مصطفى يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء،30 أكتوبر 2024 ، الاتحاد الأوروبي ودوله بفرض عقوبات على إسرائيل، وممارسة مزيد من الضغط عليها لتفرج عن أموال فلسطينية تحتجزها.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة رام الله الفلسطينية نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتل، وفق بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، وصل الأناضول نسخة منه.
وطالب مصطفى، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، "دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي واحترامه، وممارسة المزيد من الضغط من أجل وقف كافة الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن كافة الأموال المحتجزة".
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني دعم "كافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار والإفراج عن كافة الأسرى، والتي ستمهد لمسار سياسي للوصول إلى حل شامل لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وتساءل: "كم يتوجب على العالم أن ينتظر وإسرائيل مستمرة في مسلسل المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ، حيث أغلب الشهداء من النساء والأطفال، ويجب أن تنتهي المعاناة الإنسانية والظروف الصعبة في القطاع؟.
وعبر مصطفى عن "الرفض الفلسطيني والإدانة للتشريع الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي سيحرم أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من الخدمات التي تقدمها الأونروا ، وهي الجهة الوحيدة حاليا التي تقدم الخدمات والمساعدات الإغاثية في القطاع نظرا للتواجد المحدود للحكومة".
والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمن مصطفى "جهود لوكسمبورغ والمواقف الإيجابية تجاه دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا، واستمرار دعم الأونروا المالي".
من جانبه، عبر وزير خارجية لوكسمبورغ عن دعم بلاده "لجهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد في المنطقة ككل، ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، والاستمرار في الدعم المالي للأونروا والتفويض الدولي لها واختصاصها، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يلتقي الشرع
سوريا – التقى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني محمد مصطفى، قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، في قصر الشعب في العاصمة السورية دمشق على رأس وفد فلسطيني رسمي.
ونقل مصطفى تحيات الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مؤكدا دعم فلسطين لسوريا ووحدة أراضيها، كما أثنى على العلاقة الأخوية المتجذرة مع سوريا وشعبها.
وشدد مصطفى على أن “هذه الزيارة تأتي تعبيرا عن موقف فلسطين الداعم لسوريا قيادة وشعبا، وتوطيدا لأواصر التعاون وتعزيزا للتنسيق السياسي والاقتصادي لتحقيق المزيد من التقدم والازدهار، بالإضافة إلى المتابعة والتنسيق بخصوص أوضاع اللاجئين من أبناء شعبنا الذين استضافتهم سوريا كضيوف كرام في وطنهم الثاني”.
كما أكد أن “سياسة دولة فلسطين تقوم على احترام سيادة الدول، واحترام قرارها السيادي المستقل، ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، واحترام تطلعات شعوبها بالعيش بازدهار وأمان ورفعة وتقدم”، قائلا: “نؤمن أن مثل هذه السياسة ضمن امتدادنا العربي تشكل ضامناً صلباً وأساسياً لقضيتنا الفلسطينية ومسيرته نحو الحرية والاستقلال والسيادة، كما تضمن الأمن والاستقرار للدول كافة”.
وأضاف مصطفى: “في الوقت الذي نؤكد فيه على وحدة سوريا أرضا وشعبا، نؤكد أيضا على وحدة الأراضي الفلسطينية وحق شعبنا في تجسيد دولته المستقلة وذات السيادة، على أساس الشرعية الدولية، ووفق المبادرة العربية، تحت قيادة شرعية واحدة ممثلة بمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الوحيد لشعبنا في كل أماكن تواجده، كما ندعو إلى وقف العدوان على قطاع غزة، وفي الضفة الغربية والقدس المحتلة، ليتسنى لنا إعادة إعمار ما دمره الاحتلال وبناء أسس دولتنا المستقلة القادمة لا محالة”.
المصدر: RT
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها