رئيسية الشورى تعتمد تقرير محور الجهاد لدعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
عقدت اللجنة الرئيسية بمجلس الشورى ،اليوم الأربعاء، اجتماعها الدوري برئاسة رئيس المجلس، محمد حسين العيدروس.
وناقش الاجتماع ، بحضور نواب رئيس المجلس محمد حسن الدرة، وعبده الجندي، وضيف الله رسام ، تقرير اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية بالمجلس حول “الدور السياسي لمحور الجهاد والمقاومة في دعم ومساندة القضية الفلسطينية”.
وأقرت اللجنة الرئيسية التقرير مع استيعاب الملاحظات الإيجابية الواردة عليه. وثمن الاجتماع ، الذي ضم رؤساء ومقرري اللجان الدائمة بالمجلس وأمين عام المجلس على عبد المغني، الجهود المبذولة من قبل اللجنة السياسية في إعداد التقرير وما تضمنه من محاور متعلقة بالرؤية الاستراتيجية لمحور الجهاد والمقاومة في دعم القضية الفلسطينية، والتحديات التي تواجهه، وكيفية التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشادت اللجنة الرئيسية بالعمليات النوعية المتلاحقة للقوات المسلحة اليمنية في البحار وعمليه استهداف عسقلان المحتلة المتزامنة مع عمليات محور الجهاد والمقاومة إسنادا ودعما للشعبين الفلسطيني واللبناني، وما يسطره مجاهدو حزب الله من بطولات ضد الكيان الصهيوني.
ونددت باستمرار انتهاج العدو الصهيوني لسياسة حرب التجويع والابادة الجماعية والتطهير العرقي في غزة ولبنان، وما يقابلها من ازدواجية للمعايير وصمت من قبل مؤسسات المجتمع الدولي الراضخة للضغوطات الأمريكية والبريطانية.
كما استهجنت عجز الأمه العربية والإسلامية في إيصال الدواء والماء والغذاء لغزة المحاصرة، فيما بعض الدول العربية الغارقة في وحل التطبيع مع كيان العدو تمده عبر جسور جوية وبرية بالغذاء والدواء.
وكانت اللجنة الرئيسية قد استمعت إلى عرض رئيس اللجنة السياسية والعلاقات الخارجية المهندس لطف الجرموزي، حول مضامين التقرير المتعلقة بدور المحور في عملية إسناد عملية طوفان الأقصى، وتقييم استراتيجيته في العدوان على قطاع غزة، ودوره في مستقبل الصراع مع الكيان الصهيوني.
وتطرق التقرير إلى أهداف محور الجهاد الرامية إلى تحقيق توازن استراتيجي في مواجهة الكيان الصهيوني والقوى الإقليمية والدولية التي تعارض الحقوق الفلسطينية وتساند مسار التطبيع مع كيان العدو.
وأوصى باستمرار الضغط على المجتمع الدولي عبر الوسطاء والمؤسسات الدولية لفتح قنوات سياسية وخلق فرص لتحقيق تسوية سياسية وإنسانية تضمن حقوق الشعب الفلسطيني، مؤكدا، في توصياته، ضرورة تكثيف الدعم والمساندة على جميع الأصعدة بما يسهم في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وأهمية الاستفادة من النتائج الإيجابية لمعركة طوفان الأقصى لإعادة تشكيل الواقع السياسي والاستراتيجي الإقليمي والدولي وتعزيز موقف القضية الفلسطينية إسلاميا وعالميا.
وأُثرى الاجتماع بمناقشات إيجابية أكدت في مجملها أهمية استمرار عمليات التصعيد في مواجهة الكيان الصهيوني ودعم واسناد الشعبين الفلسطيني واللبناني عبر كل الوسائل المتاحة في دول محور الجهاد والمقاومة، ومواصلة الحراك الجماهيري والشعبي وتفعيل المقاطعة الاقتصادية وتوسيعها في ضوء سياسة مشتركة بين شعوب دول المحور. وكانت اللجنة قرأت محضر اجتماعها السابق وأقرته
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستضيف اقتصاديين لبحث تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الأربعاء، اجتماعها التاسع ضمن أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، واستعرض خلاله المختصون أبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، كما قدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
أما العرض الثاني، فقد ركّز على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عدداً من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة