ماكرون يعد بدعم المغرب في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي بشأن الصحراء
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء في الرباط، بأن بلاده ستنشط « دبلوماسيا » في الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي لدعم مقترح الحكم الذاتي الذي يطرحه المغرب حلا وحيدا للنزاع حول الصحراء.
وقال ماكرون في خطاب أمام الجالية الفرنسية بالمغرب في اليوم الأخير لزيارة الدولة التي بدأها الاثنين إلى المملكة، « سوف ننشط دبلوماسيا داخل الاتحاد الأوربي والأمم المتحدة، بغية الإقناع بأن الحل المغربي هو الحل الوحيد ».
وأتى كلامه غداة خطاب أمام البرلمان المغربي جدد فيه تأييد بلاده « لسيادة » المملكة على هذه المنطقة المتنازع عليها منذ عقود مع جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر. وقال ماكرون الثلاثاء « بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية ».
أتاح الموقف الفرنسي الجديد الذي سبق لماكرون إعلانه في رسالة للملك محمد السادس نهاية يوليو الماضي، تجاوز سلسلة من التوترات الحادة خلال الأعوام الثلاثة الماضية بين البلدين، من أجل إرساء « شراكة استثنائية وطيدة ».
بالنسبة إلى المغرب، يعد هذا الموقف الرهان الأساس لتطبيع علاقاته مع باريس، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي الذي يصدر قرارات سنوية حول هذا النزاع.
وأضاف ماكرون الأربعاء « سوف نعمل أيضا في المنطقة مع الاتحاد الإفريقي، لاقتناعنا بأن هذا الحل (الحكم الذاتي) هو الذي سيتيح تحقيق مزيد من الأمن والسلام في الصحراء، وأيضا في الساحل وبكل تأكيد في كامل المنطقة ».
وجدد أيضا التأكيد على التزام بلاده العمل « لمواصلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء »، مشيدا « بالجهود التي بذلها المغرب في هذا الصدد ».
وتابع « الوكالة الفرنسية للتنمية وشركاتنا سوف تواصل العمل في إطار (قانوني) مضمون ».
ووقعت شركات فرنسية عقودا مع شركاء مغاربة لإنجاز عدة مشاريع في الصحراء تشمل خصوصا إنتاج ونقل الطاقات المتجددة، من أصل حوالى 40 عقدا واتفاق استثمار أبرمت الاثنين والثلاثاء بين المغرب وفرنسا.
كلمات دلالية الأمم الصحراء المتحدة المغرب فرنسا ماكرونالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الأمم الصحراء المتحدة المغرب فرنسا ماكرون
إقرأ أيضاً:
ماكرون يبين موقفه من سيادة المغرب على الصحراء ويعد باستثمارات
أكّد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الثلاثاء، على تأييد بلاده لـ"سيادة المملكة على الصحراء"، فيما وعد باستثمارات فرنسية فيها، وذلك عبر خطاب بقلب البرلمان المغربي.
وقال ماكرون: "أعيد التأكيد أمامكم، أنه بالنسبة لفرنسا، يندرج حاضر هذه المنطقة ومستقبلها في إطار السيادة المغربية"، مضيفا": "أقولها أيضا بكل قوة، الفاعلون الاقتصاديون وشركاتنا سيرافقون تنمية هذه المنطقة عبر استثمارات ومبادرات دائمة وتضامنية لصالح سكانها".
وتابع الرئيس الفرنسي، أمام البرلمانيين المغاربة، أن "موقف بلاده ليس عدائيا تجاه أحد"، وأنه "يتيح فتح صفحة جديدة بيننا، وأيضا مع كل أولئك الذين يريدون العمل في إطار تعاون إقليمي".
وفي تعقيبه على خطاب ماكرون، اعتبر رئيس الغرفة الثانية للبرلمان المغربي، محمد ولد الرشيد، أن "الموقف الفرنسي يشكّل لحظة فاصلة في مسار التطور الإيجابي للحل النهائي لهذه القضية".
شراكة استثنائية
الموقف الفرنسي الجديد، الذي سبق لماكرون الإعلان عنه نهاية تموز/ يوليو الماضي، خلال رسالة للملك المغربي، محمد السادس، أنهى خلاف حاد بين البلدين في الثلاث سنوات الأخيرة، وأماط اللثام عن مرحلة جديدة في العلاقات لإرساء "شراكة استثنائية وطيدة".
وشدّد نصّ الإعلان عن الشراكة الاستراتيجية الذي وقعه قائدا البلدين الاثنين على مبادئ "العلاقة بين دولة ودولة، والمساواة في السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وفي اختيارات السياسة الخارجية، واحترام الالتزامات المبرمة".
الشراكة الجديدة بين المغرب وفرنسا، حوالى 40 عقدا واتفاق استثمار أبرمت الاثنين والثلاثاء، وتشمل عدة قطاعات، وبعضها يغطي الصحراء، خاصة في إنتاج ونقل الطاقات الخضراء.
وحظيت قطاعات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة بعدة اتفاقيات، بينها مشروع لشركة "توتال إنرجي" لإنتاج الهيدروجين الأخضر، ومشروع بين عملاق الفوسفات المغربي "المكتب الشريف للفوسفات" وشركة "إنجي" الفرنسية لإنتاج الأمونياك الأخضر، وهي مادة حيوية لصناعة الأسمدة.
كذلك، وقعت شركة "فيوليا" عقدا مع الحكومة المغربية، لبناء مصنع لتحلية مياه البحر، قدّم على أنه الأكبر في إفريقيا.
وحظي التعاون الاقتصادي بالحيز الأكبر من برنامج زيارة ماكرون للرباط، التي تختتم اليوم الأربعاء، حيث تم التوقيع على عقود واتفاقيات تفوق قيمتها 10 مليارات يورو.
إلى ذلك، كان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أكد في وقت لاحق، مساء الثلاثاء، أن: "فرنسا قامت بتحديث خارطة المغرب لتشمل الصحراء الغربية".
وفي سياق متصل، كانت الجزائر قد أعربت مطلع آب/ أغسطس الماضي، عن رفضها هذا الموقف، حيث استدعت سفيرها في باريس للتشاور.
وفي نهاية تشرين الأول/ أكتوبر 2023، كان مجلس الأمن الدولي قد جدّد دعوة أطراف النزاع -المغرب والجزائر- إلى "استئناف المفاوضات" من أجل التوصّل إلى حلّ "دائم ومقبول من الطرفين". غير أن المغرب يشترط التفاوض فقط حول مقترح "الحكم الذاتي"، فيما تعارض عليه الجزائر.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب