القمة العالمية للحكومات تطلق شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية، تركز على التعاون في تعزيز الجهود لتشكيل معالم مستقبل قطاع الأعمال العالمي، في مبادرة تعكس ريادة القمة وجهودها الدؤوبة ومبادراتها الهادفة لتوسيع دائرة الشراكات الداعمة للابتكار والتعاون الدولي في قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال، والمحفزة للنمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقع اتفاقية الشراكة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وسعادة جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لتحديد مسارات المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية لتحدياته، يمثل محوراً رئيساً لرؤية ورسالة القمة العالمية للحكومات وريادتها في استشراف المستقبل، وركيزة داعمة لدورها منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بنماذج العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وتمكين الأجيال القادمة من فرص مستقبلية أفضل.
وقال إن قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال تحظى بموقع متقدم في أجندة عمل القمة ومحاورها، لما تمثله من محركات أساسية لصناعة المستقبل، وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن الشراكة مع غرفة التجارة الدولية ستساهم في إثراء المحتوى المعرفي للمؤسستين العالميتين، وتدعم جهود القمة ومساهمتها في تصميم مستقبل القطاعات الاقتصادية، وتوفير نماذج جديدة لصناع القرار وأدوات مبتكرة لصياغة مستقبل القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد جون دنتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية رئيسية لبحث واستشراف وتشكيل مستقبل الحكومات في العالم.
وقال “ندرك في غرفة التجارة الدولية أنه لا يمكن حل أي تحدٍ عالمي بفعالية دون القطاع الخاص، وعبر شراكتنا مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، نتطلع إلى توظيف خبرات ومعرفة شبكتنا التي تضم أكثر من 45 مليون شركة في أكثر من 170 دولة، 70% منها في الجنوب العالمي، لتطوير نماذج مبتكرة للتعاون الدولي”.
وستساهم غرفة التجارة الدولية، كشريك معرفي لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التعاون الثنائي الهادف لترسيخ دور القمة وريادتها في تشكيل معالم مستقبل قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال العالمية.
كما سيعمل الجانبان على مشاركة الرؤى والخبرات التي تساهم في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية العالمية، بما يدعم الابتكار والتعاون الدولي ويعزز النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة تجارة وأعمال عالمية، تأسست عام 1919، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً رئيسياً، وتقوم الغرفة بمهام تمثيل الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتشجيع التجارة والاستثمار عالميا، ووضع الهيكل الدولي لقواعد ونظم ضبط التبادل التجاري.
ويقوم نموذج عمل الغرفة على 3 محاور تشمل وضع الضوابط، والتحكيم، وصياغة السياسات، وقد عملت على إنشاء، محكمة التحكيم الدولية، واتحاد غرف التجارة العالمي، الذي يعد شبكة لغرف التجارة حول العالم تعمل على تعزيز التفاعل بينها ومشاركة أفضل الممارسات.
وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة محفزة للشراكات الدولية الهادفة لدعم جهود صناعة المستقبل، ومساحة مفتوحة للتعاون الدولي الجامع للحكومات والشركات العالمية والمنظمات الدولية، ونخبة قادة الفكر والخبراء، في بحث التوجهات العالمية الكبرى ورسم مسارات المستقبل، ومشاركة المعرفة وأفضل التجارب والحلول المبتكرة لأهم التحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
غرفة دبي العالمية تستقطب 157 شركة خلال 9 أشهر
دبي (الاتحاد)
استقطبت غرفة دبي العالمية، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 157 شركة متنوعة ما بين متعددة الجنسيات وصغيرة ومتوسطة، مقارنة بـ 93 شركة تم استقطابها في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنمو 68.8% في عدد الشركات التي تم جذبها إلى دبي من قبل الغرفة، مما يعكس أهمية الإمارة كمركز استثماري حيوي على الساحة العالمية.
وتضمنت قائمة الشركات التي استقطبتها الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، 39 شركة متعددة الجنسيات، مقارنة بـ 18 شركة في الفترة نفسها من عام 2023، بنمو بنسبة 117%.
كما استقطبت الغرفة خلال الفترة المذكورة 118 شركة صغيرة ومتوسطة بنسبة زيادة بلغت 57% مقارنة مع 75 شركة تم استقطابها خلال الأشهر التسع الأولى من العام الماضي.
ونجحت غرفة دبي العالمية من خلال مكاتبها الخارجية وبرامجها ومبادراتها المتنوعة، بدعم توسع 75 شركة محلية إلى أسواق عالمية جديدة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، بما يشكّل زيادة سنوية بنسبة 241% مقارنة بـ 22 شركة تم دعم توسعها في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث ساهمت الغرفة في تمكين توسع الشركات من خلال التصدير المباشر إلى الأسواق المستهدفة أو تأسيس تواجد مباشر فيها.
وقال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي العالمية، إن هذه النتائج المتميزة تؤكد التزام الغرفة بدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية «D33» من خلال ترسيخ مكانة الإمارة كوجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر، ومركزاً عالمياً للفرص والنمو.
وأضاف أن شبكة المكاتب الخارجية التابعة للغرفة، تساهم في التعريف بالفرص المجزية التي توفرها الإمارة بالنسبة للشركات ومجتمع الأعمال العالمي، والاستفادة من مقومات الإمارة التنافسية كبوابة للشركات للوصول إلى الأسواق الواعدة، كما تلعب هذه المكاتب دوراً مهماً في تعزيز وصول شركات الإمارة إلى الأسواق العالمية.
وفي إطار مبادرة «آفاق جديدة للتوسع الخارجي» التي تتيح لشركات دبي فرصة الانضمام إلى البعثات التجارية التي تنظمها غرفة دبي العالمية إلى أسواق خارجية مختارة بعناية، نظمت الغرفة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، بعثتين تجاريتين إلى جنوب شرق آسيا وغرب أفريقيا، وتم خلالهما تنظيم أكثر من 830 لقاء ثنائياً للأعمال بين الشركات المشاركة مع نظرائها في تلك الأسواق، بهدف استكشاف فرص الاستثمار والشراكات الاقتصادية المشتركة.
وضمن فعاليات البعثة التجارية إلى جنوب شرق آسيا، تم تنظيم 200 اجتماع ثنائي للأعمال لشركات دبي مع نظيراتها في إندونيسيا التي كانت المحطة الأولى للبعثة، فيما عقدت الغرفة 180 لقاء أعمال ثنائياً بين شركات من دبي وفيتنام ضمن الوجهة الثانية للبعثة.
وشملت فعاليات البعثة التجارية إلى أفريقيا كلاً من السنغال والمغرب، وتم خلالها تنظيم أكثر من 150 اجتماع عمل ثنائياً بين شركات من دبي مع نظيراتها في العاصمة السنغالية داكار.
وشهدت توقيع غرف دبي لمذكرة تفاهم مع غرفة تجارة وصناعة وزراعة داكار، بهدف تعزيز التعاون المشترك.
وتم في المغرب تنظيم أكثر من 300 اجتماع ثنائي في الدار البيضاء بين شركات من دبي ونظيراتها من المملكة المغربية لبحث فرصة تنمية الأعمال والشراكات الاقتصادية، وشهدت فعاليات البعثة التوقيع على أربع مذكرات تفاهم بين غرف دبي لتعزيز التعاون والشراكات مع كل من الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات للدار البيضاء، وغرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة «الرباط، وسلا، والقنيطرة».