هل اقتربت إسرائيل ولبنان من اتفاق وقف إطلاق النار؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي ، الأربعاء 30 أكتوبر 2024 ، إن المبعوث الأميركي أبلغه أنه متوجه لإسرائيل وأنه يأمل بوقف إطلاق النار في الساعات المقبلة.
وكشف ميقاتي عن “أنني اتصلت بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لحماية الثروة التاريخية في بعلبك من القصف الإسرائيليّ، وأبلغني أنه سيهتمّ بالأمر”.
وأكد ميقاتي أن “هدفنا حماية لبنان ووقف العدوان الإسرائيلي، واتصلت بالموفد الأميركي آموس هوكشتاين وهو في طريقه إلى المنطقة ونأمل أن نتوصل إلى وقف لإطلاق النار في وقتٍ قريب”.
وقال: “لدينا تفاؤل حذر، واتصالاتي الدولية كانت تصبّ لدعم وقف إطلاق النار وتأكيد استعداد لبنان لتطبيق القرار 1701”.
وأوضح أن “هوكشتاين لم يؤكد زيارته إلى لبنان بعدما سيأتي إلى إسرائيل مباشرة من أميركا، ونأمل أن تحمل الأيام المقبلة أموراً إيجابية”، مشيرا إلى أن “هوكشتاين حمل اقتراحاً إلى لبنان خلال زيارته الأخيرة لبيروت وبقيَ “سرياً” بيني وبين رئيس مجلس النواب نبيه بري”.
ولفت إلى أن “شروطنا واضحة وهي تطبيق القرار 1701 ونشر الجيش اللبناني في الجنوب وتعزيز وجوده هناك ونحن على إستعداد لذلك”، مشددا على أن “الجيش اللبناني بحاجة إلى العتاد ليقوم بدوره، ويجب ألا يكون هناك سلاح في منطقة جنوب الليطاني إلا بيد الشرعية اللبنانية وفك كافة البنى التحتية الموجودة في ذاك القطاع”.
وأضاف: “ملتزمون بكل الأمور المرتبطة بالقرار 1701 والهدف هو إرساء الإستقرار في لبنان”.
من جهة ثانية، ذكر ميقاتي أنه “تم إبلاغي باغتيال السيد حسن نصرالله حينما كنت أخضع لفحوص طبية في الولايات المتحدة، وعدت فوراً إلى بيروت بعد ذلك وعقدتُ جلسة لمجلس الوزراء”.
وفي ذات السياق ، قالت هيئة البث الإسرائيلية إن المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين يعكف على صياغة مسودة اتفاق بين إسرائيل ولبنان.
وأضافت الهيئة أن الجيش الإسرائيلي سينسحب من لبنان خلال أسبوع لكنه سيستأنف عملياته في حال خرق الاتفاق.
ونشرت الهيئة نقاط مسودة اتفاق إنهاء الحرب على لبنان:
- الجيش اللبناني القوة الشرعية الوحيدة في جنوب لبنان عند الخط A إضافة إلى اليونيفيل.
- كل اتفاق لبيع أسلحة إلى لبنان أو صناعة أسلحة فيه سيكون بموافقة الحكومة اللبنانية
- الحكومة اللبنانية ستمنح القوى الأمنية الصلاحيات اللازمة لتطبيق قرار منع تسلح حزب الله.
- مراقبة نقل الأسلحة عبر الحدود.
- مراقبة وتفكيك منشآت غير معترف بها من قبل الحكومة لإنتاج الأسلحة.
- تفكيك كل بنية تحتية مسلحة لا تتناسب مع القرار
- تسحب إسرائيل قواتها من الجنوب اللبناني خلال ٧ أيام، واستبدالها بقوات من الجيش اللبناني، بمراقبة الولايات المتحدة ودول أخرى.
- نزع لبنان خلال ستين يوما كل سلاح كل مجموعة عسكرية غير رسمية في الجنوب
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: الجیش اللبنانی
إقرأ أيضاً:
توجّه دولي يضع نهاية لزمن الميليشيات.. عون:.. الجيش اللبناني وحده الضامن للحدود والقرار بيد الدولة
البلاد – بيروت
أكد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون أن قرار حصر السلاح بيد الدولة قد اتُّخذ بشكلٍ لا رجعة فيه، مشددًا على أن لبنان ماضٍ في تثبيت سلطة المؤسسات الشرعية وبناء دولةٍ قويةٍ قادرة على حماية حدودها وأمنها الداخلي.
وأضاف عون خلال استقباله وفدًا من مجلس الشيوخ الفرنسي أمس الاثنين في بيروت، أن الجيش اللبناني ينتشر بكفاءةٍ على الحدود الشمالية الشرقية، ويتولى كامل مسؤولياته الوطنية في مكافحة الإرهاب، ومنع التهريب، وحفظ الأمن، بما يكرّس مسؤولية الدولة الحصرية عن السيادة والأمن من دون شراكة مع أي طرفٍ آخر، مؤكدًا أن استكمال انتشار الجيش اللبناني على الحدود الجنوبية لا يكتمل إلا بانسحاب إسرائيل من “التلال الخمس”، باعتباره ضرورة قصوى لتعزيز حضور الدولة اللبنانيّة على كل شبرٍ من أراضيها.
وفي موازاة الملف الأمني، أشار رئيس الجمهورية إلى أن الإصلاحات البنيوية انطلقت وستُنفذ بوتيرةٍ متصاعدة، مشددًا على أن هذه الإصلاحات تُمثل حاجة لبنانية خالصة، وليست مجرد استجابة لضغوط أو مطالب خارجية، قاطعًا بأن مكافحة الفساد تندرج في صلب هذه العملية، باعتبارها ركيزةً أساسية في بناء دولةٍ حديثةٍ قادرةٍ على خدمة مواطنيها وتعزيز الثقة الداخلية والخارجية بمؤسساتها.
على الصعيد الإقليمي، أعلن الرئيس أن لبنان سيتحرك نحو تشكيل لجان مشتركة مع سوريا لمعالجة الملفات العالقة، وفي مقدمتها ترسيم الحدود البرية والبحرية، وتسوية أوضاع النازحين السوريين الذين غادروا بلادهم لأسباب اقتصادية، بما يخفف من الأعباء المتفاقمة على الدولة اللبنانية.
أما داخليًا، فقد شدّد عون على أن الانتخابات البلدية ستُجرى في موعدها المحدد، مع توفير الدولة لكل المتطلبات الإدارية والأمنية لإنجاح العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الخيار سيكون للبنانيين وحدهم لاختيار ممثليهم بحريةٍ وديمقراطيةٍ كاملة.
وختم الرئيس اللبناني بالتأكيد أن كل هذه المسارات المتوازية، من التثبيت الأمني إلى الإصلاحات ومكافحة الفساد والانتخابات، تهدف إلى إعادة بناء الدولة اللبنانية وترسيخ حضورها الفاعل داخليًا وخارجيًا، عبر مؤسساتٍ شفافةٍ وقوية تُعيد ثقة اللبنانيين والعالم بلبنان الجديد.
يأتي هذا الحراك في ظل تقارير أمريكية تكشف عن اتخاذ قرار دولي بتطبيق القرارات الأممية وتحرير لبنان من نفوذ “حزب الله”، مع معلومات تفيد بأن أمريكا بدأت الإعداد لتحرّك عملي إذا لم تتحمل الدولة اللبنانية مسؤولياتها. وفي هذا الإطار، يكشف تقرير صادر عن وحدة القيادة المركزية الأمريكية “CENTCOM”، المسؤولة عن منطقة تشمل 20 دولة من بينها لبنان، عن وجود تنسيق أمريكي-أوروبي واسع يشمل إنهاء الجناح العسكري لـ”حزب الله” والحدّ من هيمنة جناحه السياسي على القرار اللبناني، ويجري التنسيق الاستخباراتي مع عدة دول على رأسها فرنسا، مع دعم إقليمي ملحوظ لهذا التوجه.
وتُظهر التقارير أن المرحلة المقبلة ستكون محوريةً للبنان والمنطقة بأسرها، مما يزيد من أهمية التمسك بخيار بناء دولةٍ قوية وشفافة وفاعلة، بعدما أثبتت مشاريع الميليشيات والجماعات فشلها في تحقيق الاستقرار المنشود.
وفي هذا السياق، يندرج تريث الرئيس عون في التعامل مع “حزب الله” ليس باعتباره ضعفًا، بل خيارًا مدروسًا لقطع الطريق أمام أي انزلاقٍ إلى صراعٍ داخلي، خاصةً في هذا الظرف المحلي والإقليمي والدولي الضاغط، الذي يُحتمّ اعتماد نهجٍ هادئ وحازم في آنٍ معًا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية