القمة العالمية للحكومات تطلق شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية، تركز على التعاون في تعزيز الجهود لتشكيل معالم مستقبل قطاع الأعمال العالمي، في مبادرة تعكس ريادة القمة وجهودها الدؤوبة ومبادراتها الهادفة لتوسيع دائرة الشراكات الداعمة للابتكار والتعاون الدولي في قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال، والمحفزة للنمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقع اتفاقية الشراكة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وسعادة جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لتحديد مسارات المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية لتحدياته، يمثل محوراً رئيساً لرؤية ورسالة القمة العالمية للحكومات وريادتها في استشراف المستقبل، وركيزة داعمة لدورها منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بنماذج العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وتمكين الأجيال القادمة من فرص مستقبلية أفضل.
وقال إن قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال تحظى بموقع متقدم في أجندة عمل القمة ومحاورها، لما تمثله من محركات أساسية لصناعة المستقبل، وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن الشراكة مع غرفة التجارة الدولية ستساهم في إثراء المحتوى المعرفي للمؤسستين العالميتين، وتدعم جهود القمة ومساهمتها في تصميم مستقبل القطاعات الاقتصادية، وتوفير نماذج جديدة لصناع القرار وأدوات مبتكرة لصياغة مستقبل القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد جون دنتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية رئيسية لبحث واستشراف وتشكيل مستقبل الحكومات في العالم.
وقال “ندرك في غرفة التجارة الدولية أنه لا يمكن حل أي تحدٍ عالمي بفعالية دون القطاع الخاص، وعبر شراكتنا مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، نتطلع إلى توظيف خبرات ومعرفة شبكتنا التي تضم أكثر من 45 مليون شركة في أكثر من 170 دولة، 70% منها في الجنوب العالمي، لتطوير نماذج مبتكرة للتعاون الدولي”.
وستساهم غرفة التجارة الدولية، كشريك معرفي لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التعاون الثنائي الهادف لترسيخ دور القمة وريادتها في تشكيل معالم مستقبل قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال العالمية.
كما سيعمل الجانبان على مشاركة الرؤى والخبرات التي تساهم في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية العالمية، بما يدعم الابتكار والتعاون الدولي ويعزز النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة تجارة وأعمال عالمية، تأسست عام 1919، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً رئيسياً، وتقوم الغرفة بمهام تمثيل الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتشجيع التجارة والاستثمار عالميا، ووضع الهيكل الدولي لقواعد ونظم ضبط التبادل التجاري.
ويقوم نموذج عمل الغرفة على 3 محاور تشمل وضع الضوابط، والتحكيم، وصياغة السياسات، وقد عملت على إنشاء، محكمة التحكيم الدولية، واتحاد غرف التجارة العالمي، الذي يعد شبكة لغرف التجارة حول العالم تعمل على تعزيز التفاعل بينها ومشاركة أفضل الممارسات.
وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة محفزة للشراكات الدولية الهادفة لدعم جهود صناعة المستقبل، ومساحة مفتوحة للتعاون الدولي الجامع للحكومات والشركات العالمية والمنظمات الدولية، ونخبة قادة الفكر والخبراء، في بحث التوجهات العالمية الكبرى ورسم مسارات المستقبل، ومشاركة المعرفة وأفضل التجارب والحلول المبتكرة لأهم التحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اتفاق بين الإمارات والاتحاد الأوروبي على إطلاق مفاوض شراكة اقتصادية شاملة
اتفق رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، على إطلاق مفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.
وأكد الشيخ محمد بن زايد، خلال الاتصال، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية (وام)، عمق العلاقات التي تربط الإمارات والاتحاد الأوروبي والحرص المشترك على تعزيزها بما يدعم المصالح المتبادلة للجانبين خاصة على المستوى الاقتصادي.
وأشار إلى أن انطلاق المفاوضات بشأن الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي يؤكد حرص الطرفين على استثمار إمكانات التعاون لتحقيق نقلة نوعية في علاقاتهما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية لمصلحة التنمية المشتركة.
وأضاف الشيخ محمد بن زايد، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة ستفتح بعد إنجازها، مسارات جديدة للتعاون بين الإمارات والاتحاد الأوروبي وتزيد من تدفقات التجارة والاستثمار وتعزز الشراكات بين مجتمعي الأعمال في الجانبين.. مؤكداً أن علاقات الإمارات والاتحاد الأوروبي قائمة على رؤية مشتركة ترسخ الاستقرار وتحفز النمو والازدهار.
من جانبها، أكدت أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية متانة العلاقات بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن إطلاق مفاوضات بشأن عقد اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين الجانبين يعبر عن التوجه المشترك نحو مرحلة أكثر قوة وحيوية في العلاقات الاقتصادية.
وكان الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية وفالديس دومبروفسكيس مفوض التجارة لدى الاتحاد الأوروبي قد وقعا إعلان نوايا مشترك لبدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي.
ويعد الاتحاد الأوروبي ثاني أكبر شريك تجاري للإمارات حيث يستحوذ على 8.3% من إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات.
وخلال عام 2024، وصلت قيمة التجارة غير النفطية بين الجانبين إلى 67.6 مليار دولار بنسبة نمو 3.6% مقارنة بالعام السابق كما تعد الإمارات شريك الاستثمار ووجهة التصدير الأكبر للاتحاد الأوروبي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ومن خلال تخفيض الرسوم الجمركية والحواجز غير الضرورية أمام التجارة وتحسين وصول السلع والخدمات إلى الأسواق يتوقع أن تفتح اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والاتحاد الأوروبي آفاقاً جديدة للتعاون ضمن قطاعات رئيسية تشمل التصنيع المتقدم، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والذكاء الاصطناعي وغيرها.