أ.د. بني سلامة يعلّق على مذكرة حبس بحق رئيس المجلس الوطني لأحد الأحزاب الأردنية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
#سواليف
كتب .. أ.د #محمد_تركي_بني_سلامة
الخبر المنشور على عدد من المواقع الإخبارية الأردنية ، بتاريخ 29 أكتوبر 2024 يكشف عن #مذكرة_حبس صادرة بحق رئيس المجلس الوطني لأحد #الأحزاب الوسطية في #الأردن، إثر دعوى حقوقية ضخمة تصل قيمتها إلى 71 مليون و782 ألف دينار. هذه القضية، التي أشرف عليها قاضي تنفيذ الأحكام في دائرة تنفيذ محكمة غرب عمان، أثارت تساؤلات عدة حول مدى صدق وشفافية المشهد الحزبي في البلاد.
يبدو أن #العمل_الحزبي في الأردن يفتقد إلى الجوهر الحقيقي الذي يربطه بالشعب واحتياجاته. فهل يمكن للمواطن أن يثق بأحزاب يقودها أشخاص يظهرون أن المصلحة العامة لا تشكل أولوية لهم؟ بعض القادة الحزبيين، بدلاً من خدمة المجتمع وتحقيق طموحاته، يشغلون مواقعهم ليزينوا بها واجهة المشهد السياسي ويمنحوه بُعداً ديمقراطياً سطحياً، بينما تظل الديمقراطية الحقيقية غائبة عن أرض الواقع.
مقالات ذات صلة
إن الأحزاب الحقيقية لا تنشأ بأوامر عليا أو من قاعات السلطة الفارهة، بل تولد من رحم الشعب، من تفاعله واهتمامه بمستقبله. ولكن، ما نشهده اليوم هو أحزاب تكاد تكون ديكورية، ليست سوى وسيلة لتزيين المسرح السياسي وإيهام المواطن بوجود تنوع حزبي، بينما تظل الأفكار متكررة والوجوه ذاتها تتصدر المشهد.
منذ لحظة تأسيس هذه الأحزاب، كانت محكومًا عليها بالفشل، وكأنها مشاريع ولدت لتتوقف قبل أن تبدأ. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سنشهد يومًا أحزابًا تنبثق من تطلعات الشعب وتستمد قوتها من نبض الشارع؟ أم أن العمل الحزبي سيظل محصورًا في دائرة مغلقة، يتحرك فيها نفس القادة ونفس الأفكار دون تجديد أو تطور، ليبقى المشهد السياسي أسيرًا للجمود ويفتقد إلى ديناميكية حقيقية؟
من الواضح أن العمل الحزبي الذي يعبر بصدق عن طموحات الشعب يحتاج إلى قيادة تفهم وتلامس هموم المواطن، لا أن تكون أدوات في يد السلطة تستخدمها لتجميل صورتها. فالشعب اليوم بحاجة إلى أحزاب حقيقية، قادرة على حمل قضاياه والسعي لتحقيق مطالبه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأحزاب الأردن العمل الحزبي
إقرأ أيضاً:
تنسيقية شباب الأحزاب تدين إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بأشد العبارات التصعيدات الأخيرة التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، والتي تشمل إنشاء وكالة لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، والمصادقة على توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والاعتراف بـ13 مستوطنة جديدة.
وقالت التنسيقية في بيان لها، إن هذه الخطوات تمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتكريسًا لسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، مؤكدة رفضها القاطع لما يسمى بـ"المغادرة الطوعية"، إذ أن فرضها تحت القصف والحصار لا يُعد إلا تهجيرًا قسريًا بكل ما تحمله الكلمة من معنى، إضافةً إلى ذلك، فإن التوسع الاستيطاني يشكل طعنة جديدة في جهود تحقيق السلام، ويؤكد استمرار الاحتلال في فرض الأمر الواقع بالقوة، وهو ما نرفضه بشكل قاطع.
وشددت على أن هذه السياسات التصعيدية تهدد فرص السلام العادل والشامل، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الإطار، طالبت التنسيقية المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف تلك الانتهاكات الممنهجة، ووقف العدوان الغاشم على قطاع غزة والضفة الغربية، والضغط على حكومة الاحتلال لإدخال المساعدات الإنسانية العاجلة للشعب الفلسطيني.
وقالت أن تحقيق السلام لن يكون ممكنًا إلا عبر حل الدولتين، وفق قرارات الشرعية الدولية، وعلى خطوط ما قبل 5 يونيو 1967م، مع إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
إزاحة الستار عن "جي إم سي كانيون" و"جي إم سي أكاديا" في عُمان