مصطفى يطالب الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الأربعاء،30 أكتوبر 2024 ، الاتحاد الأوروبي ودوله بفرض عقوبات على إسرائيل، وممارسة مزيد من الضغط عليها لتفرج عن أموال فلسطينية تحتجزها.
جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه في مدينة رام الله الفلسطينية نائب رئيس الوزراء وزير خارجية لوكسمبورغ خافيير بيتل، وفق بيان صادر عن الرئاسة الفلسطينية، وصل الأناضول نسخة منه.
وطالب مصطفى، الذي يشغل أيضا منصب وزير الخارجية، "دول الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على إسرائيل وإلزامها بالقانون الدولي واحترامه، وممارسة المزيد من الضغط من أجل وقف كافة الاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية، والإفراج عن كافة الأموال المحتجزة".
وجدد رئيس الوزراء الفلسطيني دعم "كافة الجهود والمبادرات لوقف إطلاق النار والإفراج عن كافة الأسرى، والتي ستمهد لمسار سياسي للوصول إلى حل شامل لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".
وتساءل: "كم يتوجب على العالم أن ينتظر وإسرائيل مستمرة في مسلسل المجازر بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة ، حيث أغلب الشهداء من النساء والأطفال، ويجب أن تنتهي المعاناة الإنسانية والظروف الصعبة في القطاع؟.
وعبر مصطفى عن "الرفض الفلسطيني والإدانة للتشريع الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي سيحرم أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية من الخدمات التي تقدمها الأونروا ، وهي الجهة الوحيدة حاليا التي تقدم الخدمات والمساعدات الإغاثية في القطاع نظرا للتواجد المحدود للحكومة".
والاثنين، أقر الكنيست الإسرائيلي بشكل نهائي، حظر نشاط الأونروا في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وثمن مصطفى "جهود لوكسمبورغ والمواقف الإيجابية تجاه دعم وقف إطلاق النار ووقف العدوان على شعبنا، واستمرار دعم الأونروا المالي".
من جانبه، عبر وزير خارجية لوكسمبورغ عن دعم بلاده "لجهود وقف إطلاق النار والإفراج عن الأسرى والمحتجزين وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة، ووقف التصعيد في المنطقة ككل، ودعم حق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة، والاستمرار في الدعم المالي للأونروا والتفويض الدولي لها واختصاصها، وفق قرارات الشرعية الدولية والأمم المتحدة".
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي ينفذ قراره التاريخي.. 27 دولة تبدأ قواعد الشاحن الموحد
انطلقت 27 دولة أوروبية، السبت، في تطبيق قرار تاريخي يقضي باستخدام شاحن موحد لجميع الأجهزة الإلكترونية، بما في ذلك الهواتف الذكية، الأجهزة اللوحية، الكاميرات الرقمية، سماعات الرأس، ومكبرات الصوت. يهدف هذا القرار الأول من نوعه عالمياً إلى تقليل الهدر الإلكتروني وخفض التكاليف على المستهلكين.
وبحسب ما نشره حساب "المفوضية الأوروبية"، على منصة "إكس"، فقد جرى العمل بالقرار بدءاً من السبت، حيث نشرت: "اليوم، أصبح USB-C رسمياً هو المعيار المشترك لشحن الأجهزة الإلكترونية في الاتحاد الأوروبي".
وأضافت المفوضية: "هذا يعني تقنية شحن أفضل، وتقليل النفايات الإلكترونية، وتقليل العناء للعثور على أجهزة الشحن التي تحتاجها".
بعد مواجهة مع شركة "آبل"، أقر الاتحاد الأوروبي، القانون عام 2022، للمرة الأولى، حيث أعطى لشركات التكنولوجيا، مهلة حتى 28 ديسمبر (كانون الأول) 2022، لاتخاذ إجراءات التكيّف مع هذا القانون.
It’s time for THE charger.
Today, the USB-C becomes officially the common standard for charging electronic devices in the EU.
It means better-charging technology, reduced e-waste, and less fuss to find the chargers you need. #DigitalEU
كما أُعطيت الشركات المصنعة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة أيضاً مهلة إضافية تنتهي في مطلع سنة 2026 للبدء بالامتثال لهذه القواعد.
وبحسب ما جاء في اعتراضها، فترى شركة "آبل"، أن القانون يخنق الابتكار، ولكن بحلول سبتمبر (أيلول) 2023، فقد جرى الاستجابة لفكرة شاحن الهواتف الموحد.
تمتلك شواحن "USB-C" الموحدة، القدرة على شحن يصل إلى 100 واط، وأن تنقل البيانات بسرعة تصل إلى 40 غيغابت في الثانية، ويمكن استخدامها لوصل الأجهزة بشاشات عرض خارجية.
وأشارت المفوضية الأوروبية عند إقرار القانون الى أن المستهلكين الأوروبيين يمكن أن يوفروا بفضل هذه الخطوة 200 مليون يورو سنوياً، كذلك توقعت أن تتقلص كمية النفايات الإلكترونية الناجمة عن الشواحن غير المستخدمة بواقع نحو 1000 طن كل عام في الاتحاد الأوروبي.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية