الطرابيشي رئيسا للنقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية، نتائج فرز أصوات الناخبين في جولة الإعادة على مقعد رئيس النقابة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية.
فاز رزق الطرابيشي بمقعد رئيس اللجنة الفرعية للصحفيين بالإسكندرية بإجمالي أصوات 83 صوتا بينما حصل شوكت سعد على 43 صوت.
وقالت اللجنة إن إجمالي الحضور 130عضو في جولة الإعادة حيث بلغ عدد الأصوات الصحيحة 126 صوت وعدد 4 أصوات باطلة.
وكان قد أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس نقابة الصحفيين الفرعية بالإسكندرية عن فوز كلا من رامي ياسين بحصوله عن 101 صوت وبسمة الشحات حصلت على 93 صوت وحصل خالد الامير على 70 صوت.
وأعلن جمال عبد الرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين، إجراءات العملية الانتخابية على النحو التالي:
تتولى هيئة النيابة الإدارية الإشراف على عملية الفرز والتصويت وإعلان النتيجة.
يبدأ فتح باب تسجيل الأسماء في الجمعية العمومية، والتصويت لانتخاب رئيس النقابة الفرعية، والتجديد النصفي للأعضاء في تمام الساعة العاشرة صباح الأربعاء 30 أكتوبر 2024م، وينتهي في تمام الساعة الخامسة مساءً.
في حالة اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية، وهو (50%+1)، تبدأ اللجنة المشرفة على الانتخابات فرز الأصوات مباشرة، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني، تؤجل الانتخابات إلى يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024م، ويكون النصاب في هذه الحالة بحضور (25%).
في حالة عدم حصول أي مرشح على منصب رئيس النقابة الفرعية على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة للناخبين، تُجرى الإعادة بين المرشحين الحاصلين على أكثر الأصوات، وذلك من الساعة السادسة، وحتى الثامنة من مساء نفس اليوم. ويكون الانتخاب في هذه الحالة بالأغلبية النسبية، وعند تساوي الأصوات يقترع بين الحاصلين على الأصوات المتساوية.
في حالة تساوي الأصوات بين أكثر من مرشح لعضوية المجلس، تُجرى قرعة علنية بين الحاصلين على الأصوات المتساوية، وفقًا لنص المادة (38) من قانون النقابة (رقم 76 لسنة 1970).
إذا وجد داخل مقر النقابة مَن لم يتمكن من التصويت عند الخامسة، يبقى الباب مفتوحًا حتى انتهاء تصويت جميع المتواجدين بمقر الانتخاب.
أي إضافة أو إشارة في ورقة الانتخاب يبطل الصوت.
يختار الناخب اسمًا واحدًا من بين المرشحين لمنصب رئيس النقابة الفرعية، وثلاثة أسماء فقط لعضوية المجلس، ويجب كتابة اسم كل منهم ثنائيًا على الأقل، وبخلاف ذلك يبطل الصوت.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أصوات الناخبين التجديد النصفي الجمعية العمومية العملية الانتخابية اللجنة الفرعية اللجنة القضائية انتخابات التجديد النصفي انتخابات نقابة الصحفيين جمعية العمومية رئيس النقابة سكرتير عام نقابة الصحفيين نقابة الصحفيين رئیس النقابة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
ازدواجية المعايير الأمريكية: قمع الأصوات الحرة دعماً لإسرائيل
#ازدواجية #المعايير_الأمريكية: قمع الأصوات الحرة دعماً لإسرائيل
بقلم : ا د محمد تركي بني سلامة
تتجلى ازدواجية المعايير الأمريكية في أبشع صورها مع تصاعد الحملة القمعية ضد الأصوات المناصرة للقضية الفلسطينية داخل الولايات المتحدة، حيث تتعرض شخصيات أكاديمية وإعلامية وناشطون لاضطهاد غير مسبوق لمجرد تعبيرهم عن دعمهم لحقوق الفلسطينيين في وجه آلة القتل الإسرائيلية. هذا القمع الممنهج يكشف عن الوجه الحقيقي لواشنطن، التي تزعم الدفاع عن الديمقراطية وحقوق الإنسان، لكنها لا تتردد في سحق أي صوت يعارض سياساتها المنحازة لإسرائيل.
لطالما قدمت الولايات المتحدة نفسها على أنها منارة الديمقراطية، لكن ممارساتها تكشف عن نظام لا يقبل بأي رأي يخالف مصالحه الاستراتيجية. فبينما تتشدق واشنطن بحرية التعبير، نجدها اليوم تمارس أقصى درجات التضييق على الصحفيين والأكاديميين وحتى الطلاب الذين ينددون بالإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.
وقد شهدت الجامعات الأمريكية موجة غير مسبوقة من القمع، حيث فصل أساتذة وطُرد طلاب، وواجه آخرون تهديدات مباشرة من مؤسساتهم التعليمية وأرباب العمل لمجرد مشاركتهم في احتجاجات أو نشرهم آراء تنتقد الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل، تُترك الجماعات الصهيونية المتطرفة تمارس خطاب الكراهية والتحريض دون أي عواقب، ما يعكس بوضوح طبيعة الانحياز الأيديولوجي الذي يحكم القرار الأمريكي.
مقالات ذات صلةلم يقتصر القمع على المؤسسات الأكاديمية، بل امتد إلى الإعلام، حيث تعرض صحفيون للتهديد بالفصل لمجرد محاولتهم تقديم تغطية متوازنة للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. مواقع التواصل الاجتماعي باتت ميدانًا آخر لهذا القمع، حيث تُحذف الحسابات المناصرة لفلسطين أو تُقيّد دون أي تبرير، بينما يُسمح للمحتوى الإسرائيلي بالبقاء حتى لو كان يتضمن تحريضًا مباشرًا على العنف.
هذه السياسات ليست مجرد قرارات عشوائية، بل تعكس ارتباطًا عميقًا بين واشنطن وتل أبيب، حيث تعمل الإدارات الأمريكية المتعاقبة على حماية صورة إسرائيل عالميًا، حتى لو تطلب ذلك سحق المبادئ التي تدعي الدفاع عنها.
لا تقتصر هذه الازدواجية على القضية الفلسطينية فحسب، بل تمتد إلى ملفات أخرى في الشرق الأوسط. ففي حين تدعم واشنطن إسرائيل بلا قيد أو شرط، نجدها تُدين مقاومة الفلسطينيين وتصفها بالإرهاب، متجاهلة الجرائم الإسرائيلية التي ترقى إلى جرائم حرب.
أما في اليمن، حيث ارتُكبت فظائع بحق المدنيين على مدار سنوات من العدوان، لم تحرك الإدارة الأمريكية ساكنًا، بل كانت المشارك الرئيسي في التحالف الذي قصف المدارس والمستشفيات.
وفي سوريا ولبنان، حيث يواجه البلدان اعتداءات إسرائيلية متكررة، تغض واشنطن الطرف عن الانتهاكات الصهيونية، لكنها تفرض عقوبات خانقة على الشعوب التي ترفض الهيمنة الأمريكية. هذه المعايير المزدوجة ترسّخ حقيقة أن الولايات المتحدة ليست راعية للسلام، بل طرف مباشر في إدامة الصراعات لحماية نفوذها ومصالح حلفائها.
ورغم هذه الحملة الشرسة، تزداد الأصوات الداعمة لفلسطين في الداخل الأمريكي، حيث بدأت شرائح واسعة من المجتمع تدرك زيف الرواية الرسمية، وخرجت احتجاجات ضخمة في الجامعات والمدن الكبرى رفضًا للتمويل العسكري الأمريكي لإسرائيل.
لقد بات واضحًا أن الزمن الذي كانت تتحكم فيه واشنطن في الخطاب العالمي قد ولى، وأن محاولاتها لإسكات الحقيقة لن تفلح. فالقضية الفلسطينية اليوم ليست مجرد شأن عربي أو إسلامي، بل أصبحت محور نضال عالمي ضد الاحتلال والتمييز العنصري، ولن تتمكن أي قوة، مهما بلغت سطوتها، من إخماد هذا الصوت المتنامي.
ما يجري اليوم ليس مجرد انحياز لإسرائيل، بل كشف فاضح لزيف الادعاءات الأمريكية حول الديمقراطية وحقوق الإنسان. فواشنطن التي تتغنى بالحريات، لم تتردد في قمع الأصوات الداعمة للعدالة، ما يؤكد أن دعمها لإسرائيل لا يقوم على مصالح سياسية فقط، بل على منظومة أيديولوجية تبرر الاحتلال والقمع.
لكن التاريخ أثبت أن القمع لا يقتل القضية، بل يزيدها قوة وانتشارًا. ومع تزايد الوعي العالمي، تتجه أمريكا نحو عزلة أخلاقية غير مسبوقة، ستدفع ثمنها قريبًا في شكل تحولات جذرية في الرأي العام، سواء داخل حدودها أو على الساحة الدولية.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات