عقد اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اجتماعا لبحث الإجراءات التنفيذية لمشروع توسعات محطة معالجة صرف صحي أولاد نصير، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء أحمد السايس السكرتير العام المساعد رئيس لجنة المشروعات المتعثرة، والمهندس محمد صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، والمهندس ممدوح نبيل رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، وهلال ذكي رئيس مجلس ومدينة سوهاج.

ناقش الاجتماع الصعوبات التي حالت دون الانتهاء من تنفيذ المشروع

وناقش الاجتماع الصعوبات التي حالت دون الانتهاء من تنفيذ المشروع، والتي تم تذليلها خلال المناقشات، وقد أوضح محافظ سوهاج أنه تم توفير مساحة أرض أملاك دولة لإقامة التوسعات الجديدة والتي ستساهم في تشغيل محطتي سيتي وجزيرة شندويل، وخدمة 11 قرية تابعة لمركز سوهاج، موجها باتخاذ الإجراءات التنفيذية العاجلة بالتنسيق مع الجهات المعنية للبدء في تنفيذ التوسعات على أرض الواقع، ووضع جدول زمني للانتهاء منها.

وقد طلب محافظ سوهاج من الوحدة المحلية بسوهاج إزالة كل الإشغالات، وتسوية الطرق لحين الانتهاء من المشروع لتقليل صعوبات استعمال الطرق، وجاء ذلك إطار خطة المحافظة لاستكمال المشروعات المتعثرة ذات الأولوية التى تخدم قطاع عريض من المواطنين،

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: محافظ سوهاج سوهاج محطة صرف صحي الصرف الصحي محافظ سوهاج

إقرأ أيضاً:

ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل

بغداد اليوم - ديالى

الفساد المالي والإداري يعتبر من أبرز التحديات التي تعرقل التنمية والاستقرار في العراق، حيث تشير التقارير إلى أن عمليات تهريب الأموال واستغلال المناصب لتحقيق مكاسب شخصية تسببت في فقدان مليارات الدولارات من المال العام، فيما يعد الفساد من أخطر التحديات التي تواجه المؤسسات الحكومية، حيث يؤثر بشكل مباشر على التنمية والاستقرار ويقوض ثقة المواطنين في النظام الإداري.

أمين تحالف الحكمة في ديالى فرات التميمي أكد، اليوم الاربعاء (2 نيسان 2025)، أن ظاهرة الثراء السريع لدى بعض المسؤولين والقيادات الأمنية تثير علامات استفهام كبيرة في المحافظة.

وقال التميمي لـ"بغداد اليوم"، إن "الثراء السريع لبعض المسؤولين والقيادات الأمنية يثير تساؤلات حول مصدر تلك الأموال ومدى خضوعها للتدقيق من قبل اللجان الرقابية، فضلاً عن مسؤولية الجهات المختصة في الكشف عن ثروات المسؤولين بمختلف عناوينهم".

وأضاف أن "هيئة النزاهة ومن خلال قانون الكسب الغير المشروع يجب أن تعمم إجراءات التدقيق على جميع القيادات الأمنية والسياسية والتنفيذية، للتأكد من مشروعية هذه الأموال عبر مراجعة حجم العقارات والممتلكات الثابتة".

وأشار إلى أن "إجراء عمليات التدقيق وبيان مصادر الكسب غير المشروع سيعزز مصداقية النزاهة أمام الرأي العام وسيسهم في إظهار شفافية أكبر حول مصادر الثراء السريع، إضافة إلى تحديد حجم الرواتب والامتيازات المالية التي يتلقاها كل مسؤول"، مؤكداً أن "هذه الإجراءات ستجعل الصورة أكثر وضوحاً، ما يساعد في كشف أي شبهات تحوم حول ثراء بعض المسؤولين".

ولفت إلى أن "ملف الثراء السريع يعد من الملفات المعقدة والمثيرة للجدل في ديالى، خاصة بعد تزايد التساؤلات المشروعة حول أسبابه ومصادره".

ورغم الدعوات المتكررة لمكافحة الفساد وتفعيل القوانين الرادعة، لا تزال ملفات الفساد من القضايا الحساسة التي تحتاج إلى إرادة سياسية قوية وإجراءات حازمة لكشف مصادر الكسب غير المشروع ومحاسبة المسؤولين المتورطين.


مقالات مشابهة

  • ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟
  • ثراء مفاجئ لمسؤولين في ديالى.. فساد مستتر أم كسب مشروع؟ - عاجل
  • سكة حديد هرات خواف مشروع إستراتيجي لتعزيز اقتصاد أفغانستان
  • دولة عربية تكشف عن مشروع ضخم لإنتاج الأمطار الاصطناعية
  • تنفيذ 19 ألف مشروع بـ 3.3 مليار جنيه ضمن مبادرة مشروعك بالشرقية
  • القومي للمرأة يناقش خطط عمل خاصة بالقرى
  • بــ 200 بحث علمي.. انطلاق المرحلة الثانية من مشروع موسوعة تاريخ الإمارات
  • صحة القليوبية: المرور على 63 محطة مياه وصرف صحى خلال احتفالات العيد
  • حظر تنفيذ أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول في الأودية الطبيعية بالقانون
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات