القمة العالمية للحكومات تطلق شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أطلقت مؤسسة القمة العالمية للحكومات، شراكة معرفية مع غرفة التجارة الدولية، تركز على التعاون في تعزيز الجهود لتشكيل معالم مستقبل قطاع الأعمال العالمي، في مبادرة تعكس ريادة القمة وجهودها الدؤوبة ومبادراتها الهادفة لتوسيع دائرة الشراكات الداعمة للابتكار والتعاون الدولي في قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال، والمحفزة للنمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وقع اتفاقية الشراكة معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، نائب رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، وسعادة جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية.
وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز الشراكات والتعاون الدولي الهادف لتحديد مسارات المستقبل وتصميم الحلول الاستباقية لتحدياته، يمثل محوراً رئيساً لرؤية ورسالة القمة العالمية للحكومات وريادتها في استشراف المستقبل، وركيزة داعمة لدورها منصة عالمية لتبادل المعرفة والارتقاء بنماذج العمل الحكومي، وتعزيز جودة حياة المجتمعات، وتمكين الأجيال القادمة من فرص مستقبلية أفضل.
وقال إن قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال تحظى بموقع متقدم في أجندة عمل القمة ومحاورها، لما تمثله من محركات أساسية لصناعة المستقبل، وتعزيز مسيرة التنمية والازدهار، مشيراً إلى أن الشراكة مع غرفة التجارة الدولية ستساهم في إثراء المحتوى المعرفي للمؤسستين العالميتين، وتدعم جهود القمة ومساهمتها في تصميم مستقبل القطاعات الاقتصادية، وتوفير نماذج جديدة لصناع القرار وأدوات مبتكرة لصياغة مستقبل القطاعات الاقتصادية.
من جانبه، أكد جون دنتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية أن القمة العالمية للحكومات تمثل منصة دولية رئيسية لبحث واستشراف وتشكيل مستقبل الحكومات في العالم.
وقال “ندرك في غرفة التجارة الدولية أنه لا يمكن حل أي تحدٍ عالمي بفعالية دون القطاع الخاص، وعبر شراكتنا مع مؤسسة القمة العالمية للحكومات، نتطلع إلى توظيف خبرات ومعرفة شبكتنا التي تضم أكثر من 45 مليون شركة في أكثر من 170 دولة، 70% منها في الجنوب العالمي، لتطوير نماذج مبتكرة للتعاون الدولي”.
وستساهم غرفة التجارة الدولية، كشريك معرفي لمؤسسة القمة العالمية للحكومات، في تعزيز التعاون الثنائي الهادف لترسيخ دور القمة وريادتها في تشكيل معالم مستقبل قطاعات الاقتصاد والتجارة والأعمال العالمية.
كما سيعمل الجانبان على مشاركة الرؤى والخبرات التي تساهم في صياغة السياسات الاقتصادية والتجارية العالمية، بما يدعم الابتكار والتعاون الدولي ويعزز النمو المستدام على الصعيدين الإقليمي والدولي.
يذكر أن غرفة التجارة الدولية هي منظمة تجارة وأعمال عالمية، تأسست عام 1919، وتتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً رئيسياً، وتقوم الغرفة بمهام تمثيل الشركات التابعة لجميع القطاعات في مختلف أنحاء العالم، وتشجيع التجارة والاستثمار عالميا، ووضع الهيكل الدولي لقواعد ونظم ضبط التبادل التجاري.
ويقوم نموذج عمل الغرفة على 3 محاور تشمل وضع الضوابط، والتحكيم، وصياغة السياسات، وقد عملت على إنشاء، محكمة التحكيم الدولية، واتحاد غرف التجارة العالمي، الذي يعد شبكة لغرف التجارة حول العالم تعمل على تعزيز التفاعل بينها ومشاركة أفضل الممارسات.
وتمثل القمة العالمية للحكومات منصة محفزة للشراكات الدولية الهادفة لدعم جهود صناعة المستقبل، ومساحة مفتوحة للتعاون الدولي الجامع للحكومات والشركات العالمية والمنظمات الدولية، ونخبة قادة الفكر والخبراء، في بحث التوجهات العالمية الكبرى ورسم مسارات المستقبل، ومشاركة المعرفة وأفضل التجارب والحلول المبتكرة لأهم التحديات التي تواجه المجتمعات في مختلف المجالات.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"التمويل الدولية" و"CIB" يوقعان شراكة لدعم الاقتصاد الأخضر في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن عقد شراكة جديدة مع البنك التجاري الدولي (CIB) لدعم جهود خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز التمويل الموجه لمشروعات الطاقة الخضراء في القطاعات الاقتصادية كثيفة الانبعاثات بمصر.
مساندة التحول نحو الاقتصاد الأخضرتهدف هذه الشراكة إلى مساعدة عملاء البنك في القطاعات ذات الانبعاثات العالية، مثل النفط والغاز والنقل والعقارات، على تقليل بصمتهم الكربونية وتعزيز قدرتهم التنافسية محليًا ودوليًا. وتأتي هذه الخطوة في إطار برنامج التمويل المناخي الاستشاري لمؤسسة التمويل الدولية، مما يسهم في دعم تحول مصر نحو اقتصاد منخفض الكربون وتحقيق أهدافها المناخية.
تعزيز التنافسية والابتكارأكد عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي للبنك التجاري الدولي، أن هذه الشراكة تمثل خطوة استراتيجية نحو تطوير سياسات البنك للحد من الانبعاثات الكربونية في سبعة قطاعات رئيسية.
وأضاف: "نعمل على تعزيز قدرة الشركات المصرية على مواجهة تحديات التغير المناخي، مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار ويساهم في بناء اقتصاد أكثر ازدهارًا."
من جانبه، وصف أليو مايغا، المدير الإقليمي لمجموعة المؤسسات المالية في إفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، الاتفاقية بأنها "محورية لمساعدة القطاع الخاص المصري على خفض الانبعاثات والمخاطر المناخية." وأضاف أن تحسين كفاءة استخدام الموارد الطبيعية لا يدعم فقط الاستدامة، بل يعزز أيضًا النمو الاقتصادي وزيادة التنافسية الصناعية.
سجل تعاون طويل الأمدتعد هذه الشراكة امتدادًا للتعاون المستمر بين المؤسستين، حيث دعمت مؤسسة التمويل الدولية البنك التجاري الدولي في إصدار أول سندات خضراء للشركات في مصر عام 2021، والتي ساهمت في تمويل مشروعات الطاقة النظيفة والبناء الأخضر. كما ساعدت المؤسسة البنك في تطوير إطار لإدارة المخاطر المناخية عام 2023.
يُذكر أن هذا المشروع يحظى بدعم الوزارة الاتحادية للشؤون الاقتصادية وحماية المناخ في ألمانيا، ويتماشى مع التزام مجموعة البنك الدولي بمواءمة جميع عمليات التمويل الجديدة مع اتفاق باريس للمناخ بحلول 2025.
منذ بدء عملياتها في مصر عام 1975، استثمرت مؤسسة التمويل الدولية نحو 9 مليارات دولار في مشاريع استثمارية، وتدير حاليًا محفظة استشارية بقيمة 22 مليون دولار، تركز على التكنولوجيا المالية، وتمويل المناخ، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والرعاية الصحية، وتعزيز المساواة بين الجنسين.