نواب البرلمان: منظومة الباركود الجديدة تقضي على مافيا غش الدواء في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن نظام الباركود: يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار رفع مستوى الرقابة الصحيةيضمن توفير الادوية في الأماكن الصحيحةأهمية القضاء علي مافيا الغش في الدواء
منظومة الباركود الجديدة.. أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية منظومة الباركود الجديدة الذي اعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الاسبوعي في منع التلاعب والاحتكار، مؤضحين أن منظومة الباركود الجديدة أن يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار فهو يختص بكشف أي محاولات لإخفاء الأدوية أو رفع أسعارها بشكل غير مُبرر، مما يجعل هناك شفافية في السوق ويجعل الدواء متوافرًا بشكل مستمر
في البداية، كشفت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مزايا منظومة الباركود الجديدة خصوصًا بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي عنه في مؤتمر صحفي أسبوعي تم عقده في العاصمة الإدارية.
وقالت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منظومة الباركود الجديدة سوف يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار فهو يختص بكشف أي محاولات لإخفاء الأدوية أو رفع أسعارها بشكل غير مُبرر، مما يجعل هناك شفافية في السوق ويجعل الدواء متوافرًا بشكل مستمر، فضلاً عن ضمان الأدوية الأصلية، فالباركود يساعد في التأكد أن الدواء أصلي من عدمه مما يمنع انتشار الأدوية المزيفة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية منظومة الباركود الجديدة في تسهيل التتبع وإدارة المخزون داخل الصيدليات والمستشفيات مما يتيح معرفة -بسهولة- الكميات المتاحة وأماكن تواجد الأدوية في أي وقت، فيسهل عليهم تنظيم المخزون ويمنع حالات نقص الأدوية .
كما، طالبت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب بأهمية القضاء علي مافيا الغش في الدواء في مصر تزامنا مع اعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظام الباركود التجديد يمنع التلاعب والاحتكار.
تطبيق أنظمة التتبع الرقميواكدت حسني في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، تطبيق أنظمة التتبع الرقمي استخدام الباركود أو تقنية الـQR كود لكل عبوة دواء ذلك يسمح للمواطن والصيدليات التحقق من أصل الدواء ويعرفوا تاريخه بكل سهولة فضلا عن تشديد الرقابة على المصانع والمستوردي، قائلة:" لازم تكون فيه رقابة صارمة على المصانع والمستوردين، بالاضاة الي إجراء فحوصات دورية على الأدوية قبل دخولها السوق.
وقالت عضو مجلس النواب، أنه يجب اطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية شراء الأدوية من الصيدليات الموثوقة وتجنب الشراء من أماكن غير معروفة، لأن كتير من الأدوية المغشوشة بتتباع في السوق السوداء أو من خلال الإنترنت بطرق غير قانونية بالاضافة الي ضرورة فرض عقوبات رادعة لمافيا الغش في الادوية سواء كان مصنع أو موزع أو حتى صيدلي. العقوبات القاسية هتكون وسيلة ردع فعالة ضد المخالفين.
وشددت النائب علي أهمية تطوير وسائل التحقق التكنولوجي حيث أن هناك تقنيات متطورة مثل البلوك تشين الذي يستخدم في تتبع سلسلة التوريد بشكل مشفر، وذلك بيمنع أي محاولة للتلاعب ببيانات الدواء أثناء التصنيع أو التوزيع.
ومن جانبها، قالت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن نظام الباركود الجديد الذي اعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي لمنع التلاعب في الدواء والاحتكار يعتبر خطوة ايجابية جدا في ظل الظروف الراهنة والاحتكارات والتلاعب في الادوية بشكل غير طبيعي.
سرعة الاستجابة للأزماتوأضافت “عبد العظيم في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن نظام الباركود الجديد يحسن سرعة الاستجابة للأزمات في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا فهذا النظام سوف يكون وسيلة فعّالة للوصول للأدوية بسرعة للأماكن التي نحتاج فيها الدواء، فضلا عن رفع مستوى الرقابة الصحية و وجود نظام دقيق للتتبع يسمح لوزارة الصحة وهيئات الرقابة متابعة السوق وضمان جودة الأدوية وكفاءتها، مما يساهم في حماية صحة المواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أهمية نظام الباركود في توفير بيانات ضخمة عن حركة الأدوية وتوزيعها مما يساهم في تحسين التخطيط الصحي وضمان توفر الأدوية في الأماكن الصحيحة فهو خطوة مهمة لحماية صحة المصريين وتنظيم سوق الأدوية بذكاء وفعالية
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، عن تجاوز أزمة نقص الأدوية التي واجهتها البلاد في فترة سابقة، مؤكدًا أن جميع الأدوية الأساسية متوفرة بشكل كامل.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل مع شركات تصنيع الأدوية لضمان توفير مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد للأشهر الستة المقبلة.
كما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ منظومة جديدة لتتبع الأدوية بالتعاون مع رئيس هيئة الدواء، حيث سيتم استخدام "الباركود" لمعرفة حجم الأدوية المتوفرة وأماكن توزيعها، وذلك لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على توفر الأدوية في السوق
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث مجلس الوزراء أزمة الدواء الأدوية الدکتور مصطفی مدبولی عضو مجلس النواب یقضی نهائی ا فی السوق ا بشکل
إقرأ أيضاً:
جبالي بعد قانون الإجراءات الجنائية: البرلمان اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قلاع الجمود
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ،نهائيا ،على مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، كلمة بمناسبة التصويت النهائي على مشروع قانون الإجراءات، وقال: "بعون الله وتوفيقه، وصلنا اليوم إلى لحظةٍ فارقةٍ، من عمر مجلسكم الموقر، تتشابك فيها أيدينا؛ لنسطر سويًا، بكل فخرٍ واعتزازٍ، صفحةً جديدةً من صفحات سجل التشريع المصري العريق، وتعلمون جميعاً، أنه لعقودٍ ممتدةٍ؛ قد طال الجمود التشريعي مجال الإجراءات الجنائية، حاولت خلال تلك العقود جهودٌ عدةٌ أن تصوغ لمصر قانونًا حديثًا يليق بمكانتها وطموحات شعبها، لكنها تعثرت مرارًا.
وقال: "اليوم، يحسب لمجلس النواب الحالي أنه قد اقتحم بعزيمةٍ صادقةٍ قلاع هذا الجمود، وحطم بكل جرأةٍ، قيود التعطيل والانغلاق، ونفخ روح التغيير، بكل إيمانٍ، في نصوصٍ هرمت، فأحياها فتيةً؛ تواكب نبض العصر وتستجيب لحاجات المجتمع. واليوم، بحمد الله، قد بلغنا موعد ميلاد قانونٍ جديدٍ للإجراءات الجنائية.
وأضاف: لقد جاء تعامل مجلسكم الموقر مع هذا المشروع استثنائيًا، ولعل من أبرز مظاهره تشكيل لجنةٍ فرعيةٍ، في سابقةٍ برلمانيةٍ فريدةٍ، ضمت في عضويتها خبراء قانونيين بارزين، فتحولت اجتماعاتها إلى ورش عملٍ نابضةٍ بالحيوية، وانفتحت أبواب النقاش الصادق، فعالجت أدق الإشكاليات وأعقد القضايا.
وتابع: "مما لفت النظر وأثلج الصدر؛ أن اللجنة قد تميزت بانخفاض أعمار أغلب أعضائها، بما يؤكد أن مصر كانت وستظل بلدًا لا ينضب معينه من الكفاءات، ولا تخلو أرضه الطيبة من العقول المبدعة والطاقات الواعدة.
واسترسل: "وانطلاقا من الوفاء لأهل العطاء، لا يفوتني في هذا المقام أن أبدأ بما هو أوجب، فأتوجه بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى قائد مسيرة الوطن، الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فقد كانت إرادته السياسية الصلبة، ورؤيته الثاقبة، من بين الدوافع الحقيقية لفتح هذا الملف، الذي طال انتظاره، إيمانًا من فخامته بأن دولة القانون هي الركيزة الأساسية لبناء الأوطان ونهضتها، وأن العدالة هي السياج الحامي لمقدرات الشعوب وطموحاتها.
وتابع: "وأتوجه بعظيم الامتنان لدولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي كان ــ وما زال ــ داعمًا مخلصًا لمواقف مجلس النواب سيما التشريعية منها، ومؤمنا بأن الصالح العام فوق كل اعتبارٍ، فلم يدخر جهدًا في دعم كل مبادرةٍ برلمانيةٍ ترسي قواعد الدولة الحديثة.
وأشاد رئيس البرلمان ، بالمستشار عدنان فنجري، وزير العدل، والذي أضفي حضوره شخصيًا لكل جلسات مناقشة مشروع القانون طابعا من الالتزام والإخلاص، وهو ليس بغريبٍ عليه، فقد أثرى المناقشات من خلال تعقيباته حول فلسفة النصوص وبيان مقاصدها، مما عزز الفهم المشترك وقرب وجهات النظر، مستندًا في ذلك إلى خبرةٍ قانونيةٍ رفيعةٍ المستوى.
واستطرد: الشكر أيضا، للمستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، لما بذله من جهودٍ حثيثةٍ في رحاب المناقشات، فكان صوت الحكمة، ولسان العقل، وبنى جسرًا متينا تتلاقى عليه الإرادة الشعبية مع السلطة التنفيذية، فعمل بصبرٍ وحسن تدبيرٍ، على تقريب المسافات بين الرؤى المتباينة، بغية الوصول بالنص التشريعي إلى ما نصبو إليه من دقةٍ وتوازن.
وقال: لا يسعني في هذا المقام، إلا أن أخص بالعرفان والتقدير المستشار محمد عبد العليم، المستشار القانوني لرئيس المجلس هذا الرجل النبيل، الذي جمع بين غزارة العلم ورفعة الخلق، فأثبت أن القيمة لا تقاس بالعمر، بل بالهمة، والإخلاص، والقدرة على الإنجاز. لقد كان أحد الأعمدة الراسخة التي شيد عليها بنيان مشروع قانون الإجراءات الجنائية، جنباً إلى جنبٍ مع زملائه المستشارين بالأمانة العامة. وكان مثالًا نادراً للجدية والتجرد؛ يعمل في صمتٍ، لا يبتغي مجدًا شخصيا، ولا ينشد شهرةً أو أضواءً، بل كان شغله الشاغل أن تخرج تشريعات المجلس على أكمل وجه، منسجمةً مع الدستور، معبرةً عن نبض الواقع وتحدياته. ولقد أضفى على منصبه وقارًا وهيبةً صنعهما بكده ومثابرته، فأكسب المنصب بريقاً خاصاً، سيظل علامةً مشرقةً في سجل العمل البرلماني، وسيظل أثره شاهدًا مضيئًا لكل من يخلفه.
وقال: " أما وإنني قد أوشكت على ختام كلمتي، فاسمحوا لي أن أتلو على مسامعكم كلماتٍ تنبع من مشاعر، يعلم الله، أنها صادقةٌ، مشاعر كانت تجول في نفسي طوال هذه المسيرة الشاقة، كلماتٌ تخالطها أحاسيس مفعمةً بالمسؤولية، تثقل قلبي قبل لساني:
"إننا نعي تماماً أن هذا القانون، كغيره من صنائع البشر، يظل قابلاً للتطوير والتقويم مع تطور حاجات المجتمع ومسيرة الزمن، وندرك - تمام الإدراك- أن ما بين أيادينا اليوم ليس نهاية الطريق، بل محطةٌ في دربٍ طويلٍ لا ينقطع فيه السعي نحو الكمال ولكننا، والله شهيدٌ علينا، قد راعينا ربنا في كل خطوة خطوناها، وأخلصنا النية وبذلنا وسع جهدنا، وأدينا الأمانة؛ لا نبتغي إلا وجه ربنا الكريم، ولا نطلب إلا مرضاته، ولم نكتب حرفاً إلا ابتغاء إصلاحٍ، ولم نتخذ موقفاً إلا رغبة في إنصافٍ، ولم نعقد عزماً إلا نصرةً للحق وعدلاً بين الناس. وإن كان في عملنا صواب، فبتوفيقٍ من الله وفضله، وإن كان فيه نقصٌ، فحسبنا أننا اجتهدنا، مخلصين غير مفرطين ولا مضيعين.
وأوضح قائلا: نسأل الله جل وعلا أن يتقبل عملنا، وأن يجعله لبنةً في صرح العدل، وشاهداً لنا لا علينا يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون، يوم توزن الأعمال بميزان الحق الذي لا يميل ولا يحيف. وقد كرم الله إتقان العمل؛ بقوله تعالى "إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، وأختم كلامي بآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة