يمانيون../
قالت وكالة “رويترز”، إن محامين مدافعين عن حقوق الإنسان “رفعوا دعوى استئناف عاجلة إلى المحكمة الإدارية” في العاصمة الألمانية، برلين، “سعياً لمنع شحنة وزنها 150 طناً من المتفجرات ذات الاستخدام العسكري على متن سفينة الشحن الألمانية،أم في كاثرين، المتجهة إلى إسرائيل”.

ونقلت الوكالة عن “المركز الأوروبي للدعم القانوني”، قوله إن: “الدعوى رُفعت نيابة عن 3 فلسطينيين من غزة”، وأن الشحنة المأمول وقفها تشمل “متفجرات من نوع “RDX” يمكن استخدامها في الذخائر المستخدمة في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ما قد يساهم في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

وفي آب/أغسطس الماضي، منعت السلطات الناميبية السفينة ذاتها، التي غادرت ميناء “هاي فونج” في فيتنام، من دخول مينائها الرئيسي، وفق ما ذكرت “منظمة العفو الدولية”.

وقالت المنظمة حينها إن السفينة (إم في كاثرين)، المملوكة لشركة “لوبيكا مارين” الألمانية، مُنعت من الدخول في العديد من الموانئ الأفريقية والمتوسطية، بما في ذلك أنغولا وسلوفينيا والجبل الأسود ومالطا، مضيفة أن السلطات البرتغالية طلبت مؤخراً من السفينة التحول إلى العلم الألماني قبل أن تتمكن من مواصلة رحلتها.

وزادت الحكومة الألمانية في شحنات الأسلحة إلى “إسرائيل” خلال الأشهر الماضية، بحيث بلغت قيمتها 33.7 مليون دولار.

المصدر: يمانيون

إقرأ أيضاً:

أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح

يمانيون../ دعت 232 منظمة غير حكومية تنشط في البلدان المشاركة في برنامج تصنيع طائرات “إف 35” الأمريكية، إلى وقف جميع إمدادات الأسلحة وقطع الغيار إلى “إسرائيل”.

وأصدرت تلك المنظمات بيانا مشتركا، أكدت فيه انتهاك “إسرائيل” للقانون الدولي وحقوق الإنسان في قطاع غزة والضفة الغربية.

ودعت المنظمات في بيانها إلى الوقف الفوري لجميع مبيعات الأسلحة وقطع الغيار العسكرية “لإسرائيل”، بما في ذلك المتعلقة مقاتلات “إف 35”.

وأوضحت أن “إسرائيل” باستخدامها طائرات “إف 35″، تسببت في خسائر بالأرواح في غزة والضفة الغربية.

وشددت المنظمات على أن الدول الموقعة على معاهدة تجارة الأسلحة، لا ينبغي لها أن تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر، بتوريد مواد عسكرية قد تستخدم في انتهاك القانون الدولي لحقوق الإنسان.

ولفتت إلى أن تلك الدول صادقت على اتفاقية الإبادة الجماعية، وتعهدت بـمنع ومعاقبة الإبادة الجماعية في إطار الاتفاقية المذكورة.

وبينت أن الدول المشمولة ببرنامج تصنيع “إف 35″، لم تتمكن من تطبيق قواعد توريد الأسلحة بشكل فعال، إما لأنها لم ترغب في تطبيقها، أو أنها فضلت تطبيقها “بشكل انتقائي”.

يذكر أن الدول المشاركة في برنامج تصنيع طائرة “إف 35” هي: أستراليا، وكندا، والدنمارك، وإيطاليا، وهولندا، والنرويج، والولايات المتحدة، وبريطانيا.

مقالات مشابهة

  • “حماس”: إسرائيل تماطل في تسليم قوائم الأسرى
  • أخّر “طوفان الأقصى” نصف ساعة.. الضيف تفّوق استخبارياً على إسرائيل
  • السلطات السودانية تحظر عمل مكتب قناة “الشرق” ونقابة الصحافيين تندد بالقرار وتعتبره انتهاكاً صريحاً لحرية الصحافة وحق الجمهور في الوصول إلى المعلومات
  • ميغان ماركل متهمة بسرقة شعار قرية إسبانية لعلامتها الجديدة.. فهل تواجه دعوى قضائية؟
  • “أسبيدس” تحمي 650 سفينة تجارية في البحر الأحمر خلال عام .. تفاصيل المهمة
  • نيويورك.. السلطات المحلية ترفع دعوى قضائية على مصنّعي السجائر الإلكترونية
  • 232 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
  • جنوب أفريقيا: لن نتراجع عن دعوى الإبادة ضد إسرائيل رغم ضغوط ترامب
  • أكثر من 200 منظمة حقوقية تطالب بوقف تزويد “إسرائيل” بالسلاح
  • السلطات تشدد الرقابة لمنع توظيف “القفة الرمضانية” لأغراض انتخابية