نجاحاتُ الردع الإيراني والفشل والإخفاقات للكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
عبدالجبار الغراب
حقائق واضحة كاملة، ووقائع ظاهرة ثابتة، ومعطيات وبراهين شاهدة، ومسارات متعددة ودلائل رسمتها مختلف المتغيرات الكبيرة والتي أوجدت معادلات جديدة سريعة في الحدوث فرضتها مختلف الأسباب التي افتعلها الصهاينة بإشعالهم للحروب في أكثر من منطقة، فارتفع نسقها التصاعدي وإظهارها الحقيقي في البروز لقوة إقليمية عظمى كشفت عن إمْكَانياتها العسكرية وكفاءاتها في الدفاع عن قضايا الأُمَّــة الإسلامية ومقدساتها المنهوبة، هي الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي وضعت ومنذ قيامها وإلى الآن الوقوف الدائم في وجه قوى الشر والاستكبار العالمي من الأمريكان والصهاينة وإفشالها لكل مساعيهم الدائمة ومخطّطاتهم المُستمرّة في السيطرة على كُـلّ ما يتصل للعرب والمسلمين من ثروات ومقدرات، ليظهر الحال الفعلي والأكيد بحسب الأهداف التي وضعتها الثورة الإسلامية الإيرانية لمناصرة القضية الفلسطينية ودعم مقاومتها وبكل ما تحتاجه من مساعدات تلبي حاجاتهم الكاملة لاستعادة دولتهم المحتلّة والدفاع عن أنفسهم، في ظل الخذلان والصمت العربي عن مساندتهم وخنوع الحكام وانصياعهم لأمريكا وإسرائيل.
كان لتصاعد العدوان الإسرائيلي وارتكابه لمختلف أنواع الجرائم بحق الشعب الفلسطيني وذهابه إلى تحقيق مخطّطاته للقضاء على حركة المقاومة الفلسطينية أسبابها الفعلية لأحداث ثورة (طُوفَان الأقصى) عسكريًّا، والتي استبقتها المقاومة بانقضاضها على معسكرات الكيان ملحقة به هزيمة عسكرية غير مسبوقة في ظاهرة فريدة انكشف معها ضعف معسكراته وهشاشة أجهزته الاستخباراتية، ليقعوا في غبائهم الكبير بشنهم لعدوان همجي حقير على قطاع غزة المحاصر منذ سبعة عشر عاماً، ولأكثر من عام من عدوانهم الإجرامي تكبدوا الخسائر الفادحة واستنزفت كامل قواتهم وأصبحوا منبوذين عالميًّا، ملاحقين من محاكم الجنايات الدولية بارتكابهم إبادة جماعية بحق سكان قطاع غزة.
إخفاقات صهيونية متواصلة في كافة الجبهات والمحاور العسكرية من غزة والتي يغوص في وحلها، وعلى مدار عام كامل لم يستطع تحقيق أهدافه ولا استعادة أسراه، إلى لبنان وهروبه من مستنقع غزة العميق وارتكابه للحماقات باعتدائه على الدولة اللبنانية ليتعرض لأشد العمليات العسكرية، إلى اليمن والتي ألحقت به خسائر اقتصادية عظيمة بفرضها الحصار البحري عليه وبتسديدها للضربات الصاروخية الكبيرة إلى داخل عمقه، إلى العراق والتي أظهرت المقاومة فيها نجاحاتها في توجيهها للضربات الصاروخية وبالطائرات المسيّرة، مكبدة الكيان خسائر متنوعة عسكرية واقتصادية، وُصُـولاً إلى الجمهورية الإسلامية في إيران والتي أعطت دروسها العسكرية أفضليتها القوية الرادعة للكيان بنفاد صبرها الاستراتيجي وشنها لعمليات عسكرية بالوعد الصادق واحد والثاني، والتي كانت لها تأثيراتها الفعالة في إعادة الصهاينة لحساباتهم، واضعين بذلك العديد من الخيارات التي لا تورطهم بحرب مباشرة مع إيران هم فيها خاسرون.
عدوان إسرائيلي هزيل وضعيف على الجمهورية الإيرانية فلم يكون بحجم مختلف التصريحات النارية لقادة الكيان ولمدة ثلاثة أسابيع منذ عملية الوعد الصادق 2 والتي عصفت بالكيان، والذين بعدها طالما كان لتصريحاتهم استكبارهم بقدرتهم بتوجيه ضربات قوية لإيران لم يسبق لها مثيل، لينكشف الضعف الإسرائيلي والتي لم تجرؤ طائراته على اختراق الأجواء الإيرانية ولكنها على بُعد 70 ميلًا من الأجواء العراقية وجهت عدوانها الركيك والهش، ليتضح مدى المخاوف الكبيرة التي يعيشها الكيان والتي حذرت منه أمريكا لصعوبة توجيههم لضربات قوية للداخل الإيراني؛ لإدراكهم التام لعواقب وخطورة الرد الإيراني والذي يعلمون بمدى تأثيراته وقوته لإلحاق الضرر الكبير بكل القطاعات والمجالات الإسرائيلية المختلفة.
نجاح الردع الإيراني الكبير والمؤثر والفعال ونتائج الضربات الصاروخية العسكرية؛ ردًّا على الاغتيالات التي قام به كيان الاحتلال بحق الشهيد إسماعيل هنية والسيد حسن نصرالله وتحقيقها لأهدافها بدقة عالية وأمام العالم الذي شاهد حجم هذه الضربات الصاروخية التي هزت كامل الأراضي المحتلّة، وَأَيْـضاً إدراك الكيان الصهيوني بما تمتلكه إيران من قوة عسكرية متطورة لها كفاءتها العالية وقدرتها الفائقة في إلحاقها بالخسائر الفادحة له، جعلته يعيد تفكيره في إقدامه لأي تهور لضرب منشآت نووية أَو نفطية، مكتفياً وجاعلاً من استخدامه لعمليات استعراضيه قامت به طائراته الحربية بضربها لإيران، واضعة ومن خلالها متغيرًا جديدًا لمخاوفه المتزايدة أنهم إذَا ما ارتكبوا حماقات لاستهداف مناطق أَو أماكن هي خطوط حمراء بالنسبة لإيران قد يكون لها ردة فعل كبيرة ستهوي بهم إلى سبعين سنة إلى الوراء، لتنجح قوة الردع الإيرانية في إضعافها لكل الخيارات الصهيونية والتي وضعتهم في شرود وتيهان، ليس بمقدورهم ارتكاب تهور كبير قد تكون عواقبه فظيعة ستعجل بزوالهم الأكيد.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
الحذر مطلوب والفشل مرفوض
سالم البادي (أبو معن)
سوء المُمارسات الخاطئة، والسلوكيات والسياسات والإدارة السيئة، بلا شك أنها تقوِّض أو قد تعرض للخطر عملية المنظومة الحكومية المتكاملة بشكل كبير، ويُمكن أن يُؤدي ذلك إلى الإضرار بسلطة وسمعة الجهة المسؤولة.
إن سوء الإدارة يؤدي إلى عدم الامتثال للوائح والمتطلبات الإدارية وعدم الالتزام بالتشريعات والقوانين، وعدم احترام التوجيهات والتعليمات والقيم والمبادئ والأخلاق الإنسانية، وعدم الاكتراث بالانتماء المجتمعي والوطني.
تعثر بعض المشروعات الاستثمارية يعود الى القصور المعرفي والثقافي والتعليمي لدى بعض المسؤولين المناط إليهم إدارتها، مع قلة الخبرة في إعداد دراسة الجدوى الاقتصادية، وقلة الخبرات المهنية والإدارية والمالية في دراسة المشاريع من جميع النواحي كالتحديات الحالية والمستقبلية، والفرص والإمكانيات، ومراقبة ومتابعة المتغيرات السياسية والاقتصادية الإقليمية والدولية، وعدم فهم متطلبات السوق المحلي بصورة كافية. فضلاً عن تطور وتحديث التشريعات والإجراءات القانونية المنظمة للقطاعات الاقتصادية والتجارية والصناعية والسياحية وغيرها.
الجهل الإداري والمالي لا يأتي وحده أبدًا.. عادة يأتي مصحوبا بغطرسة وهمجية وعشوائية غير مكترثٍ للتداعيات المصاحبة لذلك!!
وهذا تنعكس تداعياته في بيئة العمل من خلال السلوكيات والممارسات الخاطئة في التعامل مع الآخرين مما يولد الفشل والإحباط والفساد.
بلا شك أن استمرار الأخطاء والتقصير والإهمال في القطاعات المعنية بإدارة الأموال والمشاريع بالدولة لمؤلم جدا.
وهذه الممارسات والسلوكيات يجب أن تتوقف فالوضع لا يحتمل الصمت، ولابد من إجراءات حاسمة وتنفيذ حازم للسيطرة على إدارة أموال الدولة؛ سواءً الإنمائية أو الاستثمارية أو التجارية، ووقف نزيف الأموال المهدرة التي تعتبر أموالا عامة يحظر الاقتراب منها والعبث بها.
تكبدت ميزانية الدولة خلال العقود الفارطة نكسات وكوارث وأزمات متتالية، ضاعف من مراراتها الإدارة السيئة للقطاع المالي، فضلا عن قوانين وتشريعات قديمة عقيمة غير مدروسة زادت الطين بلة، مما جعل الوضع المالي عبدًا منقادا لآراء واجتهادات عشوائية لدى بعض أصحاب النفوس الضعيفة، مبتعدين عن روح الوطنية لخدمة وارتقاء وإسعاد المواطن، والعمل بما يرفع وينهض باقتصاد الدولة.
وهكذا أمسى الوضع المالي للدولة خلال العقود السابقة يترنح بين حقيقة الأمر الواقع المرير، فلا انتعاش.. ولا تطوير في التشريعات والقوانين، ولا تعديلات في اللوائح التنظيمية ولا يحزنون، فقط العمل على البحث عن زيادة الضرائب واستحداث الرسوم، وممارسات عشوائية من قبل البعض بالقطاع مما زاد الوضع المالي سوءًا وجعله أكثر تعقيدا.
تقصير وإهمال هؤلاء المسؤولين وعدم اكتراثهم بمدى أهمية استثمار الأموال التي ترفع مستوى وضع البلد المالي وتقوي اقتصادها وتحسن صورتها أمام العالم، سبب حالة من الاستياء العام لدى المواطنين والمستثمرين، حتى أصبح لدى المستثمر شك في تصديق أي إشاعات، بغض النظر عن مدى دقتها أو صحتها أو مصداقيتها، وبغض النظر عن دوافعها الحقيقية.
وكان لغياب المنظومة المتكاملة بين القطاعات المختلفة بالدولة، وغياب الرقابة والمحاسبة نتاج لتأخير إدارة وتطوير واستثمار الأموال بشكل أفضل.
وإبقاء الوضع على ما كان عليه، وما كان إلا إطارًا شكليا لضرورة سد وإكمال الفراغ، وترك الحبل على الغارب.
لقد أصبح الرأي العام ينظر اليوم إلى قضية الفساد ويضرب كفًّا بكفٍ، ويشعر بالأسى على قطاع إدارة الأموال، الذي كان يراد له أن يكون المساهم الأول في زيادة الاقتصاد الوطني، والمعول الكبير في توفير فرص العمل للمواطنين، واستمر بتقلّبات وانقسامات إلى كيان مُجزّأ يتيم ليس لديه من ينتشله من ويلاته وانتكاساته، ويحلق به إلى آفاق أوسع وأرحب؛ ليصبح قطاعا ضخما ليس للفشل والكوارث بل للنجاحات وليهدف إلى الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وعلى كل الأصعدة، ويصبح سببا رئيسيا في الانتعاش المالي ومؤشرا اقتصادياً وطنياً على جميع المستويات.
المراجعة الدورية ضرورية بين حين وآخر للخطط الطويلة والمتوسطة الأجل والقصيرة وأساليب التكتيك لتقييمها بصورة موضوعية وتشخيص مواقع الخلل ونقاط الضعف حتى تتلافى في المراحل اللاحقة وعلى المسؤولين المثابرة الدائمة والمستمرة لمتابعة العناصر المنفذة وتوجيههم، وإجراء بعض التنقلات والتغيرات وخصوصا في الأعمال التي لا تظهر نتائجها إلا بعد مرور فترات طويلة؛ حيث ستنتاب البعض حالة من الخمول أو اليأس أو الإحباط.
في عهد النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وبحسب بيانات نشرتها وزارة المالية في نوفمبر 2023، فإن الميزانية سجّلت ارتفاعا بنسبة 14% على أساس سنوي في الإنفاق، و16% انخفاضا في الإيرادات بنهاية الربع الثالث من العام الجاري. واتّسم الأداء المالي للدولة في السنتين الماضيتين، بتحقيق مستويات مرتفعة من النمو في مختلف المؤشرات الاقتصادية وسط أداء جيد للمالية العامة، وتحسّن التصنيف الائتماني، وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي والإيرادات النفطية وغير النفطية، وازدهار التجارة الخارجية، وتحسّن أداء سوق العمل والتشغيل، والتحكم في التضخم عند مستويات آمنة ومقبولة.
وكما جاء في إعداد رؤية "عُمان 2040" بحيث تكون مستوعبة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ومستشرفة للمستقبل بموضوعية، وكما جاء في نص الخطاب السامي لجلالة السلطان المعظم- حفظه اللهم ورعاه- «إن رؤية عُمان 2040 هي بوابة السلطنة لعبور التحديات، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والعالمية، واستثمار الفرص المتاحة وتوليد الجديد منها، من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية، والرفاه الاجتماعي، وتحفيز النمو والثقة في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية في جميع محافظات السلطنة».
لقد أصبح من واجب كل مسؤول بالدولة أن يقدر المسؤولية وتحملها بجسارة بمميزاتها وسلبياتها، وأن يتصف بالثقة والقوة في مواجهة التحديات، والقدرة على النهوض والارتقاء بالأعباء الموكلة إليه؛ فالمسؤولية ليست تعابير فضفاضة يتشدق بها كل من هب ودب، إنما هي سلوك عملي وحس راقٍ بقيمة وجودة الحياة تُقدر قيمة الوقت في إنجاز الأعمال. المسؤولية هي حس العقل والإدارة والقدرة لتحمل النتائج، وليس التهرب وتحميل الآخرين وزر أخطائك.
والقانون العماني يولي أهمية كبيرة لحماية المال العام، وقد تم إصدار عدة مراسيم سلطانية لتحقيق هذا الهدف، من بينها المرسوم السلطاني رقم 112/2011 الذي ينص على حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح. ووفقًا للقانون العماني، للأموال العامة حرمتها ولا يجوز المساس بها أو التصرف فيها بأي نوع من أنواع التصرفات إلا وفقًا لأحكام القانون. كما لا يجوز الحجز عليها أو التعدي عليها، ولا يمكن تملكها أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم. وأي تصرف يتم بالمخالفة لهذه الأحكام يعتبر باطلًا ويتم إزالة أي تعدٍ على الأموال العامة بالطريق الإداري.
لذا، نصيحة للمسؤول إن لم تكن أهلًا للمسؤولية وحجمها، اتركها لمن يستطيع أن يحملها ويتحمل كل تبعاتها، وابحث لك عن موقع يناسب حجمك وحجم إمكاناتك وقدراتك، وإلّا فاحمل الجمل بما حمل.
رابط مختصر