متحدث مجلس الوزراء: لا يوجد ما يمنع مراجعة الإجراءات مع صندوق النقد الدولي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن مسئولي صندوق النقد الدولي، سيزورون مصر، الأسبوع المقبل، لمراجعة عدد من الملفات المهمة، لافتًا إلى أن الزيارة تأتي لتنفيذ المراجعة الدورية للبرنامج، ومتابعة كل ما حدث من تقدم، وآخر تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي.
مجلس الوزراء ينفى شائعات تعويم الجنيهوأضاف «الحمصاني»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يوجد ما يمنع من مراجعة توقيتات وتواريخ اتخاذ بعض الإجراءات والمستهدفات مع صندوق النقد الدولي.
أما بالنسبة لما أثير بشأن «تعويم الجنيه»، فقال «الحمصاني» إن مجلس الوزراء نفى هذه الشائعات، معلقًا: «عملية إدارة النقد من اختصاصات البنك المركزي المصري، ويتم اتباع سعر الصرف المرن وفق العرض والطلب».
لجنة الدين الخارجي تتولى حوكمة عملية الاقتراضوأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي، تتولى حوكمة عملية الاقتراض، بما تمتلكه من قدرة لوضع كافة القواعد، منوهًا بأن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تضع شروط وأولويات ومعايير للمشروعات التي سيتم تمويلها، مع متابعات دورية بالمؤسسات التمويلية الأجنبية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: النقد الدولي الدين الخارجي تعويم الجنيه مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: المواطنون سيستفيدون من تطوير المناطق غير المخططة بالجيزة
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، إنّ رئيس الوزراء يتابع جهود الدولة في تطوير المناطق غير المخططة، وخلال اجتماع أمس، تم استعراض بعض المناطق في شمال الجيزة، وموقف تطوير منطقة أرض مطار امبابة، وهناك عدد من العمارات السكنية التي تم إنشاؤها من قبل، ولكنها كانت في حاجة إلى عمليات تطوير ورفع الكفاءة.
وأضاف الحمصاني، في مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»: «بجانب عدد من المناطق السكنية غير المخططة في منطقة شمال الجيزة، وتم استعراض مختلف الملفات في اجتماع أمس الذي عقده رئيس الوزراء بحضور عدد من الوزراء ومحافظ الجيزة ورئيس مجلس إدارة التنمية الحضرية».
وتابع: «جميع الحاضرين استعرضوا الجهود التي يمكن بذلها لتطوير هذه المنطقة والرؤى المختلفة، وبخاصة أن عملية التطوير تتطلب دفع تعويضات وتوفير مساكن بديلة للمواطنين، وبالتالي، تم استعراض كل الرؤى».
وواصل: «في العادة نحصر المواطنين الموجودين في المنطقة، وندفع التعويضات أو نوفر المساكن البديلة، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، ونطور مستوى المنطقة، وبخاصة للمواطنين الذين يرغبون في الاستمرار بنفس المنطقة، وسيستفيد المواطنون من عملية التطوير الشاملة دون شك».