أ.د. بني سلامة يعلّق على مذكرة حبس بحق رئيس المجلس الوطني لأحد الأحزاب الأردنية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
#سواليف
كتب .. أ.د #محمد_تركي_بني_سلامة
الخبر المنشور على عدد من المواقع الإخبارية الأردنية ، بتاريخ 29 أكتوبر 2024 يكشف عن #مذكرة_حبس صادرة بحق رئيس المجلس الوطني لأحد #الأحزاب الوسطية في #الأردن، إثر دعوى حقوقية ضخمة تصل قيمتها إلى 71 مليون و782 ألف دينار. هذه القضية، التي أشرف عليها قاضي تنفيذ الأحكام في دائرة تنفيذ محكمة غرب عمان، أثارت تساؤلات عدة حول مدى صدق وشفافية المشهد الحزبي في البلاد.
يبدو أن #العمل_الحزبي في الأردن يفتقد إلى الجوهر الحقيقي الذي يربطه بالشعب واحتياجاته. فهل يمكن للمواطن أن يثق بأحزاب يقودها أشخاص يظهرون أن المصلحة العامة لا تشكل أولوية لهم؟ بعض القادة الحزبيين، بدلاً من خدمة المجتمع وتحقيق طموحاته، يشغلون مواقعهم ليزينوا بها واجهة المشهد السياسي ويمنحوه بُعداً ديمقراطياً سطحياً، بينما تظل الديمقراطية الحقيقية غائبة عن أرض الواقع.
مقالات ذات صلة
إن الأحزاب الحقيقية لا تنشأ بأوامر عليا أو من قاعات السلطة الفارهة، بل تولد من رحم الشعب، من تفاعله واهتمامه بمستقبله. ولكن، ما نشهده اليوم هو أحزاب تكاد تكون ديكورية، ليست سوى وسيلة لتزيين المسرح السياسي وإيهام المواطن بوجود تنوع حزبي، بينما تظل الأفكار متكررة والوجوه ذاتها تتصدر المشهد.
منذ لحظة تأسيس هذه الأحزاب، كانت محكومًا عليها بالفشل، وكأنها مشاريع ولدت لتتوقف قبل أن تبدأ. السؤال الذي يطرح نفسه هنا: هل سنشهد يومًا أحزابًا تنبثق من تطلعات الشعب وتستمد قوتها من نبض الشارع؟ أم أن العمل الحزبي سيظل محصورًا في دائرة مغلقة، يتحرك فيها نفس القادة ونفس الأفكار دون تجديد أو تطور، ليبقى المشهد السياسي أسيرًا للجمود ويفتقد إلى ديناميكية حقيقية؟
من الواضح أن العمل الحزبي الذي يعبر بصدق عن طموحات الشعب يحتاج إلى قيادة تفهم وتلامس هموم المواطن، لا أن تكون أدوات في يد السلطة تستخدمها لتجميل صورتها. فالشعب اليوم بحاجة إلى أحزاب حقيقية، قادرة على حمل قضاياه والسعي لتحقيق مطالبه.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الأحزاب الأردن العمل الحزبي
إقرأ أيضاً:
تحالف الأحزاب: دعم الرؤية الفلسطينية ضرورة قومية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ورئيس حزب إرادة جيل، ووكيل لجنة الصناعة في مجلس الشيوخ، أن الرؤية الفلسطينية التي سيطرحها الرئيس محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة في القاهرة تمثل خارطة طريق واضحة لاستعادة الحقوق الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتحقيق الاستقرار في المنطقة، مشددًا على أن الموقف العربي الموحد هو الركيزة الأساسية لمواجهة التحديات الراهنة.
رفض التهجير وإعادة الإعمار أولوية إنسانية ووطنية
وشدد مطر في بيان له، على أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة دقيقة تستوجب تحركًا عربيًا حاسمًا لدعم صمود الشعب الفلسطيني ورفض أي محاولات لتهجيره قسريًا من أرضه، مشيرًا إلى أن إعادة إعمار قطاع غزة والضفة الغربية أولوية ملحة يجب تنفيذها بشكل عاجل، وفق خطة تضمن بقاء السكان على أراضيهم، وتحول دون فرض أي واقع جديد على الأرض.
وأضاف أن إصرار القيادة الفلسطينية على تمكين الحكومة الشرعية من إدارة قطاع غزة بالكامل، بما في ذلك استلام المعابر وفق الاتفاقيات الدولية، يعكس أهمية وحدة الأرض الفلسطينية في مواجهة المشاريع الإسرائيلية الرامية إلى تفتيت الهوية الوطنية.
دور مصر المحوري في دعم الحقوق الفلسطينية
وثمّن مطر الدور المصري التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن الجهود المصرية في وقف العدوان، وإعادة الإعمار، ورفض التهجير، تؤكد موقفها الثابت والمبدئي تجاه حقوق الشعب الفلسطيني. وأضاف أن مصر، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كانت ولا تزال الحامي الأول للقضية الفلسطينية، وتواصل تحركاتها الدبلوماسية لدعم فلسطين في كافة المحافل الدولية.
تحرك عربي ودولي لوقف الانتهاكات الإسرائيلية
وأكد مطر أن العالم العربي مطالب اليوم بتوحيد صفوفه واتخاذ خطوات عملية للضغط على المجتمع الدولي لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وإنهاء السياسات الإسرائيلية أحادية الجانب، ووقف الاستيطان والاعتداءات المتكررة على الشعب الفلسطيني، كما دعا إلى ضرورة حشد الجهود لعقد المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة، والعمل على تأمين دعم مالي وسياسي لضمان تنفيذ خطة التعافي، بالتنسيق مع الأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.
وأشار رئيس تحالف الأحزاب المصرية إلى أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية بات ضرورة لا تحتمل التأجيل، مؤكدًا أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، ولا بد من الالتزام ببرنامجها السياسي، والعمل على إنهاء الانقسام، وإجراء انتخابات عامة خلال العام المقبل، لضمان تمثيل ديمقراطي يعكس إرادة الشعب الفلسطيني.
وختم مطر بتأكيده أن تنفيذ حل الدولتين هو الضمانة الوحيدة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا إلى دعم الجهود الرامية لعقد المؤتمر الدولي للسلام في يونيو المقبل برعاية المملكة العربية السعودية وفرنسا، والعمل على توسيع دائرة الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية، وصولًا إلى حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
ونوه بأن تحالف الأحزاب المصرية يقف بكل قوة مع الحقوق الفلسطينية المشروعة، وسيدعم أي تحرك عربي ودولي يهدف إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية