الإعلاميين: إيقاف ياسمين الخطيب 3 أشهر ومنع المخرج ورئيس التحرير من ممارسة النشاط الإعلامي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أصدر الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، قرارا بإيقاف ياسمين الخطيب ثلاثة أشهر عن ممارسة النشاط الإعلامي.
وأوضحت النقابة في بيان، أن ياسمين الخطيب مثلت برفقة الهيئة القانونية لقناة النهار للتحقيق داخل مقر نقابة الإعلاميين، مساء اليوم الأربعاء في تمام السادسة مساءً.
وبعد جلسة تحقيق استمرت أكثر من ساعتين، ثبت من خلالها، الإدانة والمخالفة لميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني في باب المبادئ العامة المادة (2).
ولفت البيان إلى أن المادة تنص على: احترام الأديان السماوية والقيم المجتمعية وآداب وتقاليد المهنة، والمادة (6) في باب الواجبات، تنص على: الالتزام بعدم استخدام ألفاظ أو عبارات أو صور تنافي الآداب العامة والقيم المجتمعية.
وخالفت مدونة السلوك المهني في المادة الثالثة عشرة: الالتزام بقيم المجتمع وأخلاقه وأعرافه في الحوار والخطاب الصحفي والإعلامي، وعدم استخدام أو السماح باستخدام اللغة والإيماءات المسيئة أو التدني اللفظي أو الترخص في القول والفعل.
كما ثبت من خلال التحقيقات، وتقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة، مسؤولية كل من: رئيس تحرير البرنامج وكذا مخرجه، في حدوث هذا الخطأ والتجاوز المهني الجسيم، وعليه قرر نقيب الإعلاميين منعهما من ممارسة النشاط الإعلامي داخل جمهورية مصر العربية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إيقاف ياسمين الخطيب ياسمين الخطيب نقابة الإعلاميين برنامج ياسمين الخطيب
إقرأ أيضاً:
مجلس المالكي يقترح دمج التكوين المهني بالتعليم العالي
زنقة20ا الرباط
اقترح المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الذي يرأس الحبيب المالكي إدماج التكوين المهني ما بعد الباكالوريا ضمن شبكة الدبلومات الجامعية، بهدف تعزيز اندماج الخريجين في سوق الشغل والحد من الهدر الجامعي، الذي أصبح يشكل تحديًا كبيرًا أمام المنظومة التعليمية المغربية.
وجاءت هذه التوصية ضمن تقرير المجلس المعنون “المدرسة الجديدة، تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية”، حيث أكد على ضرورة تطوير وتثمين التكوينات القصيرة العامة والتقنية والمهنية، بما يعزز جاذبيتها ويحسن فرص تشغيل الخريجين.
وأبرز التقرير أن التكوين المهني يعد جزءًا أساسيًا من مكونات التعليم العالي بالنظر إلى عدد المسجلين فيه ودوره في تكوين التقنيين المتخصصين، ما يستدعي إعادة هيكلة التعليم الجامعي ذي الولوج المفتوح.
وأكد المجلس أن تعدد الفاعلين في هذا المجال يعرقل بلورة هندسة شاملة للتكوين، كما أن تكلفته المرتفعة تحدّ من إمكانية توسيع نطاقه على المستوى الوطني.
وسلّط التقرير الضوء على “نسبة الاستنزاف غير المقبولة” داخل الجامعات، حيث يغادر حوالي نصف الطلبة الجدد في الشعب ذات الولوج المفتوح مقاعد الدراسة دون الحصول على شهادة، ما يؤثر على أداء الجامعات ويتسبب في خسائر اجتماعية ومالية كبيرة.
وفي هذا السياق، دعا المجلس إلى إعادة هيكلة السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، عبر تثمين شهادات التكوين القصيرة مثل دبلوم الدراسات الجامعية العامة والمهنية والتقنية، إما كشهادات نهائية ذات قيمة في سوق الشغل، أو كشهادات مؤهلة لمتابعة الدراسة في الإجازة الأساسية أو المهنية، على غرار النموذج الكندي.
وأكد التقرير أن معظم الطلبة (أكثر من 95%) يلتحقون بالإجازة الأساسية التي تُنظم غالبًا من قبل كلية واحدة، دون مساهمة تخصصات أخرى، وهو ما يستوجب إعادة النظر في هذا النمط التعليمي. وشدد المجلس على ضرورة إدراج مجموعة متنوعة من البرامج الدراسية في السنتين الأوليين من التعليم الجامعي، لتعزيز التنمية الذاتية للطلبة وتحسين فرص اندماجهم في سوق العمل.
ولمواجهة التحديات الحالية، أوصى التقرير باعتماد نموذج يجمع بين التعليم الحضوري والتعلم عن بعد، بما يتيح مرونة أكبر في تنظيم المسارات الجامعية. واعتبر أن المرونة تعد عنصرًا جوهريًا في الإصلاح، إذ تتيح تكييف التعلم مع احتياجات الطلبة ومتطلبات المجتمع، سواء من حيث الزمن والوتيرة أو من حيث فضاءات وأنماط التعلم.
ويضع تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين خارطة طريق طموحة لإصلاح التعليم العالي، تقوم على إدماج التكوين المهني ضمن المنظومة الجامعية، وتقليص نسب الهدر الجامعي، مع تبني نماذج تعليمية مرنة تواكب التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد