فضيحة التلاعب بصفقات ترميم فنادق ومركبات سياحية بزرالدة وسيدي فرج.. التماس تشديد العقوبة للمتهمين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق 5 متهمين موقوفين، إطارات ومسؤولين سابقين بالمركبات السياحية بسيدي فرج وزرالدة، مع الغاء الحكم بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة وتوقيع في حقهم أقصى عقوبة.
ويتواجد في قضية الحال، كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة و الحمامات المعندية “ب.
وفي مستهل المحاكمة، تمسك المتهمون بانكار ما نسب إليهم من تهم انكارا شديدا، فيما أجرى القاضي مواجهة ساخنة بين المتهمين، للوصول إلى حقيقة ما تضمنته محاضر الضبطية خلال مجريات التحقيق.
وصرح المتهم الموقوف “ب.لزهر” خلال محاكمته الاستئنافية، أمام قاضي الجلسة أن مانسب اليه تهم لا أساس له من الصحة، وكل ما يتعلق بالأمر أن رئيس مجلس الادارة المدعو ” سليماني” وبعد تنحيته من منصبه، لفق له التهم وكان سببا في توريطه، مؤكدا بأن مراسلات التيليغ عن الفساد والتي تضمنت وجود تجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق، وتنفيذ العقود، لم تبلغ مسامعه ولم يصله أي تبليغ من المتهم وقتها.
وأكد المتهم بأنه كان حريصا على تحديد المهام للمسؤولين، من خلال مراسلات عديدة قدمها أمام قاضي التحقيق قبلا، أين شدد على عدم التعامل مع الموارد الأجنبية، أو إستعمال المواد المستوردة، وكذا تفادي اللجوء الى الملحقات الى للضرورة القصوى.
وقال المتهم بنبرة حادة، أن مئات الرسائل لم تستغل كما يجب، ولم يتم الإطلاع عليها، معلقا ” فما هو ذنبي..؟؟”.
وفي معرض تصريحات المتهم عن فضيحة الرخام أكد الأخير أن الوزير أنذاك ” عبد القادر بن مسعود” هو من أمر باستعمال الرخام في الاشغال ولديه ملحق ممضي من المدير العام يثبث صحة أقواله.
وبالمقابل أصر المتهم ” سليماني” لدى المواجهة التي جمعته بالمتهم ” ب.لزهر” أن الأخير كان على اطلاع بمراسلاته حول الفساد لكنه لم يبلغ عنها ولم يتحرك ساكنا، بما فيه الجمعية العامة، أين كام يصر على الخروقات التي طالت مؤسسات بزرالدة تجاوزت خسارتها 10 ملايير، مفجرا المتهم فضيحة اخرى، وهو يصرح للقاضي بالقول ” حتى الوزير لم يتحرك.. ومن فتح تحقيق هو الوزير الأول بعد مراسلته شخصيا…”.
وذكر المتهم أن المراسلة الأولى كانت يوم 22 ماي 2019، ثم الثانية في 3جوان 2019، ذكرت فيهما تبديد اموال عمومية تعد بالملايير.
وأضاف ” لزهر .ب”، أنه وبخصوص تواجده بالوفد الوزاري خلال استقبال 17 مؤسسة ، كان في إطار مهامه، متساءلا عن سبب التحقيق معه حول هذه الواقعة.
و تم متابعة المتهمين السالفي الذكر، في أعقاب الوقوف على ارتكاب تجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل سلسلة من الفنادق بالجزائر العاصمة.
بحيث تم برمجة المحاكمة، بعد إستأنف المتهمين في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد أين تم إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين البراءة و10سنوات جبسا نافذا .
مع إصدار أوامر بالقبض الجسدي لبقية المتهمين الفارين ،مع مصادرة جميع الممتلكات للمتهمين المدانين
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
قرار عاجل بإحالة المتهمين بقــ.تل ممرض المنيا إلي فضيلة المفتي
قررت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، إحالة المتهمين بقتل ممرض المنيا مينا موسي،في منطقة الزاوية الحمراء، بعد خطفه بغرض طلب فدية من أهله إلي فضيلة المفتي .
وقال ممثل النيابة، إن واقعة قتل الممرض مينا موسى جريمة ارتعدت لها الأبدان، وتألمت لها نفوس، مضيفا أن الضحية مينا، شاب في العشرينيات من العمر خرج بحثا عن لقمة العيش للعمل في التمريض، ولم يعد إلى أهله بل عاد بعض أشلاء ممزقة، كما أن المتهم إبراهيم ويعمل ممرضا يفترض في وظيفته الرحمة وقد خلى منها ويفترض فيه الأمانة وقد خانها.
وتابع: المتهم الثاني مصطفى هو صديق المتهم الاول وحاله كحال صديقه، شابه في الشر والطمع والخسة والغدر، فبأس الصداقة كانت فالمتهمان على الفحشاء اجتمعا وعلى المحرمات قد اتفقا، فاستدرجا الضحية وعندما دخل الشقة تعديا عليه بقطعة حديدية وأجبرا الضحية على إرسال مقطع صوتي لأهله لطلب الفدية.
وطالب ممثل النيابة، بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين وهي الإعدام شنقًا إذ قاما باستدراج المجني عليه وتعذيبه وسرقته وقتله وتقطيع جثمانه مستشهدًا بقول "من قتل يُقتل ولو بعد حين".
وطالب دفاع المجني عليه، من هيئة المحكمة توقيع أقصى عقوبات للمتهمين على ما جاءوا به من جرم ليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم.
وأوضح ، أن أمر الإحالة تضمن تهم القتل والخطف والسرقة، ولكنه لم يشر إلى تمثيل الجريمة، مطالبًا بإضافة تهمة المتاجرة بالأعضاء البشرية استنادًا إلى المادة 19 من قانون 144 الخاص بتجارة الأعضاء، مما يعزز العقوبة لتصل إلى الإعدام.