فضيحة التلاعب بصفقات ترميم فنادق ومركبات سياحية بزرالدة وسيدي فرج.. التماس تشديد العقوبة للمتهمين
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
التمست النيابة العامة بالغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، تشديد العقوبة في حق 5 متهمين موقوفين، إطارات ومسؤولين سابقين بالمركبات السياحية بسيدي فرج وزرالدة، مع الغاء الحكم بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة وتوقيع في حقهم أقصى عقوبة.
ويتواجد في قضية الحال، كل من الرئيس المدير العام السابق لمجمع السياحة والفندقة و الحمامات المعندية “ب.
وفي مستهل المحاكمة، تمسك المتهمون بانكار ما نسب إليهم من تهم انكارا شديدا، فيما أجرى القاضي مواجهة ساخنة بين المتهمين، للوصول إلى حقيقة ما تضمنته محاضر الضبطية خلال مجريات التحقيق.
وصرح المتهم الموقوف “ب.لزهر” خلال محاكمته الاستئنافية، أمام قاضي الجلسة أن مانسب اليه تهم لا أساس له من الصحة، وكل ما يتعلق بالأمر أن رئيس مجلس الادارة المدعو ” سليماني” وبعد تنحيته من منصبه، لفق له التهم وكان سببا في توريطه، مؤكدا بأن مراسلات التيليغ عن الفساد والتي تضمنت وجود تجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل مجموعة من الفنادق، وتنفيذ العقود، لم تبلغ مسامعه ولم يصله أي تبليغ من المتهم وقتها.
وأكد المتهم بأنه كان حريصا على تحديد المهام للمسؤولين، من خلال مراسلات عديدة قدمها أمام قاضي التحقيق قبلا، أين شدد على عدم التعامل مع الموارد الأجنبية، أو إستعمال المواد المستوردة، وكذا تفادي اللجوء الى الملحقات الى للضرورة القصوى.
وقال المتهم بنبرة حادة، أن مئات الرسائل لم تستغل كما يجب، ولم يتم الإطلاع عليها، معلقا ” فما هو ذنبي..؟؟”.
وفي معرض تصريحات المتهم عن فضيحة الرخام أكد الأخير أن الوزير أنذاك ” عبد القادر بن مسعود” هو من أمر باستعمال الرخام في الاشغال ولديه ملحق ممضي من المدير العام يثبث صحة أقواله.
وبالمقابل أصر المتهم ” سليماني” لدى المواجهة التي جمعته بالمتهم ” ب.لزهر” أن الأخير كان على اطلاع بمراسلاته حول الفساد لكنه لم يبلغ عنها ولم يتحرك ساكنا، بما فيه الجمعية العامة، أين كام يصر على الخروقات التي طالت مؤسسات بزرالدة تجاوزت خسارتها 10 ملايير، مفجرا المتهم فضيحة اخرى، وهو يصرح للقاضي بالقول ” حتى الوزير لم يتحرك.. ومن فتح تحقيق هو الوزير الأول بعد مراسلته شخصيا…”.
وذكر المتهم أن المراسلة الأولى كانت يوم 22 ماي 2019، ثم الثانية في 3جوان 2019، ذكرت فيهما تبديد اموال عمومية تعد بالملايير.
وأضاف ” لزهر .ب”، أنه وبخصوص تواجده بالوفد الوزاري خلال استقبال 17 مؤسسة ، كان في إطار مهامه، متساءلا عن سبب التحقيق معه حول هذه الواقعة.
و تم متابعة المتهمين السالفي الذكر، في أعقاب الوقوف على ارتكاب تجاوزات وخروقات في عملية التجهيز وإعادة تأهيل سلسلة من الفنادق بالجزائر العاصمة.
بحيث تم برمجة المحاكمة، بعد إستأنف المتهمين في الأحكام الابتدائية الصادرة عن القطب الجزائي المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد أين تم إدانة المتهمين بعقوبات تراوحت بين البراءة و10سنوات جبسا نافذا .
مع إصدار أوامر بالقبض الجسدي لبقية المتهمين الفارين ،مع مصادرة جميع الممتلكات للمتهمين المدانين
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الإفراج عن سعد الصغير.. لماذا منحته المحكمة أقصى درجات الرأفة؟
يجرى الإفراج عن سعد الصغير خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد أن أنهى فترة العقوبة المقررة بحقه في قضية حيازة مواد مخدرة.
يأتي هذا القرار بعد أن قضى المطرب الشعبي 6 أشهر خلف القضبان، عقب تخفيف محكمة الاستئناف الحكم الصادر ضده من 3 سنوات إلى نصف عام.
موضوعات مشابهة:
حفاظًا عليه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
الإفراج عن سعد الصغير من محبسه خلال ساعات
بعد قضاء مدة حبسه.. الإفراج عن سعد الصغير خلال ساعات بهذا الشرط
بعد قضاء فترة العقوبة.. موعد خروج المطرب سعد الصغير
بحسب مصادر مطلعة، فإن إجراءات الإفراج عن سعد الصغير تسير وفق القواعد القانونية المتبعة، حيث من المقرر عرضه على النيابة العامة للتأكد من خلو سجله من أي قضايا أخرى قبل السماح له بمغادرة محبسه رسميًا.
كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد أصدرت في وقت سابق حكمًا بحبسه لمدة 3 سنوات بتهمة حيازة سجائر إلكترونية تحتوي على مواد مخدرة أثناء عودته من الولايات المتحدة مرورًا بقطر، قبل أن يتم قبول الاستئناف وتخفيف العقوبة إلى 6 أشهر فقط.
ما سبب حبس سعد الصغير؟تعود القضية إلى 10 سبتمبر 2024، عندما ألقت سلطات الجمارك في مطار القاهرة القبض على سعد الصغير فور وصوله، حيث عثرت بحوزته على 9 عبوات من السجائر الإلكترونية تحتوي على زيوت يشتبه في أنها مواد مخدرة، وتحديدًا مادة الماريجوانا.
خلال التحقيقات، أنكر سعد الصغير علمه بأن السجائر التي يحملها تحتوي على مواد غير قانونية، مشيرًا إلى أنه حصل عليها كهدية ولم يكن على دراية بمكوناتها.
خلال التحقيقات، أكد محامي سعد الصغير أن الواقعة لم تحدث داخل المطار المصري، بل خضع المطرب للتفتيش أثناء وجوده في قطر قبل وصوله إلى القاهرة.
واعتبر الدفاع أن هذا الأمر يعد دليلًا على عدم تعمده إدخال مواد محظورة إلى البلاد، كما أظهرت التحاليل التي أُجريت له آثار تعاطي مواد مخدرة، ما دفع الدفاع إلى الدفع بانتفاء أركان جريمة التعاطي داخل مصر.
ورغم ذلك، رأت المحكمة أن حيازة المواد المخدرة كانت كافية لتوقيع العقوبة، حيث صدر الحكم الأولي بسجنه 3 سنوات مع غرامة مالية بلغت 30 ألف جنيه، قبل أن يتم قبول استئنافه وتخفيف العقوبة إلى 6 شهةر فقط.
الإفراج عن سعد الصغيرمع انتهاء المدة القانونية لعقوبته، بدأت الجهات المعنية اتخاذ الإجراءات اللازمة للإفراج عن سعد الصغير من قسم شرطة النزهة، حيث يتم التأكد من استيفاء جميع الإجراءات القانونية قبل خروجه.
ويأتي هذا الإفراج بعد أن أمضى سعد 6 أسهر خلف القضبان، وسط ترقب واسع من جمهوره.
ما هي تهمة سعد الصغير؟تم توجيه تهمة حيازة مواد مخدرة إلى سعد الصغير وفقًا لأحكام قانون مكافحة المخدرات، حيث ضبطت بحوزته سجائر إلكترونية تحتوي على زيوت مخدرة أثناء خضوعه للإجراءات الجمركية في مطار القاهرة.
في حيثيات حكمها بتخفيف العقوبة، أوضحت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة أنها أخذت بعين الاعتبار عدة عوامل عند تعديل الحكم من 3 سنوات إلى 6 أشهر فقط. ومن بين هذه العوامل، عدم وجود أدلة على قيام سعد الصغير بترويج المواد المخدرة، إضافة إلى كونه شخصية فنية معروفة لم يسبق اتهامه في مثل هذه القضايا من قبل.
كما أشارت المحكمة إلى أن تقرير الطب الشرعي أكد أن تعاطي سعد الصغير للمواد المخدرة تم بالخارج ، ما أسقط عنه تهمة التعاطي.
ورأت المحكمة أن الهدف من العقوبة هو الإصلاح والتقويم، وليس مجرد العقاب، وهو ما دفعها إلى منحه أقصى درجات الرأفة وفقًا للمادة 17 من قانون العقوبات.
كما جاء في الحيثيات أن المحكمة راعت أيضًا الظروف الشخصية للمطرب، وأخذت في الاعتبار الأثر النفسي والاجتماعي الذي لحق به جراء القضية، إلى جانب الفترة التي قضاها بالفعل في السجن، ما رأت أنه كافي لردعه وتقويم سلوكه.
الإفراج عن سعد الصغيرمع اقتراب لحظة الإفراج عن سعد الصغير، تثار تساؤلات عديدة حول مستقبله الفني، وما إذا كان سيعود إلى الساحة الفنية بقوة بعد هذه الأزمة.
ويترقب جمهوره بشغف لحظة الإفراج عنه، حيث أثارت قضيته جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية، ومع لحظات الإفراج عن سعد الصغير، تسدل الستار على واحدة من أكثر القضايا التي شغلت الرأي العام خلال الأشهر الماضية
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة