الطريق إلى COP29.. التزام إماراتي بتوسيع نطاق الابتكارات والشراكات العالمية لتحقيق المرونة المائية وضمان مستقبل مستدام
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تبذل دولة الإمارات جهوداً ريادية للمساهمة في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على مستوى العالم، من خلال مجموعة من البرامج والمشاريع والمبادرات المبتكرة التي تستهدف تعزيز الوعي العالمي بضرورة حشد الجهود والطاقات الدولية لمواجهة المخاطر المتزايدة الناتجة عن أزمة ندرة المياه، وبهدف دفع عملية التنمية المستدامة، وحماية البشرية وسبل العيش ولبناء مستقبل أكثر استدامة.
ومع اقتراب مؤتمر الأطراف COP29 في باكو، تستمر دولة الإمارات في السير بخطى ثابتة نحو التزامها الطموح بتسريع العمل العالمي في ملف المياه من خلال الابتكار، والاستثمار في التكنولوجيا، والحلول القائمة على البيانات، والتعاون الدولي.
ولا تكتفي دولة الإمارات بتسليط الضوء على مخاطر مشكلة ندرة المياه، بل تعمل على تقديم حلول ناجعة ومبتكرة لمواجهة التحديات التي تفرضها هذه المشكلة على مختلف دول العالم، كما تعمل في الوقت نفسه على ترسيخ التعاون الدولي وإبرام الشراكات الاستراتيجية التي تستهدف تسريع عملية تطوير حلول تقنية مبتكرة ومستدامة من أجل توظيفها في المجتمعات التي تعاني من آثار وتبعات ندرة الماء.
وتشكل أزمة ندرة الماء العالمية تحدياً متنامياً يؤثر بشكل مباشر على الأفراد والمجتمعات حول العالم، وهو ما واجهته دولة الإمارات بزيادة الاستثمارات الهادفة إلى التغلب على هذا التحدي العالمي عبر البنية التحتية المتطورة وتشجيع ودعم الباحثين والمتخصصين في هذا المجال ومنحهم فرصاً أكبر للمساهمة في تخفيف شح المياه حول العالم، ونشر الحلول التي تساعد على تطبيق وتطوير آليات تحافظ على المياه وتضمن استدامتها.
وقال سعادة عبد الله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة “ شكلت البيئة الجافة في الإمارات علاقتنا التاريخية بالمياه، الأمر الذي عزز من مرونة الدولة وقدرتها على الابتكار، وعمّق فهمها لندرة هذا المورد الحيوي وقد أفضت هذه العوامل إلى التزام الإمارات بتوسيع نطاق الابتكارات والشراكات على المستوى العالمي”.
وأضاف سعادته “الماء هو مصدر الحياة، ومرونة المياه أمر حيوي لتحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة وفي الوقت الذي نستعد فيه للمشاركة في استضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 بالشراكة مع السنغال، نعمل على الاستفادة من معارف أجدادنا، والأبحاث الرائدة والابتكارات التي يتم تطبيقها في جميع أنحاء دولة الإمارات، وشراكاتنا العالمية للمساهمة في بناء مستقبل موارد مائية أكثر تفاؤلا واستدامة”.
وقال “يمكن للجميع الوصول إلى المياه النظيفة والصرف الصحي، من خلال الابتكار والتعاون والطموح المشترك، لذلك سنعمل على توسيع نطاق الحلول العملية لتحقيق المرونة المائية، وضمان مستقبل مستدام للأجيال الحالية والمستقبلية على حد سواء”.
وتأتي دولة الإمارات على رأس قائمة الدول الأكثر مساهمة في تعزيز منظومة الأمن المائي المستدام على الصعيد العالمي، بمبادرات وبرامج متطورة جعلتها محل ثقة كبريات المنظمات الدولية والتي أسندت إليها تنظيم كبريات الفعاليات الدولية المتعلقة ببحث علاج مشاكل المياه.
وعلى رأس ذلك يأتي اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79 قراراً يؤكد على اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة والسنغال لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة المقبل حول المياه، الذي سيعقد في الإمارات في ديسمبر 2026.
ويساهم هذا التجمع العالمي في تسريع العمل على تنفيذ هدف التنمية المستدامة السادس “SDG6”، الذي يسعى لتحقيق تقدم في ملف المياه النظيفة، والصرف الصحي، وإدارة المياه المستدامة، وبناء المرونة العالمية للجميع.
ومن المرتقب أن يُحدث مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026 تحولًا في مسار الحوار العالمي حول المياه، حيث يُسلط المؤتمر الضوء على الابتكارات والحلول المشتركة، مع التركيز على المناطق الأكثر تضرراً من تحدي ندرة المياه وتداعياته.
وتُشير أبحاث الأمم المتحدة إلى أن نحو نصف سكان العالم يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي الأساسية، بينما يفتقر ربعهم إلى المياه الصالحة للشرب، فيما يواجه 80% من سكان العالم تهديدات خطيرة لمواردهم المائية.
ويجسد هذا المؤتمر إدراك كل من دولة الإمارات والسنغال لأهمية التعاون الدولي في ابتكار حلول جديدة لضمان توفر المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع وإدارتها إدارة مستدامة، وسيجمع مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 العالم في دولة الإمارات لتأكيد الأهداف المتفق عليها دوليًا المتعلقة بالمياه والأهداف العالمية، بما في ذلك تلك المدرجة ضمن أجندة التنمية المستدامة لعام 2030.
وتعتبر مبادرة محمد بن زايد للمياه “MBZWI”، التي تم إطلاقها في عام 2024، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة “حفظه الله”، واحدة من الجهود المهمة التي أطلقتها دولة الإمارات لمواجهة مشكلة شح المياه عبر توسيع نطاق الابتكار في المجتمعات التي تعاني من الإجهاد المائي.
وتجسد مبادرة محمد بن زايد للمياه التزام دولة الإمارات بالعمل المستمر والإسهام الفاعل في معالجة تحديات ندرة المياه الملحّة محلياً وعالمياً، وذلك ضمن إطار استراتيجي يتكون من ثلاثة محاور رئيسة، تتضمن تسريع وتحفيز الابتكار، ورفع مستوى الوعي العالمي، وحشد الجهود الدولية في مجال ندرة المياه.
وفي أول مبادرة رئيسية لها، تعاونت مبادرة محمد بن زايد للمياه مع مؤسسة “إكس برايز” لإطلاق مسابقة “إكس برايز للحد من ندرة المياه” الموجهة نحو تحفيز الابتكار وتطوير حلول تحلية المياه لمواجهة هذه المشكلة، وهي مسابقة عالمية بقيمة 119 مليون دولار تمتد على خمس سنوات، وتهدف إلى تسريع الابتكارات في إيجاد حلول لمشكلة ندرة المياه وتعزيز تقنيات التحلية لضمان وصول عادل ومستدام إلى المياه النظيفة في جميع أنحاء العالم.
وتشمل التزامات الإمارات بتحويل أنظمة المياه على نطاق واسع لبناء مرونة عالمية للجميع مبادرات ذات تأثير عالمي مثل مؤسسة “الأنهار النظيفة”، وهي منظمة غير ربحية عالمية تهدف إلى مواجهة تحدي التلوث البلاستيكي النهري من خلال الشراكات.
وتدعم مؤسسة “الأنهار النظيفة” مشاريع مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الجديد الذي سيزيل 5000 طن من النفايات البلاستيكية سنوياً من على ضفاف ستة مناطق نهرية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
ويعتبر التعاون الدولي أمراً حيوياً لتسريع العمل على معالجة ندرة المياه، كما يتضح من التزامات مبادرة “تحدي المياه العذبة” التي أُطلقت في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 وتبنتها رئاسة COP28. في مؤتمر الأطراف COP28، حيث التزمت 38 دولة جديدة بحماية واستعادة 30% من النظم البيئية للمياه العذبة المتدهورة بحلول عام 2030.
وسيبني مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 على هذا الزخم، مما يعزز التزام الإمارات بالمرونة المائية العالمية والتنمية المستدامة.
وتنطلق دولة الإمارات في تعاونها مع دول العالم لمعالجة مشكلة ندرة المياه من واقع خبراتها الكبيرة في هذا المجال بعد أن فرضت عليها ظروف ندرة المياه العذبة البحث عن مصادر أخرى، حيث تضم محفظة الاستثمارات المنسقة لضمان مستقبل أنظمة المياه في جميع أنحاء الإمارات أكثر من 140 محطة لتحلية المياه، تشمل مبادرات مثل محطة التحلية بتقنية التناضح العكسي “RO” في أبوظبي ومشروع مجمع حصيان لتحلية مياه البحر.
ومن خلال استخدام تقنيات منخفضة الكربون ومصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية، تعزز هذه المشاريع إنتاج المياه المحلاة وتحسن سبل العيش للجميع.
بالإضافة إلى ذلك، تشكل استراتيجية الأمن المائي في الإمارات 2036 خارطة طريق قابلة للتطبيق من أجل الوصول المستمر والمستدام للمياه من خلال إعادة استخدام 95% من المياه المعالجة بشكل آمن، وتوفير أكثر من 75% من مياه الشرب عبر تقنية التناضح العكسي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة : الإمارات تضع التوازن بين الجنسين وتمكين المرأة في صدارة أولوياتها
أكدت سعادة ريم السالم المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات أن التوازن بين الجنسين والمساواة بين الرجل والمرأة من أولويات دولة الإمارات، وهو نهج راسخ وواضح في الدولة يحظى بدعم من قيادتها وحكومتها وشعبها والمقيمين على أرضها كافة.
وقالت في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام” على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقدته اليوم في ختام زيارتها الرسمية للدولة، إن برامج وسياسات دولة الإمارات جميعها تعمل على تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في جميع القطاعات.
وأضافت أن هناك الكثير من الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في هذا الملف التي يمكن البناء عليها لمواصلة مسيرة تمكين المرأة وتعزيز دورها في المجتمع ودعم الفتيات وحمياتهن من العنف.
وقالت سعادتها إن هذه الزيارة هي السادسة التي تقوم بها إلى دول مختلفة للنظر في سياسة حماية المرأة والفتيات فيها، مؤكدة أن زيارتها الرسمية إلى دولة الإمارات كانت من أكثر الزيارات تنظيما وتعاونا وطلبت العديد من اللقاءات التي تمت الاستجابة لها كما تم تنفيذ برنامج الزيارة بمرونة ويسر كبيرين.
وأكدت ريم السالم خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في أبوظبي أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الوفاء بالتزاماتها الدولية لحماية وتعزيز حقوق النساء.
وتوجهت بالشكر العميق إلى حكومة دولة الإمارات على دعوتها للقيام بهذه الزيارة الرسمية، مؤكدة أنها كانت واحدة من أفضل الزيارات التي نفذتها منذ توليها مهامها كمقررة خاصة للأمم المتحدة معنية بالعنف ضد النساء والفتيات.
وقالت إن دولة الإمارات تظهر تطوراً كبيراً في مجال تعزيز حقوق المرأة ودعم مشاركتها في المجالات كافة ومنها السياسية والاقتصادية.
وأضافت أن الإمارات احتلت المرتبة السابعة عالمياً، والأولى إقليمياً، في مؤشر الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين للعام 2024، كما حصلت على درجة استثنائية من البنك الدولي وصلت إلى 82.5 نقطة من أصل 100 في مجال حقوق المرأة لعام 2023 وهو ما يظهر جلياً التزاماً كبيراً من جانب دولة الإمارات في هذا الملف.
وأشارت إلى أن دستور دولة الإمارات يضمن المساواة بين الجميع أمام القانون ويؤكد العدالة الاجتماعية والتكافؤ في الفرص، موضحة أنه خلال السنوات الماضية أطلقت الدولة العديد من المبادرات والمشاريع التي تدعم التوزان بين الجنسين وتمكين النساء، وتعزيز قيم الأسرة، ومعالجة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.
وتطرقت خلال المؤتمر الصحفي إلى وجود إطار قانوني إيجابي لحقوق الأطفال في دولة الإمارات ومنها قانون حقوق الطفل “وديمة” الذي يوفر الحماية لجميع الأطفال من أشكال الإساءة والإهمال والاستغلال وسوء المعاملة كافة.
وأضافت أن دولة الإمارات عملت على تعزيز التمكين السياسي للمرأة ومن أبرز الخطوات المتخذة في هذا الصدد رفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 في المئة بالإضافة إلى إنشاء مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين.
وأشارت إلى الدور الكبير الذي تقوم به مؤسسات الدولة مثل الاتحاد النسائي العام والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في دعم وتمكين النساء والفتيات وتعزيز وعيهن، مشيدة بمختلف البرامج والأنشطة التي يتم تنفيذها لدعم ضحايا العنف من الفتيات.
وأشادت بجهود دولة الإمارات الداعمة لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1325 بشأن المرأة في الأمن والسلام مع إطلاقها في العام 2019 “مبادرة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، مؤكدة أهمية دور دولة الإمارات في دعم أجندة المرأة والسلام والأمن العالمية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف