تسعى مليشيا الحوثي عبر أحد قياداتها في مديرية دمت، التي تتخذ منها مركزاً لمحافظة الضالع (جنوبي اليمن)، إلى السطو المسلّح على سد مائي أنشأه مواطنون.

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن المحافظ المعيّن من المليشيا المدعومة إيرانياً عدم وجود صلاحية لديه على المشرفين الحوثيين، في دلالة على تعيينه صِوري.

وأفادت مصادر قبلية وكالة خبر، بأن المشرف الحوثي المدعو "أبو محمد الماوري" يمارس ضغوطاً على أهالي قرية محقن (جنوبي مديرية دمت)، لغرض السطو على "سد محقن".

وقالت، إن المشرف الحوثي "الماوري" يسعى إلى فرض نفسه بالقوة مسؤولاً على السد، زاعماً أنه سيقوم بتوفير منظومة طاقة شمسية لسحب المياه، وبيعها لأهالي القرية حتى ينتهي من تسديد قيمة المنظومة، ومن ثم بيع الفائض وتوزيعه على هيئة حصص.

الأهالي رفضوا بشكل قاطع هذا الإجراء الذي اعتبروه خطوة أولى للسطو الحوثي على السد، الذي أُنشئ على نفقتهم بكلفة أولية قدرت بنحو (100) مليون ريال، متوعدين برد قاسٍ على كل من تسول له نفسه العبث أو المساس بالمشروع.

المشرف الحوثي "الماوري" رد، أول من أمس، على هذا التهديد باستقدام عدد من أفراده إلى السد وبدأوا بمد شبكة الأنابيب وأعمال الربط، مجدداً تأكيده توفير منظومة طاقة لرفع المياه بالقوة.

ورداً على هذا التصعيد، شكا الأهالي، المشرف "الماوري" إلى محافظ الضالع المعيّن من الحوثيين عبداللطيف الشغدري، غير أن الأخير أفاد "بعدم صلاحيته على المشرف الحوثي، وسيقوم بإبلاغ الجانب العسكري بالوضع، ولكن لم يتم ذلك.

ولا تزال حالة التوتر قائمة، وسط مساعٍ حثيثة لقيادات المليشيا بالمحافظة للسطو على المشروع، في ظل مصادرتها صلاحيات (المحافظ الصوري) الشغدري المُنحدر من مديرية الحُشا، حد المصادر القبلية.

وأواخر العام 2023، فتح الأهالي باب التبرعات وجمعوا عشرات الملايين من المواطنين وفاعلي الخير والمغتربين، ودشنوا العمل في مشروع السد، حيث بلغت نسبة الإنجاز حتى مايو 2024 ما يقارب 90 بالمئة.

وتم إنشاء السد في أحد أودية المنطقة، بارتفاع حوالي 21 متراً، وبحيرة مائية يقدر امتدادها بنحو 115 ألف متر مربع، حسب دراسة الجدوى الأولية.

وامتلأ السد بالمياه خلال موسم الأمطار الذي شهدته البلاد خلال فصل الصيف المنتهي، ما فتح شهية قيادات المليشيا الحوثية، لتدفع بالمشرف "الماوري" لمحاولة السطو عليه.

وسبق أن سطت قبل نحو عامين، عبر أحد مشرفيها وعشرات العناصر الحوثية المسلحة، على بئر مياه ارتوازية في إحدى مناطق جنوبي دمت، لفرض نفسه مسؤولاً على شؤون إدارتها.

وتتسابق قيادات المليشيا الحوثية على مشاريع المياه في مديرية دمت، لما تدر عليها من أرباح مالية كبيرة، خصوصاً أثناء بيع المياه لمالكي مزارع نبتة القات.

المصدر: وكالة خبر للأنباء

كلمات دلالية: المشرف الحوثی

إقرأ أيضاً:

حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه

دبي (رويترز) – قال مصدران بالحكومة السودانية إن الحكومة أدخلت تعديلات على الدستور الانتقالي للبلاد لتعزيز سيطرة الجيش وحذفت الإشارة إلى المدنيين وقوات الدعم السريع شبه العسكرية التي يشن عليها الجيش السوداني حربا، وتمثل التغييرات المتفق عليها في وقت متأخر يوم الأربعاء أول تعديلات شاملة على الوثيقة الدستورية السودانية منذ اندلاع الحرب في أبريل نيسان 2023، وتأتي بعد قول قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إنه يستعد لتشكيل حكومة في وقت الحرب.

وتعود الوثيقة الدستورية إلى عام 2019 عندما وقع الجيش وقوات الدعم السريع وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير المدني عليها بعد فترة وجيزة من إطاحة الفصائل العسكرية بعمر البشير خلال انتفاضة شعبية.

وكان من المفترض أن يؤدي ذلك إلى حكم مدني بالكامل بعد الانتخابات، مع منح الجماعات المتمردة السابقة أيضا مناصب حكومية. لكن الجيش وقوات الدعم السريع نفذا انقلابا في عام 2021، وعينوا مدنيين جددا في مجلس السيادة الانتقالي والحكومة اللذين يتمتعان بالسلطة الرسمية لأن البرلمان لم يتم تشكيله قط.

تعرّف على أبرز (8) تعديلات على الوثيقة الدستورية

متابعات: السوداني

كشفت قناة “الشرق” السعودية، أنه تم إجراء تعديل الوثيقة الدستورية للعام 2019، ينص على إضافة مقعدين للقوات المسلحة في مجلس السيادة، ليرتفع عددهم إلى ستة بدلاً من أربعة.

وأوضحت أنّه تم منح قادة القوات المسلحة السودانية صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه.

وقالت: “تم تعديل بعض النصوص التي تشير إلى القائد الأعلى للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى، لتصبح القائد الأعلى للقوات النظامية”.

ومن التعديلات البارزة على الوثيقة الدستورية، زيادة عدد أعضاء مجلس السيادة إلى تسعة بدلاً من ستة، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بمقاعدهم.

في وقتٍ، حذف عبارة “الدعم السريع” من جميع نصوص الوثيقة الدستورية.

وأضافت مصادر رفيعة للشرق: “الوثيقة الدستورية أبقت على المجلس التشريعي بـ300 عضو، ولحين تكوينه، يستعاض عنه بمجلسي السيادة والوزراء. وتم التراجع عن تقليص عدد الوزارات إلى ستة عشر والإبقاء على ست وعشرين، مع احتفاظ أطراف سلام جوبا بحصتهم. على أن تعمل وزارة العدل السودانية على إعادة صياغة وتنقيح الوثيقة الدستورية تمهيداً للتوقيع عليها”.

كما تقرّر أن تكون الفترة الانتقالية تسعة وثلاثين شهراً تبدأ من تاريخ التوقيع على الوثيقة.  

مقالات مشابهة

  • أمن طنجة يوقف أشخاصا استغلوا حريق بني مكادة للسطو على السلع
  • مساع فرنسية لحظر “الحجاب” في الرياضة
  • وزارة الخارجية تستدعي سفيرها من كينيا احتجاجاً على استضافتها اجتماعات المليشيا المتمردة وحلفائها
  • حكومة السودان تدخل تعديلات على الوثيقة الدستورية سعيا لتعزيز سيطرة الجيش منحت قادة القوات المسلحة صلاحية ترشيح رئيس مجلس السيادة والتوصية بإعفائه
  • أبناء الضالع يقدمون 22 مليون ريال للجبهات
  • احتجاجات في سقطرى رفضا للسطو الإماراتي على مطار الجزيرة
  • الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل يرفض حكومة المليشيا واجتماع نيروبي مؤامرة ضد وحدة السودان
  • محافظ القاهرة يوجه مديرية الطب البيطري برفع درجة الاستعداد لاستقبال شهر رمضان
  • المشرف على القومية للفنون الشعبية يكشف لمصراوي خطة تطوير الفرقة
  • الأمن السيبراني في دائرة النقاش.. مساع برلمانية لحماية لتأمين البيانات