حذر من محاولات تفكيكها..مجلس الأمن قلق من حظر إسرائيل لأنشطة أونروا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، "قلقه العميق" بعد اعتماد إسرائيل تشريعًا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، التي تقدم خدمات في غزة، والضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجلس إسرائيل إلى "احترام التزاماتها الدولية" و"امتيازات" أونروا التي تتعرض لانتقادات إسرائيلية شديدة تزايدت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر2023.
ودعا المجلس في بيان "جميع الأطراف إلى السماح لأونروا بأداء مهامها كما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل مناطق عملياتها"، قائلا إن الوكالة تمثل "العمود الفقري" للإغاثة الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضاف "لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تعوض قدرة أونروا وتفويضها لخدمة اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين الذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة".
ويواجه مجلس الأمن منذ بداية الحرب في غزة صعوبة في التحدث بصوت واحد بسبب استخدام واشنطن حق النقض، الفيتو دعمًا لحليفتها إسرائيل.
والأربعاء، حذّر كل أعضاء المجلس "بشدة من أي محاولة لتفكيك أو تقليص عمليات أونروا وتفويضها". وأضاف أن "أي انقطاع أو تعليق لعمل الوكالة ستكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها، كما ستكون له تداعيات على المنطقة".
وأشار المجلس إلى فصل 9 موظفين من أونروا بعد هجمات حماس، مؤكدًا أهمية ضمان "المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة لمبدأ الحياد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة اسرائيل الحرب في غزة الضفة الغربية المحتلة الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين أونروا اللاجئين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
لبنان يتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن بسبب تصرفات إسرائيل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت بيروت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بسبب تصرفات إسرائيل في جنوب لبنان، بما في ذلك قتل السكان المحليين وخطف المدنيين.
وتنتقد الشكوى الوجود الإسرائيلي في جنوب لبنان، واستمرار قصف المنطقة، وتدمير منازل المدنيين. وقد تقدمت بها وزارة الخارجية اللبنانية عبر بعثتها لدى الأمم المتحدة في نيويورك.
وفي ديسمبر الماضي، تقدم لبنان بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي بعد اتهام إسرائيل بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله أكثر من 816 مرة.
وانتهت الهدنة الأولية التي استمرت 60 يوما في الشهر الماضي، لكن تم تمديدها حتى منتصف فبراير.
أبقت إسرائيل على بعض قواتها في جنوب لبنان، متهمة الحكومة اللبنانية بالفشل في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بشكل كامل.
ومن بين متطلبات اتفاق وقف إطلاق النار أن ينقل حزب الله مقاتليه إلى شمال نهر الليطاني، وأن يتم تفكيك البنية التحتية له في المنطقة.