على وقع الاتهامات لجماعة الحوثي بارتكاب انتهاكات، عادت منظمات أممية ودولية إلى العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الجماعة ودشنت عملها، رغم اعتقال الجماعة لعشرات الموظفين والعاملين في تلك المنظمات.

 

وشهدت صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية، تدشين عودة منظمات أممية ودولية، حيث استقبلت قيادات جماعة الحوثي القائمين على تلك المنظمات في إطار أنشطة تلك المنظمات ومعالجة موضوع المشاريع المتعثرة، وفق وكالة سبأ التابعة للجماعة.

 

ويأتي تدشين عودة المنظمات إلى صنعاء في الوقت الذي لا تزال جماعة الحوثي تعتقل العشرات من الموظفين والعاملين في المنظمات الأممية والوكالات الدولية منذ عدة أشهر تحت مزاعم التجسس.

 

ومطلع يونيو الماضي، اعتقلت جماعة الحوثي ما لا يقل عن 27 موظفا من وكالات الأمم المتحدة، أو المنظمات الإنسانية المحلية والدولية. وفي الأسابيع التالية اعتقلت عشرات من اليمنيين الآخرين الذين يعملون لصالح منظمات مماثلة.

 

وبعد أيام من الاعتقال بثت قناة المسيرة التابعة للحوثيين اعترافات لتسعة أشخاص لما سمتها بـ "خلية التجسس"، كما يبدوا على وجهوهم اثار التعذيب والاعتراف تحت الاكراه، حسب حقوقيون ومحامون.

 

وعقب ذلك دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى الإفراج الفوري عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن من قبل سلطات الأمر الواقع الحوثية. وقال غوتيريش -في بيان له- إن الأمم المتحدة تدين أي احتجاز تعسفي للمدنيين، وتطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين. معتبرا ذلك تطور مثير للقلق ويثير مخاوف جدية بشأن التزام الحوثيين بحل تفاوضي للصراع.

 

وكانت ندوى الدوسري الباحثة غير المقيمة ومحللة الصراعات، قالت في تصريحات لصحيفة "نيويورك تايمز" إن "هدف اعتقالات الحوثيين لموظفي المنظمات تلك هو السعي للسيطرة على من يعمل لصالح الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية، وتنصيب مناصريهم بدلا عنهم للسيطرة الكاملة على المساعدات الدولية".

 

ويعد اليمن موطنا لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم. إذ يحتاج أكثر من نصف السكان، حوالي 18.2 مليون شخص، إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية، وفقا للأمم المتحدة؛ وهذا يجعل عمل منظمات الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية مهما جدا.

 

اللجنة الدولية للصليب الأحمر

 

والسبت الماضي استقبل رئيس مجلس الوزراء أحمد غالب الرهوي في حكومة الجماعة (غير معترف بها) مديرة العمليات الإنسانية باللجنة الدولية للصليب الأحمر ياسمين ديسموز التي تزور اليمن حاليا.

 

وناقش الرهوي مع المسؤولة الأممية الوضع الإنساني، وكذا التعاون بين حكومة الجماعة واللجنة الدولية في الفترة المقبلة وفقا لأولويات الاحتياجات الطارئة على المستوى الوطني بصورة عامة والحديدة بصورة خاصة.

 

فيما أشارت ديسموز، إلى أن زيارتها تأتي للاطلاع على سير برامج ومشاريع اللجنة الدولية في اليمن، والاطلاع عن كثب على الوضع الإنساني والاحتياجات القائمة سيما في مجالات الصحة والمياه والسجون.

 

ولفتت بهذا الشأن إلى زيارتها الميدانية لعدد من المحافظات ومنها الحديدة والتي جرى خلالها معرفة الاحتياجات خاصة في مجالي الصحة والمياه.. منوهة بالتعاون الذي لمسته من جميع المسؤولين والحرص على تعزيز وتطوير علاقات التعاون والعمل الإنساني المشترك.

 

والأربعاء الماضي، بحث جمال عامر مع مدير العمليات في اللجنة الدولية للصليب الأحمر "ياسمين ديسيموز" -التي تزور اليمن للمرة الأولى عقب توليها المنصب- حجم المعاناة التي يعيشها ما سماه "الشعب اليمني" جراء الحصار.

 

منظمة انتر سوس

 

وفي وقت سابق اليوم الأربعاء، بحث وزير الخارجية والمغتربين جمال عامر، في حكومة الحوثيين (غير معترف بها) مع المدير القطري لمنظمة إنتر سوس، كريم نايات، أنشطة المنظمة ومعالجة موضوع المشاريع المتعثرة.

 

وفي اللقاء أكد عامر، أن الوزارة تولي أهمية قصوى معالجة أسباب تعثر المشاريع والعمل على إيجاد الحلول لها أولاً بأول.

 

بدوره أعرب المدير القطري لمنظمة إنتر سوس، نايات، عن شكره لحكومة صنعاء على تقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات لعمل المنظمات الدولية العاملة في اليمن.

 

وكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة "أدرا"

 

كما التقى عامر، اليوم الأربعاء، المدير القطري لوكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة "أدرا" ثيري فان بيجنوت. وشدد عامر، على ضرورة التزام كافة المنظمات الدولية بمناقشة خطط المشاريع المقدمة مع الوزارات المعنية والتنسيق الدائم خلال جميع مراحل تنفيذ المشروع حتى الانتهاء منه بصورة كاملة.

 

وذكرت الوكالة أن المدير القطري لوكالة الأدفنتست للتنمية والإغاثة "أدرا" أشاد بالتغيير الإيجابي في تبسيط الإجراءات لعمل المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن خلال الشهرين الأخيرين.

 

وأكد فان بيجنوت أن ذلك سيساعد المنظمات في طلب المزيد من الدعم من المانحين لتنفيذ مشاريع جديدة.

 

أوتشا

 

ويوم السبت 19 أكتوبر الجاري ناقش جمال عامر، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية باليمن جوليان هارنس، الإعداد لخطة الاحتياجات الإنسانية للعام القادم 2025م.

 

وأعرب هارنس عن تقديره للتعاون والتسهيلات التي تقدمها وزارة الخارجية والمغتربين للأمم المتحدة والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية العاملة في اليمن، مبينا أن معالجة بقايا القضايا والمسائل التي ما تزال عالقة سيسهم في حث المانحين على استئناف تمويلهم للمشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن.

 

الهجرة الدولية

 

والسبت الذي قبل الماضي تسلم وزير الحوثيين جمال عام، أوراق اعتماد رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية عبد الستار إيسوييف، الذي قدم أوراق اعتماده كممثل للمنظمة لدى الجمهورية اليمنية، حسب الوكالة.

 

وفي اللقاء رحب الوزير عامر، بالرئيس الجديد لبعثة منظمة الهجرة الدولية، معبرا عن الأمل في أن يتم تجاوز الاختلالات التي كانت في المرحلة السابقة.

 

وطبقا للوكالة أوضح رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية، عن سعادته للعمل في الجمهورية اليمنية، معبرا عن تطلعه إلى مزيد من التعاون المشترك مع وزارة الخارجية والمغتربين والحكومة.

 

برنامج الأغذية العالمي

 

ويوم 21 أكتوبر بحث وزير الشؤون الاجتماعية والعمل سمير باجعالة، مع نائب ممثل برنامج الأغذية العالمي، سيمون هو ليما، إجراءات استئناف نشاط البرنامج بعد توقفه لعامين، وذلك بتوزيع ما يقارب مليون سلة غذائية، تستهدف الفئات الأشد احتياجا للغذاء في 221 مديرية.

 

وذكرت الوكالة أن سيمون أكد حرص البرنامج على استئناف وتوسيع نشاطه، وإيجاد التمويلات اللازمة لمساعدة السكان الأكثر احتياجا للغذاء في اليمن.

 


المصدر: الموقع بوست

كلمات دلالية: اليمن صنعاء منظمات دولية الحوثي حقوق المنظمات الدولیة الهجرة الدولیة الأمم المتحدة للأمم المتحدة المدیر القطری فی الیمن

إقرأ أيضاً:

منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل

طلبت 10 منظمات غير حكومية مناصرة للفلسطينيين من محكمة هولندية إصدار حكم يلزم هولندا بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

 

كما طالبت المنظمات بوقف التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى الأعداد الكبيرة من القتلى والمصابين من المدنيين في حرب إسرائيل على قطاع غزة.

 

ويقول مقدمو الدعوى إن هولندا باعتبارها دولة موقعة على اتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948 يجب عليها اتخاذ جميع الإجراءات المعقولة المتاحة لها لمنع الإبادة الجماعية.

 

وقال المحامي فاوت ألبرس الذي يمثل مجموعات منها منظمتا حقوق الإنسان الفلسطينيتان: مركز الحق ومؤسسة الميزان و(منظمة إين أندر يودز خيليد) أو "صوت يهودي مختلف" اليهودية المناصرة للفلسطينيين إن هولندا لم تتخذ الإجراءات اللازمة نظرا لأنها تواصل تصدير أجزاء الأسلحة والتعاون العسكري.

 

وقال "يجب أن يتوقف هذا على الفور".

 

وتستند الدعوى التي نظرت فيها المحكمة الجزئية في لاهاي إلى أمر أصدرته محكمة العدل الدولية في يناير لإسرائيل بمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة.

 

واستشهد المدعون "بسقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين الذين قتلوا وجرحوا والدمار غير المسبوق” للبرهنة على وقوع إبادة جماعية.

 

وقال أحمد أبو فول المستشار القانوني لإحدى المنظمات غير الحكومية للمحكمة: "لم نر مثل هذا من قبل في مسيرتنا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان". وأضاف أن 80 من أقاربه قتلوا وبينهم الكثير من الأطفال.

 

وقال: "لا يمكنني أن أجزم بأن عائلتي ستبقى على حالها بعد هذه الجلسة"، مضيفا أنه كمواطن هولندي لا يقبل أن تستخدم الدولة أموال الضرائب التي يدفعها لإرسال أسلحة إلى إسرائيل.

 

وتقول إسرائيل إن اتهامها بالإبادة الجماعية على خلفية عملياتها العسكرية في غزة لا أساس له من الصحة، وإنها تلاحق حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وجماعات مسلحة أخرى مهددة لأمنها تندس بين المدنيين، وهو ما تنفيه تلك الجماعات.

 

كما استشهدت المنظمات غير الحكومية بمذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منها الاضطهاد والقتل واستخدام التجويع سلاح حرب في غزة.

 

وقالت إسرائيل إن مذكرتي الاعتقال من الأمور المخزية والعبثية.

 

وطلب محامون يمثلون الدولة الهولندية من القضاة رفض مطالب المنظمات غير الحكومية قائلين إنه ليس من حق أي قاض أن يملي السياسة الخارجية تجاه إسرائيل.

 

وقال محامي الدولة ريمر فيلدهوس للمحكمة "هولندا لا تشارك في الهجمات التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ولا تساعد المستوطنات على البقاء" في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

وقد أمرت محكمة هولندية في فبراير الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء طائرات إف-35 المقاتلة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة. فطعنت الحكومة في هذا القرار.

 

وقال القاضي في ختام الجلسة التي استمرت يوما واحدا إن المحكمة ستصدر حكمها بشأن طلب المنظمات غير الحكومية المناصرة للفلسطينيين في 13 ديسمبر.

 

وقالت هولندا بعد صدور مذكرتي الاعتقال إن زيارة لإسرائيل كانت مقررة لوزير الخارجية الهولندي كاسبر فيلدكامب قد تأجلت.

مقالات مشابهة

  • مسئولة أممية: النساء يجب أن يشاركن في رسم مستقبل السودان مع ضرورة وقف الحرب
  • الإمارات ترحب باعتماد الأمم المتحدة قراراً حول منع الجرائم ضد الإنسانية
  • الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لقطاع غزة الأسبوع الماضي
  • الأمم المتحدة: الاحتلال منع وصول ثلثي المساعدات الإنسانية لغزة الأسبوع الماضي
  • الأمم المتحدة: إسرائيل منعت ثلثي المساعدات الإنسانية في غزة
  • منظمات مناصرة للفلسطينيين تسعى لوقف صادرات الأسلحة الهولندية لإسرائيل
  • منظمات مناصرة لفلسطين في هولندا ترفع دعوى ضد الحكومة لوقف تسليح الاحتلال
  • تقرير دولي مخيف....الإنذار المبكر يكشف أن اليمن تتصدر المركز الثاني عالميا في الإحتياج للمساعدات الإنسانية
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • سياسيون وحقوقيون يفتحون النار على تقرير الخبراء الأممي بشأن اليمن