نواب البرلمان: منظومة الباركود الجديدة تقضي على مافيا غش الدواء في مصر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
نواب البرلمان عن نظام الباركود: يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار رفع مستوى الرقابة الصحيةيضمن توفير الادوية في الأماكن الصحيحةأهمية القضاء علي مافيا الغش في الدواء
منظومة الباركود الجديدة.. أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، أهمية منظومة الباركود الجديدة الذي اعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي الاسبوعي في منع التلاعب والاحتكار، مؤضحين أن منظومة الباركود الجديدة أن يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار فهو يختص بكشف أي محاولات لإخفاء الأدوية أو رفع أسعارها بشكل غير مُبرر، مما يجعل هناك شفافية في السوق ويجعل الدواء متوافرًا بشكل مستمر
في البداية، كشفت إيناس عبد الحليم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، مزايا منظومة الباركود الجديدة خصوصًا بعد إعلان الدكتور مصطفي مدبولي عنه في مؤتمر صحفي أسبوعي تم عقده في العاصمة الإدارية.
وقالت “عبد الحليم” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، إن منظومة الباركود الجديدة سوف يقضي نهائيًا علي التلاعب والاحتكار فهو يختص بكشف أي محاولات لإخفاء الأدوية أو رفع أسعارها بشكل غير مُبرر، مما يجعل هناك شفافية في السوق ويجعل الدواء متوافرًا بشكل مستمر، فضلاً عن ضمان الأدوية الأصلية، فالباركود يساعد في التأكد أن الدواء أصلي من عدمه مما يمنع انتشار الأدوية المزيفة.
وأشارت عضو مجلس النواب إلى أهمية منظومة الباركود الجديدة في تسهيل التتبع وإدارة المخزون داخل الصيدليات والمستشفيات مما يتيح معرفة -بسهولة- الكميات المتاحة وأماكن تواجد الأدوية في أي وقت، فيسهل عليهم تنظيم المخزون ويمنع حالات نقص الأدوية .
كما، طالبت النائبة حنان حسني عضو مجلس النواب بأهمية القضاء علي مافيا الغش في الدواء في مصر تزامنا مع اعلان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء نظام الباركود التجديد يمنع التلاعب والاحتكار.
تطبيق أنظمة التتبع الرقميواكدت حسني في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، تطبيق أنظمة التتبع الرقمي استخدام الباركود أو تقنية الـQR كود لكل عبوة دواء ذلك يسمح للمواطن والصيدليات التحقق من أصل الدواء ويعرفوا تاريخه بكل سهولة فضلا عن تشديد الرقابة على المصانع والمستوردي، قائلة:" لازم تكون فيه رقابة صارمة على المصانع والمستوردين، بالاضاة الي إجراء فحوصات دورية على الأدوية قبل دخولها السوق.
وقالت عضو مجلس النواب، أنه يجب اطلاق حملات توعية للمواطنين بأهمية شراء الأدوية من الصيدليات الموثوقة وتجنب الشراء من أماكن غير معروفة، لأن كتير من الأدوية المغشوشة بتتباع في السوق السوداء أو من خلال الإنترنت بطرق غير قانونية بالاضافة الي ضرورة فرض عقوبات رادعة لمافيا الغش في الادوية سواء كان مصنع أو موزع أو حتى صيدلي. العقوبات القاسية هتكون وسيلة ردع فعالة ضد المخالفين.
وشددت النائب علي أهمية تطوير وسائل التحقق التكنولوجي حيث أن هناك تقنيات متطورة مثل البلوك تشين الذي يستخدم في تتبع سلسلة التوريد بشكل مشفر، وذلك بيمنع أي محاولة للتلاعب ببيانات الدواء أثناء التصنيع أو التوزيع.
ومن جانبها، قالت مرفت عبد العظيم عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن نظام الباركود الجديد الذي اعلن عنه الدكتور مصطفي مدبولي لمنع التلاعب في الدواء والاحتكار يعتبر خطوة ايجابية جدا في ظل الظروف الراهنة والاحتكارات والتلاعب في الادوية بشكل غير طبيعي.
سرعة الاستجابة للأزماتوأضافت “عبد العظيم في تصريح خاص لـ”صدى البلد"، أن نظام الباركود الجديد يحسن سرعة الاستجابة للأزمات في أوقات الأزمات مثل جائحة كورونا فهذا النظام سوف يكون وسيلة فعّالة للوصول للأدوية بسرعة للأماكن التي نحتاج فيها الدواء، فضلا عن رفع مستوى الرقابة الصحية و وجود نظام دقيق للتتبع يسمح لوزارة الصحة وهيئات الرقابة متابعة السوق وضمان جودة الأدوية وكفاءتها، مما يساهم في حماية صحة المواطنين.
وأشارت عضو مجلس النواب الي أهمية نظام الباركود في توفير بيانات ضخمة عن حركة الأدوية وتوزيعها مما يساهم في تحسين التخطيط الصحي وضمان توفر الأدوية في الأماكن الصحيحة فهو خطوة مهمة لحماية صحة المصريين وتنظيم سوق الأدوية بذكاء وفعالية
أعلن رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، عن تجاوز أزمة نقص الأدوية التي واجهتها البلاد في فترة سابقة، مؤكدًا أن جميع الأدوية الأساسية متوفرة بشكل كامل.
وأضاف مدبولي أن الحكومة تعمل مع شركات تصنيع الأدوية لضمان توفير مخزون استراتيجي يغطي احتياجات البلاد للأشهر الستة المقبلة.
كما أشار إلى أنه سيتم تنفيذ منظومة جديدة لتتبع الأدوية بالتعاون مع رئيس هيئة الدواء، حيث سيتم استخدام "الباركود" لمعرفة حجم الأدوية المتوفرة وأماكن توزيعها، وذلك لمنع أي تلاعب أو ممارسات احتكارية قد تؤثر على توفر الأدوية في السوق
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحداث مجلس الوزراء أزمة الدواء الأدوية الدکتور مصطفی مدبولی عضو مجلس النواب یقضی نهائی ا فی السوق ا بشکل
إقرأ أيضاً:
«النواب» يرفض بشكل قاطع محاولات تغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية
أكد مجلس النواب، رفضه بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية، مشيرا إلى أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة
وقال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في كلمته، خلال الجلسة المنعقدة للمجلس اليوم الإثنين، إن أطروحات تهجير الفلسطينيين لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي
وعلى الجميع أن يدرك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم.
وفيما يلي نص كلمةرئيس مجلس النواب، بشأن القضية القضية الفلسطينية:
الزميلات والزملاء نواب شعب مصر العظيم، إنَّ مجلسَ النوابِ المصريَّ يقفُ اليومَ ليعبّرَ عن موقفِهِ الثابتِ والداعمِ لقضيةِ الشعبِ الفلسطينيِّ الشقيقِ،
تلكَ القضيةُ التي لا تُمثّلُ فقط معركةَ نضالِ شعبٍ من أجلِ حقوقِهِ المشروعةِ، بل تجسّدُ اختبارًا لقيمِ العدلِ والسلامِ والاستقرارِ التي نؤمنُ بها.
إنَّ وقوفَنا إلى جانبِ شعبِ فلسطينَ ليسَ مجردَ التزامٍ سياسيٍّ، بل هو انحيازٌ للحقِّ وللجانبِ الصحيحِ من التاريخِ، خاصةً في ظلِّ ما عاناهُ هذا الشعبُ العصيُّ على الانكسارِ
من انتهاكاتٍ جسيمةٍ واستباحةٍ لدماءِ الأطفالِ والنساءِ والشيوخِ على مرأى ومسمعٍ من العالمِ.
الزميلات والزملاء نواب شعب مصر، إنَّ التوصلَ إلى اتفاقِ وقفِ إطلاقِ النارِ وتبادلِ الرهائنِ والأسرى في قطاعِ غزةَ ليسَ سوى خطوةٍ أولى في مسارٍ طويلٍ نحوَ تحقيقِ السلامِ. وقد جاءَ هذا الاتفاقُ في مرحلةٍ فارقةٍ تجرّعَ فيها الشعبُ الفلسطينيُّ مرارةَ الحصارِ والتجويعِ والقمعِ لأكثرَ من خمسةَ عشرَ شهرًا، في ظلِّ عجزٍ دوليٍّ مريبٍ عن مواجهةِ تهديدٍ خطيرٍ للسِّلمِ والأمنِ الدوليين.
لقد جاءتِ الجهودُ المصريةُ، بالتعاونِ معَ الجهودِ الصادقةِ لكلٍّ من الولاياتِ المتحدةِ الأمريكيةِ وقطرَ الشقيقةِ، لتثبتَ مرةً أخرى أنَّ مصرَ تظلُّ القلبَ النابضَ لقضايا الأمةِ العربيةِ. فمنذُ اللحظةِ الأولى، عملتْ مصرُ بكلِّ تفانٍ وإخلاصٍ على إنجازِ هذا الاتفاقِ، وها هيَ اليومَ تواصلُ تركيزَ جهودِها على تثبيتِه، من خلالِ ضمانِ تنفيذِ بنودِهِ بمراحلهِ الزمنيةِ الثلاثِ، ومنعِ أيِّ تصعيدٍ جديدٍ، معَ الاستمرارِ في تقديمِ الدعمِ الإنسانيِّ والمساعداتِ الحيويةِ التي يحتاجُها أهلُ غزةَ.
ومع ذلك، لا يمكننا أن نغفلَ الخطرَ الكبيرَ الذي تُمثّله الأطروحاتُ المتداولةُ بشأنِ تهجيرِ الفلسطينيينَ من أرضِهم.
إنَّ هذه الأفكارَ تتجاهلُ تمامًا الحقيقةَ الراسخةَ بأنَّ القضيةَ الفلسطينيةَ ليست مجردَ قضيةٍ سكانيةٍ أو نزاعٍ جغرافيٍّ، بل هيَ قضيةُ شعبٍ يناضلُ من أجلِ حقوقِه التاريخيةِ والمشروعةِ. فهل يتصوَّرُ أحدٌ أنَّ الفلسطينيينَ، الذين قدّموا آلافَ الشهداءِ وضحّوا بالغاليِ والنفيسِ، يمكنُ أنْ يقبلوا بالتخلّي عن أرضِهم ومقدّساتِهم مقابلَ أيِّ بديلٍ؟
وعلى الجميعِ أن يُدركَ أنَّ الشعبَ الفلسطينيَّ ليس مجردَ مجموعةٍ من الأشخاصِ يبحثونَ عن مأوى، بل هو شعبٌ له تاريخٌ عريقٌ وأرضٌ مقدسةٌ وحقٌّ أصيلٌ لا يسقطُ بالتقادم، ولن يتنازلَ عن هذا الحقِّ أبدًا، ولن تتنازلَ الأمةُ العربيةُ قَبلَهُ عن هذا الحقِّ.
الزميلات والزملاء نواب شعب مصر، إنَّ مجلسَ النوابِ المصريَّ يُؤكِّدُ أنَّ مثلَ هذه الأطروحاتِ، التي تحاولُ الالتفافَ على حقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ، لا تقتصرُ
على تهديدِ الفلسطينيينَ وحدَهم، بل تُمثِّلُ خطرًا جسيمًا على الأمنِ والاستقرارِ الإقليميِّ، لما قد تسبِّبُه من عرقلةٍ لجهودِ استدامةِ الهدنةِ الحاليةِ ووصولِها إلى وقفٍ دائمٍ لإطلاقِ النار. هذا فضلًا عن أنَّ تهجيرَ الفلسطينيينَ يعني احتماليةَ نقلِ الصراعِ إلى أراضٍ أخرى، بما يحملهُ ذلك من تداعياتٍ كارثيةٍ على المنطقةِ بأسرِها.
الزميلات والزملاء نواب شعب مصر، إنَّ مجلسَ النوابِ المصريَّ يرفضُ بشكلٍ قاطعٍ أيَّ ترتيباتٍ أو محاولاتٍ لتغييرِ الواقعِ الجغرافيِّ والسياسيِّ للقضيةِ الفلسطينيةِ، لأنَّ مثلَ هذه السياساتِ لم تُؤدِّ في الماضي إلا إلى تعميقِ الأزمةِ وتكريسِ الظلمِ.
ولذا، نؤكدُ أنَّ الحلَّ الوحيدَ لتحقيقِ السلامِ الدائمِ هو تنفيذُ حلِّ الدولتينِ، بما يضمنُ للشعبِ الفلسطينيِّ إقامةَ دولتِهِ المستقلةِ على حدودِ عامِ 1967 وعاصمتُها القدسُ الشرقيةُ، ويضمنُ كذلك أمنَ واستقرارَ المنطقةِ بأسرِها. ولن يتحققَ هذا الهدفُ إلا من خلالِ إطلاقِ عمليةٍ سياسيةٍ جادةٍ وشاملةٍ، تتضمنُ تمكينَ السلطةِ الوطنيةِ الفلسطينيةِ من القيامِ بمهامِها في غزةَ والضفةِ الغربيةِ، ودعمَ مشروعاتِ إعادةِ الإعمارِ وتدفقِ المساعداتِ الإنسانيةِ.
وعلى المجتمعِ الدوليِّ أن يتحمَّلَ مسؤولياتِهِ التاريخيةَ تجاهَ الشعبِ الفلسطينيِّ، فهذهِ ليستْ فقط مسؤوليةً عربيةً، بل هي واجبٌ أخلاقيٌّ وإنسانيٌّ على العالمِ بأسرهِ.
الزميلات والزملاء، إنَّ مصرَ التي زرعتْ بذورَ السلامِ في المنطقةِ منذُ سنواتٍ طوالٍ، تُؤكِّدُ اليومَ، من تحتِ قبةِ مجلسِ النوابِ المصريِّ، أنَّها ستظلُّ تُدافعُ عن حقوقِ الشعبِ الفلسطينيِّ، وترفضُ بكلِّ حزمٍ جميعَ محاولاتِ تصفيةِ القضيةِ الفلسطينيةِ أو المساسِ بحقوقِ هذا الشعبِ العظيمِ، فالقضيةُ الفلسطينيةُ ليستْ فقط قضيةَ العربِ، بل هي قضيةُ الإنسانيةِ جمعاء.
حفظَ اللهُ مصرَ والأمةَ العربيةَ، ووفَّقَنا جميعًا لما فيه خيرُ شعوبِنا واستقرارُ أوطانِنا.
والسلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ وبركاتُه.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة