متحدث الحكومة يكشف موعد زيارة مسئولي صندوق لمصر (فيديو)
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن زيارة مرتقبة لمسئولي صندوق النقد الدولي إلى مصر الأسبوع المقبل، وذلك لإجراء مراجعة دورية لمجموعة من الملفات الهامة ومتابعة التقدم الذي أُحرز في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
الحكومة تكشف حقيقة تعويم الجنيه (فيديو) الحكومة توافق على بدء التشغيل الفعلي للتأمين الصحي بالسويس أول ديسمبر المقبل تقييم مدى الالتزام بالتعهدات الاقتصاديةوأوضح متحدث الحكومة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة مسئولي الصندوق تهدف إلى تقييم مدى الالتزام بالتعهدات الاقتصادية وتحديث مستجدات البرنامج الإصلاحي.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية منفتحة على إعادة النظر في توقيتات وتواريخ بعض الإجراءات الاقتصادية، بالتنسيق مع صندوق النقد، لضمان توافق الإجراءات مع أولويات الإصلاح.
وفي إطار الحرص على تعزيز قنوات التواصل مع مُمثلي مجلسي النواب والشيوخ، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، كما التقت الدكتورة غادة علي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك بحضور الدكتور أحمد أبو سيد، خبير الابتكار وتطوير تقنيات الطاقة البديلة وعزل الكربون، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
ورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بمُمثلي مجلس النواب، مؤكدة على الدور الحيوي الذي يقوم به المجلس على المستوى التشريعي، ومناقشة ومتابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك تنفيذ الشراكات الدولية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وشهد الاجتماع تبادلًا للرؤى حول جهود الحكومة في الفترة الحالية لترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز جهود التنمية، وسط التحديات الإقليمية وتوترات الاقتصاد العالمي.
وناقشت الوزيرة، مع رئيس لجنة الدفع والأمن القومي بمجلس النواب، بعض الجوانب المتعلقة بتنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية في المحافظات؛ وفي هذا الصدد، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، حرص الحكومة على دفع جهود التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين التمويلات والموارد المحلية والخارجية من أجل زيادة كفاءة الإنفاق الاستثماري وتعزيز فعاليته، وفي هذا الإطار يتم تطبيق معادلة تمويلية لتوزيع الاستثمارات على المحافظات المختلفة بما يراعي الاحتياجات المختلفة، والأولويات، والعديد من الأبعاد التي تضمن التوزيع العادل للاستثمارات.
كما أشارت الوزيرة، إلى التنسيق المستمر بين المجموعة الوزارية الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء من أجل المضي قدمًا في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والهيكلي، وجذب الاستثمارات المحلية والخارجية.
وفي ذات السياق ناقشت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع النائبة غادة علي، آليات الاستفادة من المنح والتمويلات المتاحة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والدور الرقابي الذي يقوم به المجلس لضمان الاستفادة القصوى من تلك التمويلات والمنح في ضوء أولويات الدولة.
وخلال اللقاء عرض الدكتور أحمد أبو سيد، الخبير العالمي في الابتكار وتطوير تقنيات قطاع النفط والغاز والطاقة البديلة وعزل الكربون، جهوده في مجال خفض الانبعاثات وإزالة الكربون، مؤكدًا على الفرص المتاحة بالتعاون مع شركاء التنمية، لتنفيذ مشروعات تُسهم في جهود الدولة لتعزيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض انبعاثات الغازات الضارة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحكومة صندوق النقد صندوق النقد الدولي سعر الصرف بوابة الوفد التنمیة الاقتصادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية عبر عن التعاون بين الحكومة والبرلمان
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأن
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه ما دام مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية