نواب البرلمان: منظومة الباركود الجديدة تقضي على مافيا غش الدواء في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن نظام الباركود: يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار رفع مستوى الرقابة الصحيةيضمن توفير الادوية في الأماكن الصحيحةأهمية القضاء علي مافيا الغش في الدواء
منظومة الباركود الجديدة.. أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية منظومة الباركود الجديدة الذي اعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الاسبوعي في منع التلاعب والاحتكار، مؤضحين أن منظومة الباركود الجديدة أن يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار فهو يختص بكشف أي محاولات لإخفاء الأدوية أو رفع أسعارها بشكل غير مُبرر، مما يجعل هناك شفافية في السوق ويجعل الدواء متوافرًا بشكل مستمر
في البداية، كشفت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مزايا منظومة الباركود الجديدة خصوصًا بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي عنه في مؤتمر صحفي أسبوعي تم عقده في العاصمة الإدارية.
وقالت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منظومة الباركود الجديدة سوف يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار فهو يختص بكشف أي محاولات لإخفاء الأدوية أو رفع أسعارها بشكل غير مُبرر، مما يجعل هناك شفافية في السوق ويجعل الدواء متوافرًا بشكل مستمر، فضلاً عن ضمان الأدوية الأصلية، فالباركود يساعد في التأكد أن الدواء أصلي من عدمه مما يمنع انتشار الأدوية المزيفة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية منظومة الباركود الجديدة في تسهيل التتبع وإدارة المخزون داخل الصيدليات والمستشفيات مما يتيح معرفة -بسهولة- الكميات المتاحة وأماكن تواجد الأدوية في أي وقت، فيسهل عليهم تنظيم المخزون ويمنع حالات نقص الأدوية .
كما، طالبت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب بأهمية القضاء علي مافيا الغش في الدواء في مصر تزامنا مع اعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظام الباركود التجديد يمنع التلاعب والاحتكار.
تطبيق أنظمة التتبع الرقميواكدت حسني في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، تطبيق أنظمة التتبع الرقمي استخدام الباركود أو تقنية الـQR كود لكل عبوة دواء ذلك يسمح للمواطن والصيدليات التحقق من أصل الدواء ويعرفوا تاريخه بكل سهولة فضلا عن تشديد الرقابة على المصانع والمستوردي، قائلة:" لازم تكون فيه رقابة صارمة على المصانع والمستوردين، بالاضاة الي إجراء فحوصات دورية على الأدوية قبل دخولها السوق.
وقالت عضو مجلس النواب، أنه يجب اطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية شراء الأدوية من الصيدليات الموثوقة وتجنب الشراء من أماكن غير معروفة، لأن كتير من الأدوية المغشوشة بتتباع في السوق السوداء أو من خلال الإنترنت بطرق غير قانونية بالاضافة الي ضرورة فرض عقوبات رادعة لمافيا الغش في الادوية سواء كان مصنع أو موزع أو حتى صيدلي. العقوبات القاسية هتكون وسيلة ردع فعالة ضد المخالفين.
وشددت النائب علي أهمية تطوير وسائل التحقق التكنولوجي حيث أن هناك تقنيات متطورة مثل البلوك تشين الذي يستخدم في تتبع سلسلة التوريد بشكل مشفر، وذلك بيمنع أي محاولة للتلاعب ببيانات الدواء أثناء التصنيع أو التوزيع.
ومن جانبها، قالت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن نظام الباركود الجديد الذي اعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي لمنع التلاعب في الدواء والاحتكار يعتبر خطوة ايجابية جدا في ظل الظروف الراهنة والاحتكارات والتلاعب في الادوية بشكل غير طبيعي.
سرعة الاستجابة للأزماتوأضافت “عبد العظيم في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن نظام الباركود الجديد يحسن سرعة الاستجابة للأزمات في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا فهذا النظام سوف يكون وسيلة فعّالة للوصول للأدوية بسرعة للأماكن التي نحتاج فيها الدواء، فضلا عن رفع مستوى الرقابة الصحية و وجود نظام دقيق للتتبع يسمح لوزارة الصحة وهيئات الرقابة متابعة السوق وضمان جودة الأدوية وكفاءتها، مما يساهم في حماية صحة المواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أهمية نظام الباركود في توفير بيانات ضخمة عن حركة الأدوية وتوزيعها مما يساهم في تحسين التخطيط الصحي وضمان توفر الأدوية في الأماكن الصحيحة فهو خطوة مهمة لحماية صحة المصريين وتنظيم سوق الأدوية بذكاء وفعالية
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، عن تجاوز أزمة نقص الأدوية التي واجهتها البلاد في فترة سابقة، مؤكدًا أن جميع الأدوية الأساسية متوفرة بشكل كامل.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل مع شركات تصنيع الأدوية لضمان توفير مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد للأشهر الستة المقبلة.
كما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ منظومة جديدة لتتبع الأدوية بالتعاون مع رئيس هيئة الدواء، حيث سيتم استخدام "الباركود" لمعرفة حجم الأدوية المتوفرة وأماكن توزيعها، وذلك لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على توفر الأدوية في السوق
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث مجلس الوزراء أزمة الدواء الأدوية الدکتور مصطفی مدبولی عضو مجلس النواب یقضی نهائی ا فی السوق ا بشکل
إقرأ أيضاً:
البرلمان: لجنة مشكّلة لإعداد مقترح تعديل قانون حماية المُعلمين
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، اليوم السبت، وجود لجنة مشكلة في مجلس النواب، منذ 14 كانون الثاني 2025، لصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين.
وقال المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان، إن “النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل اليوم، وفدًا من رابطة المشرفين التربويين، بحضور عدد من مستشاري مجلس النواب، في لقاء خُصّص لبحث مطالب شريحة التربويين بمختلف فئاتهم، من المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، ولا سيما المطالب التي تقدمت بها اللجنة التنسيقية للإضراب”.
وأكد المندلاوي، خلال اللقاء، أن “مجلس النواب، ومنذ 14 كانون الثاني 2025، شرع بصياغة مقترح التعديل الأول لقانون حماية المعلمين والمدرسين والمشرفين والمرشدين التربويين، من خلال مجموعة من النواب، يساندهم عدد من خبراء المجلس، انتهت إلى صياغة مقترح متكامل سيأخذ طريقه للتشريع في الجلسات الأولى للمجلس، حيث تضمن القانون الجديد فقرات جوهرية تُلبي المطالب الأساسية، وفي مقدمتها تخصيص وتمليك قطع أراضٍ سكنية”.
وبين النائب الأول، أن “مقترح القانون تضمن تشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية الوزراء المعنيين، تتولى تنفيذ مشروع “إسكان التربويين”، والذي يستهدف إنشاء (مدن التربويين في المحافظات) من خلال توفير قطع أراضٍ متكاملة الخدمات من خلال وزارات الدولة أو المطورين، بالإضافة إلى القروض الميسرة وبفوائد رمزية، تسهيلًا لامتلاك التربويين وحدات سكنية مناسبة تُليق بدورهم الوطني”.
وتعهد المندلاوي، بــ “متابعة بقية المطالب التي تتطلب تخصيصات مالية مع مجلس الوزراء بشكل شخصي، وتحديد موعد لاستضافة رابطة المشرفين التربويين في مجلس النواب يوم غد الأحد؛ لاستكمال مناقشة المطالب بشكل مع اللجان المختصة”.
واختتم النائب الأول حديثه بالتأكيد على أن “مجلس النواب سيظل داعمًا وسندًا للكوادر التربوية، إيمانًا منه بأهمية التعليم في بناء الإنسان وصناعة مستقبل الوطن، داعيًا التربويين إلى الاستمرار في أداء رسالتهم التربوية والوطنية، بروح عالية من المسؤولية والانتماء”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts