مصطفى يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء،30 أكتوبر 2024 ، الاتحاد الأوروبي ودوله بفرض عقوبات على إسرائيل، وممارسة مزيد من الضغط عليها لتفرج عن أموال فلسطينية تحتجزها.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة رام الله الفلسطينية نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتل، وفق بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، وصل الأناضول نسخة منه.
وطالب مصطفى، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، "دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي واحترامه، وممارسة المزيد من الضغط من أجل وقف كافة الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن كافة الأموال المحتجزة".
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني دعم "كافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار والإفراج عن كافة الأسرى، والتي ستمهد لمسار سياسي للوصول إلى حل شامل لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وتساءل: "كم يتوجب على العالم أن ينتظر وإسرائيل مستمرة في مسلسل المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ، حيث أغلب الشهداء من النساء والأطفال، ويجب أن تنتهي المعاناة الإنسانية والظروف الصعبة في القطاع؟.
وعبر مصطفى عن "الرفض الفلسطيني والإدانة للتشريع الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي سيحرم أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من الخدمات التي تقدمها الأونروا ، وهي الجهة الوحيدة حاليا التي تقدم الخدمات والمساعدات الإغاثية في القطاع نظرا للتواجد المحدود للحكومة".
والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمن مصطفى "جهود لوكسمبورغ والمواقف الإيجابية تجاه دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا، واستمرار دعم الأونروا المالي".
من جانبه، عبر وزير خارجية لوكسمبورغ عن دعم بلاده "لجهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد في المنطقة ككل، ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، والاستمرار في الدعم المالي للأونروا والتفويض الدولي لها واختصاصها، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
فتوح يطالب العالم باتخاذ مواقف بحق إسرائيل لإغلاقها مدارس للأونروا
طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الخميس، المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ مواقف جدية وصارمة ضد حكومة الاحتلال العنصرية التي أقدمت
على إغلاق ست مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين " الأونروا " في أحياء شعفاط، وسلطان، وصور باهر، ووادي الجوز، بمدينة القدس .
واعتبر فتوح، في بيان، أن هذا الإجراء يشكل جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الاعتداءات المتواصلة بحق وكالة الغوث الدولية، ويعكس استهتارا واضحا بحصانات الأمم المتحدة ومؤسساتها العاملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وامتيازاتها.
وأكد أن استهداف مؤسسات "الأونروا" في القدس يأتي ضمن سياسة ممنهجة لتقويض دور الوكالة وإنهاء وجودها، في محاولة لطمس هوية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حق العودة.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف حازم إزاء هذه الانتهاكات الخطيرة، والعمل على حماية مؤسساتها وضمان استمرار خدماتها للاجئين الفلسطينيين، خاصة في مدينة القدس التي تواجه تصعيدا خطيرا في سياسات التهويد والإقصاء.
كما دعا فتوح المجتمع الدولي إلى توفير الدعم السياسي والمالي اللازمين للوكالة للاستمرار في تقديم خدماتها الحيوية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها وفق تكليفها الأممي.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من آخر أخبار فلسطين الخارجية ترحب بالموقف الذي أعلنه الرئيس ماكرون بشأن الاعتراف بدولة فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى العامور يبحث مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار دعم الاقتصاد الفلسطيني الأكثر قراءة المجر تقرر الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية "الصحة" تُحذّر من تداعيات الوضع الصحي الكارثي في غزة أكثر من مليون شخص في غزة يفتقرون للخيام صحة غزة: 100 شهيد خلال الـ 24 ساعة الماضية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات