من القضايا التي جعلت من تحدي إسرائيل الواضح للأوامر المؤقتة للمحكمة أكثر وضوحا. فقد قالت منظمة أوكسفام في استطلاع أجرته بين المنظمات غير الحكومية هذا الأسبوع إن 89% من الوكالات وجدت أن تقديم المساعدات إلى غزة ساء منذ صدور أوامر محكمة العدل الدولية الستة التي تغطي المساعدات ومنع الإبادة الجماعية في 26 كانون الثاني/يناير من العام الماضي. وقالت أونا هاثاوي، أستاذة القانون الدولي بجامعة ييل الأمريكية: "لدينا القدرة على تغيير".
وتقول أونا هاثاواي، أستاذة القانون الدولي في جامعة ييل: "إننا نملك القدرة على تغيير مجرى الأمور إذا أردنا ذلك. ولكن عند نقطة معينة، سوف تتآكل القواعد إلى الحد الذي يجعلها تفقد كل شرعيتها، وسوف تفقد الولايات المتحدة كل شرعيتها. وسوف نجد أننا تجاوزنا نقطة اللا عودة، وأن هذه القواعد لم تعد قابلة للإنقاذ. وأعتقد أن هذا سوف يكون مأساة حقيقية".
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث