الخريف: البحث والابتكار وتعزيز التكامل بين الإنسان والآلة ركائز أساسية للثورة الصناعية الخامسة
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريّف، أن تمكين الأبحاث وتطوير الابتكار الصناعي، وتعزيز كفاءة القدرات البشرية، وإكسابها المهارات العالية للتعامل مع أحدث الحلول الذكية، تمثّل ركائز أساسية للثورة الصناعية الخامسة والتي يعد تبنيها ضرورة حتمية لتعزيز تنافسية القطاعين الصناعي والتعديني، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بأن تصبح المملكة قوة صناعية رائدة عالميًا، ويكون التعدين ركيزة ثالثة في الصناعة ومصدرًا مهمًا لتنويع الدخل في الاقتصاد السعودي.
وأوضح معاليه خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان: “الأعمال في ظل الثورة الصناعية الخامسة” التي عقدت في الرياض اليوم ضمن فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، أن المملكة ستكون من أوائل الدول التي تتبنى الثورة الصناعية الخامسة في المنطقة، وخاصة في عمليات التصنيع والتعدين، لافتًا الانتباه إلى أن التفاعل والتكامل بين الإنسان والآلة وتحفيز الابتكار وتحسين كفاءة عمليات الإنتاج تعد أهم مزايا الثورة الصناعية الخامسة، ممثلًا على ذلك بقطاع التعدين والذي من المنتظر أن تستقطب المناجم التعدينية مستقبلًا كوادر بشرية ذات قدرات عالية في التعامل مع أحدث الحلول الذكية لعمليات التعدين، وستكون المناجم أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، وصديقة للبيئة.
ونوّه معاليه إلى أن نجاح الاستفادة من الثورة الصناعية الخامسة، يتطلّب أسس راسخة في تبني تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، مشيرًا إلى برنامج مصانع المستقبل في المملكة الذي يركز على تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة وأتمتة المنشآت الصناعية وتحويلها إلى مصانع ذكية، مع خطوات جادة لبناء مدن صناعية ذكية في مختلف مناطق المملكة، وجذب الاستثمارات النوعية لها.
وتحدث وزير الصناعة والثروة المعدنية عن توسيع نطاق برنامج مصانع المستقبل، وقال:” يشكل هذا الأمر تحديًا، فمن السهولة تطوير الأعمال ودعم التحوّل الذكي في منشأة صناعية واحدة، غير أن خططنا متعلقة بأتمتة 4 آلاف مصنع، وهنا نتكاتف مع شركائنا من الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الحلول، مع رهاننا في المملكة على الأجيال الشابة الشغوفة بأحدث التقنيات وعمليات تطويرها”.
وأشار إلى أن المملكة ضخت استثمارات هائلة لتطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعزيز تنافسية البنى التحتية التقنية، مما يسهّل على المستثمرين الاستفادة من أحدث تقنيات التصنيع مثل الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد، منوهًا إلى أن الجرأة في استقطاب أحدث حلول التكنولوجيا، والحرص على الريادة في الاستفادة من التقنيات المتقدمة، تعد عوامل أساسية لتحقيق مستهدفات المملكة في قطاعي الصناعة والتعدين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الثورة الصناعیة الخامسة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التعليم العالي: مدينة الأبحاث العلمية تنظم الملتقى الدوري لخدمة الصناعة الوطنية
أكد الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن دعم الربط بين البحث العلمي والصناعة يمثل أحد الأولويات الوطنية، ويأتي في إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أهمية تحويل نتائج الأبحاث إلى تطبيقات صناعية ملموسة تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني، وتُعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، لافتًا إلى أن البحث العلمي التطبيقي هو القاعدة الأساسية لتحقيق اقتصاد تنافسي مستدام قائم على المعرفة والابتكار.
في هذا الإطار، نظمت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وإشراف الدكتورة منى محمود عبد اللطيف مدير المدينة، الملتقى الدوري مع الصناعة، تحت عنوان: "مدينة الأبحاث العلمية ومخرجاتها البحثية في خدمة الصناعة الوطنية"، وذلك بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتنظيم مكتب نادي ريادة الأعمال بالمدينة (E-Club)، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالمدينة.
شهد الملتقى حضور عدد من نواب رؤساء المراكز البحثية التابعة للوزارة، والدكتور محمد رشاد عبد الفتاح، نائب مدير المدينة للشئون العلمية والبحثية، وعمداء المعاهد البحثية بالمدينة، الدكتور عمرو صلاح مرسي، المدير التنفيذي لمكتب نادي ريادة الأعمال بالمدينة (E-Club) ، إلى جانب رؤساء مجالس إدارات ووفود من شركات صناعية متخصصة في مجالات متعددة من بينها: المنتجات الطبية، الأعشاب والزيوت الطبية والعطرية، الصناعات والإضافات الغذائية، مستحضرات التجميل، البلاستيك والأكريليك، وصناعة الأعلاف، فضلًا عن حضور أعضاء الهيئة البحثية ومساعديهم.
وخلال كلمتها الافتتاحية، أكدت الدكتورة منى محمود عبد اللطيف أهمية تعزيز التعاون مع القطاع الصناعي لمواجهة التحديات الاقتصادية، من خلال تحويل النماذج الأولية والأفكار البحثية إلى منتجات ذات مردود اقتصادي، مشيرة إلى أن إقامة الملتقى يأتي في إطار تفعيل الإستراتيجية القومية للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030، خاصة ما يتعلق بمحوري الاستثمار في البحث العلمي والشراكات الداعمة للمشروعات البحثية التطبيقية، وكذلك دعمًا لمحاور الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أُطلقت في مارس 2023، والتي تتضمن الابتكار وريادة الأعمال، تزامنًا مع إعلان الوزير للسياسة الوطنية للابتكار المستدام، وإطلاق الدعوة التنافسية للمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".
وأوضحت أن المدينة تمثل أحد العناصر الدافعة للمخرجات البحثية، وتمتلك الإمكانيات البشرية والمادية التي تؤهلها لدعم الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية، بما يسهم في تقليل الاعتماد على المواد الخام المستوردة، وإيجاد بدائل محلية تساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية، ومن ثم دعم النهضة الاقتصادية.
وخلال الملتقى، تم عرض ٢٤ منتجًا ونموذجًا أوليًا من إنتاج المدينة في مجالات الزراعة والغذاء، والطاقة، والصحة والسكان، والصناعات الإستراتيجية. وقدم الباحثون بالمدينة شرحًا تفصيليًا حول هذه المنتجات، أعقبه مناقشات مع ممثلي القطاع الصناعي، الذين أبدوا اهتمامهم بالتعاون مع المدينة لتسويق وتصنيع منتجاتها، كما اقترح أحد المشاركين إقامة شراكة لإنشاء شركات ناشئة تعمل على تطوير التكنولوجيا والابتكارات وتطبيقها صناعيًا.