نفقات الحرب تغذي التضخم في الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
الثورة نت/..
أكد موقع “غلوبز” الصهيوني أن “التكاليف المرتفعة للحرب ومشكلات العرض التي تسببت بها وزيادات الضرائب المتوقعة عام 2025 وزيادات الأجور.. كل هذا يدفع الأسعار إلى الارتفاع في إسرائيل”.
ووفقاً للموقع، اضطر “بنك إسرائيل” إلى الاعتراف بهذا، وفي إعلانه الأخير عن أسعار الفائدة توقع أن يبلغ معدل التضخم السنوي 3.
وأضاف: “في الوقت الذي تعمل الأسواق المالية في مختلف أنحاء العالم للخروج من فترة التضخم المرتفع، تتحرك إسرائيل في الاتجاه المعاكس”.
وأشار إلى أن “هناك عاملاً آخر من شأنه أن يغذي التضخم، وهو إقبال الجمهور على النقد، فقد ارتفع المجموع النقدي الواسع، وهو رقم صادر عن بنك إسرائيل يشمل كل النقد والاستثمارات قصيرة الأجل التي يحتفظ بها الجمهور، بنسبة تزيد على 13% بين أغسطس/آب 2023 وأغسطس/آب 2024 إلى أكثر من تريليوني شيكل”.
ونقل الموقع عن كبير خبراء الاقتصاد في ليدر كابيتال ماركتس جوناثان كاتز أن هذا الاتجاه تسارع في سبتمبر/أيلول، وقال: “العام الماضي، شهدنا نمواً كبيراً في هذا المقياس النقدي بنحو 15%، ولا يُتوقع أن يتباطأ في أي وقت قريب”.
وبحسب الموقع، يأتي التغيير على جانب الإنفاق أيضاً، فالحرب التي تستمر لأكثر من عام لا تشجع الاستهلاك.. فعندما تتوالى الأخبار السيئة، ويتم استدعاء جنود الاحتياط وأسرهم إلى الخدمة ثلاث مرات في العام، وتتعرض مناطق كبيرة لنيران كثيفة يومياً، يصبح من الصعب الحفاظ على روتين الرحلات الخارجية والتسوق.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
المعارضة في نيوزلندا تقود مشروع قانون لفرض عقوبات على الكيان الصهيوني
يمانيون../
تقود المعارضة السياسية في نيوزلندا مبادرة لإقرار مشروع قانون أمام البرلمان، يهدف إلى فرض عقوبات على الكيان الصهيوني بسبب احتلاله غير القانوني للأراضي الفلسطينية وجرائم الحرب الوحشية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني.
وحظي مشروع القانون الجديد الذي قاده حزب الخضر النيوزلندي، بدعم كافة مكونات المعارضة البرلمانية في البلاد والمتمثلة بشكل رئيسي في حزبي “العمل” و”الماوري”.
ويعكس القانون المطروح تطوراً لافتاً في الخطاب السياسي داخل نيوزيلندا بشأن القضية الفلسطينية، إذ تسعى شخصيات من أحزاب معارضة أخرى إلى الدفع باتجاه سياسة خارجية أكثر توازناً، تدعم حقوق الشعب الفلسطيني وتنتقد ازدواجية المعايير في المواقف الدولية تجاه العدو الإسرائيلي.
ويعد حزب الخضر أحد أبرز القوى السياسية التي دفعت باتجاه مواقف أكثر وضوحاً في دعم حقوق الفلسطينيين، حيث ندد الحزب علناً بالعدوان الإسرائيلي، مطالباً بوقف إطلاق النار في غزة.
وشهدت نيوزيلندا في السنوات الأخيرة تنامياً ملحوظاً في مواقف أحزاب المعارضة تجاه القضية الفلسطينية، حيث برزت هذه الأحزاب كأصوات ناقدة لانتهاكات الكيان الصهيوني في الأراضي المحتلة، لا سيما بعد تصاعد العدوان على غزة والضفة الغربية.
وقد ازداد زخم هذه المواقف بشكل خاص منذ السابع من 2023، حيث اتخذت بعض الأحزاب السياسية مواقف أكثر حزماً في إدانة جرائم الحرب التي ترتكبه الكيان الصهيوني، ودعت حكومة نيوزيلندا إلى اتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه الكيان الغاصب.