محافظة القدس: عائلات مقدسية من أم طوبا تقدم التماسًا لوقف استيلاء الاحتلال على أراضيهم
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
القدس المحتلة - صفا
أعلنت محافظة القدس، أن عائلات من بلدة أم طوبا، الواقعة جنوب مدينة القدس المحتلة، تقدمت بالتماس إلى محكمة الاحتلال، اليوم الأربعاء، لوقف أعمال التسوية التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بعد أن تبين تسجيل نحو 63 دونمًا من أراضي البلدة باسم "الصندوق القومي اليهودي".
وقالت محافظة القدس في بيان لها، وصل وكالة "صفا"، إن هذا الإجراء يهدد بإخلاء ما يقارب 30 منزلًا مقدسيًا، يعيش فيها 139 مواطنًا، مما يضعهم أمام خطر التهجير القسري.
وأوضحت المحافظة، استنادًا إلى إفادة المحامي يزيد قعوار، الذي يمثل الأهالي إلى جانب المحامي محمد دحلة، أن عمليات تسجيل الأراضي تمت دون إبلاغ المواطنين أو إشراكهم. وأضاف قعوار أن سلطات الاحتلال استندت إلى ما يُعرف بـ”قانون تسوية الأراضي الإسرائيلي”، الذي يُستخدم بشكل متزايد للاستيلاء على أراضي المقدسيين وتسليمها لجهات استيطانية.
وأشارت المحافظة إلى أن أحد المواطنين اكتشف هذه الإجراءات عندما تقدم بطلب رخصة بناء لدى سلطات الاحتلال، ليُفاجأ بأن الأرض التي ينوي البناء عليها مسجلة باسم "الصندوق القومي اليهودي". وبعد البحث، تبين أن عمليات استيلاء مشابهة شملت عشرات الدونمات من أراضي البلدة.
وأكدت محافظة القدس أن هذه الخطوات تمثل تهديدًا خطيرًا لوجود المقدسيين في أرضهم وتندرج ضمن سياسة تهويد المدينة، وقلع سكانها الأصليين. ودعت المحافظة المؤسسات الحقوقية والدولية إلى التحرك العاجل لوقف هذه الانتهاكات التي تستهدف تغيير الطابع الديموغرافي للقدس وفرض وقائع جديدة على الأرض.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: القدس محافظة القدس
إقرأ أيضاً:
تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
بغداد اليوم - نينوى
حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.
وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".
وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.
يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.
ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.
وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي