كيف مزقت إسرائيل القانون الدولي وأهانت المؤسسات الأممية؟
تاريخ النشر: 31st, October 2024 GMT
لم تترك إسرائيل بنداً في القانون الدولي إلا انتهكته، أو كادت، منذ اندلاع الحرب على غزة ولبنان.
اعلانوجهت إسرائيل سلسلة ضربات للقانون الدولي والمؤسسات الأممية منذ اندلاع حرب غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حتى صار خبراء القانون الدولي يرددون مقولة مفادها: أن "القطاع أصبح مقبرة للقانون الدولي".
وتتراوح هذه الانتهاكات بين استخدام الجوع سلاحاً، إلى الاستعانة بالأسلحة المحرمة دولياً، وصولاً إلى استهداف قوات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة.
مرر الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، أخيراً قانونا يحظر على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" العمل داخل إسرائيل والقدس الشرقية المحتلة، لكن المفوض العام للوكالة، فيليب لازاريني، اعتبر أن القرار "يعارض ميثاق الأمم المتحدة وينتهك التزامات دولة إسرائيل بموجب القانون الدولي".
استهداف قوات "اليونيفيل":لم تسلم قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان من هجمات الجيش الإسرائيلي واستفزازاته المتعمددة.
واتهمت الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي باستهداف جنودها بشكل متعمّد، وأثارت تلك الهجمات إدانات فعلية من المجتمع الدولي، وزعماء من بينهم: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
Relatedشاهد.. طوابير الجوعى في شمال غزة حيث شحّ الطعام وانقطعأشلاء مبعثرة وجثث أطفال مربوطة بحبال وعمليات إنقاذ صعبة.. مجزرة إسرائيلية مروّعة في بيت لاهيا هل يُشكّل الجوع السلاح الأكثر فتكًا في الصراعات الحديثة؟استخدام سلاح الجوع:قال خبراء أمميون مستقلون، بحسب الأمم المتحدة، إن سكان غزة يمثلون 80% من جميع الأشخاص في العالم الذين يواجهون خطر المجاعة أو الجوع الكارثي، في ظل استمرار القصف والحصار من جانب إسرائيل.
وذكر موقع الأمم المتحدة أن إسرائيل تدمر نظام الغذاء في غزة وتستخدمه سلاحا، ويحظر القانون الدولي الإنساني استعمال التجويع كسلاح في القتال أو تدمير المؤن والغذاء.
وذكر مقرر الأمم المتحدة للحق في الغذاء أنه لم يحدث في تاريخ الحروب أن جاع شعب كما حدث مع 2.3 مليون فلسطيني في غزة.
الغارات العشوائية:قالت منظمة العفو الدولية إن القوات الإسرائيلية ارتكبت هجمات غير قانونية، من بينها غارات عشوائية، تسببت في سقوط أعداد كبيرة في صفوف المدنيين، ويجب التحقيق فيها على أنها جرائم حرب.
وذكرت أن إسرائيل لم تتوخ الاحتياطات الممكنة لدرء الخطر عن المدنيين، كما ينص القانون الدولي الإنساني.
الأسلحة المحرمة دولياً:اتهمت منظمة التحرير الفلسطينية القوات الإسرائيلية باستخدام 13 نوعاً على الأقل من الأسلحة المحرمة دولياً في غزة.
وتحدث مدير عام دائرة حقوق الإنسان في المنظمة، قاسم عواد عن توثيق استخدام إسرائيل لـ 13 نوعا من الأسلحة المُحرمة دوليا في حربها على غزة، بما في ذلك الفسفور الأبيض واليورانيوم المنضب والقنابل العنقودية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إسرائيل ترفض في بيان قرار محكمة العدل وتصف اتهامات جنوب إفريقيا بـ"الكاذبة والشائنة والبغيضة" محكمة العدل الدولية تأمر إسرائيل بوقف عملياتها العسكرية في رفح إعلام عبري: إسرائيل تتوقع أن تحكم "العدل الدولية" ضدها في قرار يوم الجمعة المنتظر غزة الأمم المتحدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القانون اعلاناخترنا لك يعرض الآن Next مباشر. اليوم الـ26 من حصار غزة: الأزمة الإنسانية تتفاقم في القطاع. وقصف متبادل بين إسرائيل وحزب الله يعرض الآن Next الوظائف في أوروبا تواجه تحديات: أبرز القطاعات المعرضة للتغيير التكنولوجي يعرض الآن Next نعيم قاسم: حزب الله تعافى بعد الضربة المؤلمة وسنستمرّ في مواجهة إسرائيل يعرض الآن Next نشاط العدالة العرقية: عقد من التغيير في السياسة الأمريكية يعرض الآن Next أكسيوس: مبعوثا بايدن في تل أبيب الخميس لبحث إنهاء الحرب في لبنان اعلانالاكثر قراءة بين الشيخ والسيّد.. عمامة بيضاء تخلف عمامة سوداء لقيادة حزب الله.. فما الفرق؟ دراسة: ممارسة الجنس جزء أساسي في حياة من هم فوق 65 عاما حب وجنس في فيلم" لوف" اليابان ترفع السن القانوني لممارسة الجنس من 13 إلى 16 عاما نعيم قاسم.. كيف أصبح أستاذ الكيمياء نائبًا لحسن نصر الله وأمينا عاما لحزب الله؟ اعلانLoaderSearchابحث مفاتيح اليومالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنانكامالا هاريسدونالد ترامبتكنولوجياإسرائيلروسياحزب اللهغزةكير ستارمرقطاع غزةالموضوعاتأوروباالعالمالأعمالGreenNextالصحةالسفرالثقافةفيديوبرامجخدماتمباشرنشرة الأخبارالطقسآخر الأخبارتابعوناتطبيقاتتطبيقات التواصلWidgets & ServicesJob offers from AmplyAfricanewsعرض المزيدAbout EuronewsCommercial ServicesTerms and ConditionsCookie Policyسياسة الخصوصيةContactPress officeWork at Euronewsتعديل خيارات ملفات الارتباطتابعوناالنشرة الإخباريةCopyright © euronews 2024المصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا تكنولوجيا لبنان كامالا هاريس الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني روسيا تكنولوجيا لبنان كامالا هاريس غزة الأمم المتحدة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني القانون الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان كامالا هاريس دونالد ترامب تكنولوجيا إسرائيل روسيا حزب الله غزة كير ستارمر قطاع غزة القانون الدولی الأمم المتحدة یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يمدد تفويض البعثة الأممية في ليبيا 3 أشهر
مدد مجلس الأمن الدولي، الخميس، ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا التي تنتهي اليوم، لـ3 أشهر، بعد تصويت بالإجماع.
كما حث قرار صادر عن مجلس الأمن خلال اجتماعه في نيويورك، السياسيين الليبيين على حل المسائل الخلافية المتصلة بالانتخابات في أقرب وقت.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع، تمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا (UNSMIL) حتى 31 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، بقرار رقم 2702 لعام 2023، وهو التمديد الذي انتهى الخميس.
ونص القرار الجديد على أن "تمدد فترة تفويض البعثة الأممية لدى ليبيا حتى 31 يناير/ كانون الثاني 2025، على أن تمدد ولاية البعثة تلقائيا لـ9 أشهر إضافية في حال جرى تعيين ممثل خاص للأمين العام لرئاسة البعثة في ليبيا".
ولا يزال منصب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا شاغرا منذ تقديم الممثل الخاص السابق السنغالي عبد الله باتيلي، استقالته منتصف نيسان/ أبريل الماضي، عازيا الاستقالة، لـ "جهود الأطراف الليبية لمواصلة الوضع القائم، والديناميكيات الإقليمية والدولية" وفق قوله.
وأكد القرار الجديد لمجلس الأمن، على شرعية الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية عام 2015، وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف عام 2021، وكذلك القوانين الانتخابية المحدثة للجنة المشتركة (6+6)".
وحث مجلس الأمن في ذات القرار المعتمد بالإجماع "المؤسسات السياسية الليبية وأصحاب المصلحة الرئيسيين، على حل المسائل الخلافية المتعلقة بالانتخابات في أقرب وقت ممكن".
كما طالب بـ"تقديم الحلول الوسط اللازمة لإحراز تقدم في مفاوضات يقودها الليبيون وتيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، من أجل إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة وشفافة وشاملة في أقرب وقت ممكن".
ودعا إلى "فرض عقوبات على من يقوضون جهود السلام في ليبيا (دون تسميتهم)"، مطالبا في الوقت ذاته "بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتسيير حوار بين الجهات الفاعلة لمنع العنف وتصعيد النزاع".
وتم توقيع "اتفاق الصخيرات" أواخر 2015، حيث نتج عنه، تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن خليفة حفتر، قائد قوات الشرق سعى طوال سنوات إلى تعطيل الاتفاق وإسقاطه.