حذر من محاولات تفكيكها..مجلس الأمن قلق من حظر إسرائيل لأنشطة أونروا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، "قلقه العميق" بعد اعتماد إسرائيل تشريعًا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا، التي تقدم خدمات في غزة، والضفة الغربية المحتلة.
ودعا المجلس إسرائيل إلى "احترام التزاماتها الدولية" و"امتيازات" أونروا التي تتعرض لانتقادات إسرائيلية شديدة تزايدت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر2023.
ودعا المجلس في بيان "جميع الأطراف إلى السماح لأونروا بأداء مهامها كما اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في كل مناطق عملياتها"، قائلا إن الوكالة تمثل "العمود الفقري" للإغاثة الإنسانية في قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وأضاف "لا يمكن لأي منظمة أن تحل محل أو تعوض قدرة أونروا وتفويضها لخدمة اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين الذين هم في حاجة ماسة إلى مساعدات إنسانية منقذة للحياة".
ويواجه مجلس الأمن منذ بداية الحرب في غزة صعوبة في التحدث بصوت واحد بسبب استخدام واشنطن حق النقض، الفيتو دعمًا لحليفتها إسرائيل.
والأربعاء، حذّر كل أعضاء المجلس "بشدة من أي محاولة لتفكيك أو تقليص عمليات أونروا وتفويضها". وأضاف أن "أي انقطاع أو تعليق لعمل الوكالة ستكون له عواقب إنسانية وخيمة على ملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يعتمدون على خدماتها، كما ستكون له تداعيات على المنطقة".
وأشار المجلس إلى فصل 9 موظفين من أونروا بعد هجمات حماس، مؤكدًا أهمية ضمان "المساءلة عن أي انتهاكات لسياسات الوكالة لمبدأ الحياد".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الجمعية العامة للأمم المتحدة اسرائيل الحرب في غزة الضفة الغربية المحتلة الفلسطينيين اللاجئين الفلسطينيين أونروا اللاجئين الفلسطينيين
إقرأ أيضاً:
عضو القومي لحقوق الإنسان: تهجير الفلسطينيين مخالف للمواثيق الدولية ويهدد الأمن القومي العربي
أعرب عبد الجواد أحمد، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان رئيس المجلس العربي لحقوق الإنسان، عن تقديره للموقف المصري الرسمي والشعبي الرافض بشكل قاطع لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
وأكد أحمد - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، الأربعاء - أن محاولات ودعوات تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه تمثل تهديدا للأمن القومي العربي وتقوض السلام وتزعزع استقرار المنطقة العربية كون التهجير يساعد الاحتلال الإسرائيلي على توسيع استيطانه للأراضي الفلسطينية.
وقال إن دعوات التهجير تمثل مخالفة صريحة للمواثيق الدولية المعنية بحق الشعوب في سيادتها على أراضيها ومخالفة لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وجميع القرارات ذات الصلة، مشيدا بتمسك مصر بثوابت ومحددات التسوية السياسية للقضية الفلسطينية.