والي جهة مراكش-آسفي يجتمع مع الفاعلين السياحيين بمنطقة أكافاي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
عرباوي مصطفى
اجتمع فريد شوراق، والي جهة مراكش-آسفي عامل عمالة مراكش، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024، بمقر ولاية مراكش-آسفي، مع الفاعلين السياحيين بمنطقة أكافاي وذلك لمناقشة التطور الذي تشهده هذه المنطقة والعمل على تدارك المعيقات التي قد تؤثر سلبا على جاذبيتها وازدهارها.
وأشاد الوالي، خلال كلمته، بالمستوى الرفيع الذي أضحت تعرفه صحراء أكافاي حيث صارت قبلة للسياح وكبار الشخصيات حول العالم نظرا لصيتها العالمي وخصوصيتها إذ تعتبر نقطة التقاء الثقافة المحلية والفرص الاقتصادية وتجسد روح التقاليد العريقة ومجالا للإبداع.
وفي إطار مواكبة هذه الدينامية للنمو بالمنطقة وتعزيز الاستثمار ، أكد السيد والي الجهة علاوة على مشروع إعادة بناء الطريق الذي انطلقت مسطرة انجازه على ضرورة تسوية الوضعية العقارية للمشاريع وفق الضوابط القانونية المنظمة لها وكذا الرخص الادارية مع مواكبة وتسهيل كل المساطر من طرف المصالح المعنية وتيسير الخدمات للمستثمرين ليعملوا داخل إطار قانوني ومنظم.
من جهتهم عبر المتدخلون من منعشين سياحيين بالمنطقة عن اعتزازهم بالدعم المقدم من السيد الوالي ومواكبته وتتبعه عن قرب للموقع علاوة على القرارات المعلن عنها لتامين وتطوير الاستثمارات بتسهيل وتيسير تسوية الوضعية العقارية والرخص الادارية للاستثمار. وانخراطهم في الجهد الجماعي المطلوب.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوالي على ضرورة احترام خصوصيات الموقع في إنجاز المشاريع.
وجدد الوالي استعداده لمواكبة الفاعلين الاقتصاديين لتحقيق التنمية المستدامة في أكافاي وتعزيز مكانتها كمركز جاذب للاستثمار والسياح ودعا المصالح المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة المواكبة.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
توافق روسي أميركي على مناقشة أحداث الساحل أمميا يثير قلق سوريين
وفي مشهد غير معتاد في الدبلوماسية الدولية، اتفقت روسيا وأميركا للمرة الأولى منذ سنوات على الدعوة لعقد جلسة مشاورات مغلقة وعاجلة في مجلس الأمن الدولي، عنوانها "أحداث الساحل السوري".
وأكدت مصادر دبلوماسية أن طبيعة الجلسة لا تسمح بإصدار قرار أو التصويت على قرار، مع الإشارة إلى أنه لا أحد يريد التشويش على القرار الأممي 2254 الخاص بالحل السياسي في سوريا.
ومن المحتمل أن تقتصر الجلسة على الاستماع إلى الإحاطات والنقاشات، ومن المتوقع أن يقدم المبعوث الأميركي لسوريا تقريرا عن التطورات هناك.
ووصل وفد أممي إلى الساحل السوري، وزار قرى وبلدات في ريفي اللاذقية وطرطوس، لتقصي الحقائق بعد الأحداث التي شهدتها المنطقة في الأيام الماضية، ويسعى الوفد أيضا لجمع كافة المعلومات بخصوص ما وقع إثر هجمات فلول النظام خلال الأيام الماضية.
وقد تسفر الجلسة عن بيان صحفي أو حتى بيان رئاسي يدين العنف في الساحل السوري، إذا ما تم التوافق بين الأعضاء.
وفي سياق متصل، أوضح الدبلوماسي السابق ونائب الرئيس التنفيذي للمنتدى السوري داني البعاج للجزيرة أن هناك احتمالا لتشكيل لجنة أممية لتقصي الأوضاع في الساحل.
وأشار إلى أن وصول وفد أممي إلى المنطقة يعد خطوة أولية في هذا الاتجاه، وقال إن "تحرك الأمم المتحدة بهذه السرعة يعكس خطورة الوضع واهتماما دوليا متزايدا بتطورات الأحداث في الساحل السوري".
إعلان
أهمية السيادة الوطنية
وأبرزت حلقة (2025/3/10) من برنامج "شبكات" إجماع مغردين على التشكيك في دوافع التقارب الروسي-الأميركي حول سوريا، معتبرين أن هذا التقارب يحركه المصالح وليس القلق الحقيقي على الشعب السوري.
ووفقا لرأي المغرد عبد الله فإن هذا التقارب يشير إلى نوايا مقلقة، وغرد قائلا "التوافق النادر بين روسيا وأميركا يعكس خطورة الوضع في سوريا، لكنه أيضا يثير التساؤلات: هل نحن أمام تحول إستراتيجي للبلدين أم مجرد تنسيق محدود لحماية المصالح؟".
وفي السياق ذاته، اتفق الناشط مشعل مع عبد الله في رأيه بقوله "روسيا وأميركا مختلفتان في كل شيء، من أوكرانيا إلى الطاقة إلى الفضاء، لكن فجأة تتفقان على جلسة لمناقشة سوريا! يبدو أن المصالح تُوحِّد حتى الأعداء عندما يحين وقت تقاسم الكعكة".
وأكد منير أهمية السيادة الوطنية ودور الشعب السوري في تقرير مصيره، وكتب يقول "كم مرة اجتمع مجلس الأمن لبحث الشأن السوري؟ وكم مرة كان القرار لمصلحة الشعب؟"، مضيفا "التدخلات الدولية لم تجلب سوى مزيد من الفوضى، فمتى يدرك السوريون أن الحل لن يأتي من الخارج؟".
وعززت الناشطة ريما هذا الموقف بتأكيدها على سيادة سوريا قائلة "سوريا دولة ذات سيادة، ومصلحتها يحددها شعبها، وقراراتها وإجراءاتها تتكفل بها إداراتها، لا اجتماعات في عواصم لا ترى فيها سوى ساحة نفوذ".
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع أعلن عن تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في أحداث الساحل السوري، وأخرى للحفاظ على السلم الأهلي بعد أحداث الأخيرة.
من جانبه، قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك إن "إعلان السلطات المؤقتة نيتها احترام القانون يجب أن تتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، وأن يتضمن ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاكات وإساءات، والمحاسبة عليها عندما تحدث".
إعلان 10/3/2025
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة