"الخارجية" الفلسطينية ترحب ببيان مجلس الأمن الدولي حول "الأونروا": خطوة في الاتجاه الصحيح
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بالبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الذي أعربوا فيه عن قلقهم العميق بشأن التشريع الذي اعتمده "الكنيست" الإسرائيلي بوقف عمليات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وسحب جميع امتيازاتها وحصاناتها، مؤكدةً أنه خطوة في الاتجاه الصحيح.
وأعربت "الخارجية" -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم /الأربعاء/- عن تقديرها لتأكيد مجلس الأمن على الدور الحيوي الذي تؤديه وكالة "الأونروا" في تقديم المساعدات الإنسانية الأساسية للاجئي فلسطين، وتأكيدهم أن "الأونروا" ستبقى الركيزة الأساسية للاستجابة الإنسانية في غزة، مشددةً على أنه لا يمكن لأي منظمة أن تحل مكان الوكالة، حيث لا تمتلك أي جهة أخرى القدرة والخبرة والهيكلية المؤسسية التي تمكّنها من تقديم الخدمات الإنسانية للاجئي فلسطين.
وأكدت الوزارة أنه يقع على عاتق أعضاء مجلس الأمن مسؤولية إجبار إسرائيل على التراجع عن استهداف هذه المنظمة الدولية، إيفاءً بالالتزامات الواقعة عليهم بموجب القانون الدولي، بما فيها الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (A/RES/ES-10/24).
وثمَّنت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية اعتراف مجلس الأمن الدولي بجهود موظفي "الأونروا" الذين يواصلون أداء مهمتهم تحت أصعب الظروف، معربةً عن تقديرها للدعم المستمر من الدول الأعضاء لـ"الأونروا".
وأعادت الوزارة التأكيد على دعمها الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في العودة وتجسيد دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
تحرك إيراني في مجلس الأمن بعد اعتراف الاحتلال باغتيال هنية
كشف السفير والممثل الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، عن تحرك جديد لبلاده في مجلس الأمن، وذلك في أعقاب الاعتراف الرسمي للاحتلال الإسرائيلي بالمسؤولية عن اغتيال رئيس الوزراء الفلسطيني المنتخب ورئيس المكتب السياسي السابق لحركة حماس إسماعيل هنية.
وقال إيرواني في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولية، إنّ "اعتراف الكيان الإسرائيلي الصريح بمسؤوليته عن جريمة اغتيال هنية، يؤكد مشروعية رد إيران الدفاعي واستمرار موقفها من أن هذا الكيان الاحتلالي يشكل أخطر تهديد لسلام وأمن المنطقة والعالم".
وتابعت الرسالة: "عطفا على رسائلنا المؤرخة 31 تموز/ يوليو و1 تشرين الأول/ أكتوبر لعام 2024، بشأن اغتيال إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس ورئيس وزراء فلسطين الأسبق في طهران، وكذلك الرد المشروع من قبل طهران على هذا العمل الإرهابي الشنيع، أود أن ألفت انتباه سعادتكم وأعضاء مجلس الأمن إلى التصريحات الأخيرة لوزير الحرب في الكيان الإسرائيلي".
وأوضحت الرسالة أنه "مساء يوم الاثنين 23 كانون الأول/ ديسمبر 2024، وخلال فعالية حضرها موظفو وزارة حرب هذا الكيان، اعترف وزير الحرب الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، علناً وبلا خجل بمسؤولية الكيان عن عملية اغتيال إسماعيل هنية حين حضوره في طهران للمشاركة بحفل تنصيب الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان. هذا الاعتراف العلني هو المرة الأولى التي يقر فيها الكيان الإسرائيلي علناً مسؤوليته عن هذه الجريمة البشعة".
وذكرت الرسالة الإيرانية أن "هذا الاعتراف الوقح والمخزي باغتيال زعيم سياسي في الأراضي الخاضعة لسيادة إحدى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يكشف مرة أخرى عن المسؤولية الدولية التي يتحملها الكيان الإسرائيلي عن أعماله الإرهابية والعدوانية. ويؤكد هذا الإجراء أيضًا شرعية وقانونية الرد الدفاعي الإيراني في 1 أكتوبر 2024 وموقف إيران المستمر بأن كيان "اسرائيل" الاحتلالي والإرهابي لا يزال يمثل أخطر تهديد للسلام والأمن الإقليميين والدوليين".
وأكدت أن "الكيان يحاول الآن يائسًا تبرير وإضفاء الشرعية على أعماله العدوانية الماضية والمستقبلية ضد سيادة اليمن وسلامته الإقليمية، من خلال توجيه اتهامات لا أساس لها من الصحة ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".
وشددت على أنه لا ينبغي لمجلس الأمن أن يسمح للاحتلال الإسرائيلي، الذي ينتهك القوانين الدولية بشكل علني، ويزعزع استقرار المنطقة، ويهدد ويعرض السلام والأمن الدوليين للخطر، بالاستمرار في التمتع بالحصانة.
وبيّنت الرسالة أن "الصمت المستمر لمجلس الأمن، الذي يتحمل المسؤولية الأساسية عن صون السلام والأمن الدوليين، لن يشجع هذا الكيان الإرهابي على ارتكاب المزيد من الجرائم الوحشية فحسب، بل سيقوض أيضا المبادئ الأساسية التي قامت عليها الأمم المتحدة".
ودعا السفير الإيراني إلى تسجيل هذه الرسالة وتوزيعها كوثيقة من وثائق مجلس الأمن.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية