إبراهيم عيسى: مصر تمر بـ"عام الضباب" والوضع شديد الصعوبة لا يحتمل اضطراب
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن العام الحالي بما يشهده من أحداث ممكن يطلق عليه هو عام الضباب، موضحا أن هذا المصطلح أطلقه الرئيس الراحل محمد أنور السادات على عام 1971، منوهًا بأن الدولة المصرية ستسدد أقساط الديون الخارجية.
وأضاف إبراهيم عيسى، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أننا الآن أمام دوامة هائلة من القروض وسداد الديون، والاقتصاد يدور في حلقة دواره"، مشيرا إلى أن هناك أزمة حقيقة جبارة وهي القروض وغياب فرصة عن استثمار قادم أو استثمار حقيقي.
وأوضح ابراهيم عيسى أن مصر مطالبة قبل منتصف 2025 بسداد 59 مليار دولار، وخبراء وأساتذة الاقتصاد يؤكدون أنه لا حل إلا بالاستثمار، والوصول له يكون بتخارج الدولة من الاقتصاد، متابعًا: "المؤسسات والهيئات التي امتلكت الاقتصاد المصرية وهيمنت عليها هيمنة كاملة حصل عدم القدرة على التخارج وليس هناك قابلية لبيع هذه المؤسسات والشركات، وتخارج الدولة من الشركات واجه صعوبات في التثمين من قبل المستثمرين".
وأكد أننا الآن نمر بضباب الصورة السياسية وهناك مناقشات حول الانتخابات البرلمانية وما الجهة التي تدير الانتخابات وهو ما يكشف أننا أمام مشهد ضبابي، بجانب توتر المجتمع وغضب مكتوم لا يمكن تجاهله.
وضع شديد الصعوبةوأضاف، أن هناك إحساس شديد بالأزمة لدى المواطنين، مؤكدا أن المواطنين والحكومة يخافون مستصغر الشرر، معقبًا: "ربنا يحمي مصر من الشرر والأشرار.. شعبنا لا يمكن أن يحتمل أي اضطراب من أي نوع؛ لأن الوضع شديد الصعوبة".
وأوضح إبراهيم عيسى أننا نمر بضباب دولي وإقليمي لما يحدث في قطاع غزة وملف لبنان والحرب في السودان وفي ليبيا وأزمة المياه مع إثيوبيا والأزمات في البحر الأحمر، كما أن الضباب الدولي بشأن الانتخابات الأمريكية ووصول كلًا من كامالا هاريس أو ترامب إلى كرسي الرئاسة بأمريكا، مشيرا إلى أن فوز إحداهما في الانتخابات الأمريكية لن يؤثر كثيرًا على العلاقات المصرية الأمريكية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إبراهيم عيسى مصر إبراهيم عيسى الإعلامي إبراهيم عيسى القاهرة اقتصاد المواطنين الاقتصاد المصري الشعب الفلسطينى الرئيس الراحل محمد أنور السادات المؤسسات والشركات الراحل محمد أنور السادات إبراهیم عیسى
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد : إجراءات تنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية
الثورة / أسماء البزاز
عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار المهندس معين هاشم المحاقري، لمناقشة الإجراءات التنفيذية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية وفق توجيهات فخامة الأخ المشير الركن مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى.
وفي الاجتماع – الذي حضره نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار أحمد الشوتري – أكد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على سرعة اتخاذ الإجراءات التنفيذية الفورية لترجمة توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، ومنع دخول وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية وكذا السلع والبضائع ذات العلامات التجارية الأمريكية والإسرائيلية.
ووجه وزير الاقتصاد بتحرير مذكرة إلى الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بإصدار تعميم عبر الغرف التجارية الصناعية في أمانة العاصمة والمحافظات إلى التجار بسرعة تصريف البضائع الأمريكية التي بحوزتهم قبل انتهاء المهلة الرئاسية المحددة بثلاثة أشهر، والتحول نحو السلع البديلة.
وأشاد الاجتماع بالوعي الشعبي الكبير المقاطع للبضائع الأمريكية والإسرائيلية والالتزام الكبير بالمقاطعة كالتزام ديني وأخلاقي وإنساني لمناصرة مظلومية الشعب الفلسطيني ومجابهة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلادنا، وشدد على أهمية تفعيل الجانب الإعلامي الرسمي والأهلي للتوعية بأهمية المقاطعة والسلع والعلامات التجارية المشمولة بالمقاطعة، وكذا إشراك الخطباء والمرشدين ومنظمات المجتمع المدني بعملية التوعية بالمقاطعة، في إطار تضافر الجهود الرسمية والشعبية لمقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية والتوعية بأهمية هذا التوجه كسلاح اقتصادي فاعل يعبر عن الموقف اليمني الايماني في وجه الإرهاب الصهيوني والأمريكي.
من جهته أكد وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك محمد قطران، ان مكاتب الوزارة ستباشر عملية مصادرة وإتلاف البضائع المشمولة بالمقاطعة فور انتهاء المهلة المحددة بثلاثة أشهر بالتعاون مع الجهات القضائية المختصة.
وخلال الاجتماع الذي حضره وكيل الوزارة لقطاع خدمات الأعمال القاضي عبدالفتاح الذويد، أوضح الوكيل المساعد لقطاع التجارة الخارجية فؤاد هويدي أن البضائع الأمريكية المستوردة إلى بلادنا تراجعت خلال عام 2024م بنسبة 67.91% مقارنة بالعام 2022م.
وقد أقر الاجتماع مسودة قرار منع استيراد وتداول السلع والبضائع الأمريكية والإسرائيلية ورفعه إلى رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار.
حضر الاجتماع مدير الدائرة الاقتصادية بمكتب رئاسة الجمهورية، ورئيس لجنة التنسيق بين القطاع الخاص والحكومة مهند الشامي وممثلون عن الغرفة التجارية الصناعية في أمانة العاصمة.