إسرائيل تخسر نحو 14 مليار شيكل منذ بدء الحرب على لبنان
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
خفض خبراء إسرائيليون توقعاتهم لنمو الاقتصاد الإسرائيلي خلال العام الجاري إلى 0.4% مقارنة بتوقعات سابقة الشهر الماضي عند 1.1% وبتوقعات صدرت في شهر مايو عند 1.9%.
وقالت وزارة المالية في إسرائيل خلال تقرير لها، يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الجاري: “لم يعد هذا التصور مناسبا، بعد اتساع رقعة القتال لتمتد إلى الساحة الشمالية في أواخر سبتمبر الماضي”.
وذكرت الوزارة أن تصاعد الصراع العسكري مع “حزب الله” اللبناني على مدار الشهر الماضي أدى إلى التهام نحو 14 مليار شيكل (3.75 مليار دولار) من اقتصاد إسرائيل، بحسب وكالة “رويترز”.
وقالت وزارة المالية الإسرائيلية إن هذه التطورات اقتضت استدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط في الجيش الإسرائيلي، كما تم نقل مواطنين إسرائيليين إلى الملاجئ بسبب إطلاق الصواريخ من “حزب الله”، وهو ما أحدث ضررا للاقتصاد بنسبة تصل إلى 0.7%، أو حوالي 14 مليار شيكل.
وأشارت أحدث توقعات الوزارة إلى أن المرحلة الأشد من القتال ستنتهي خلال العام 2024، بعد تقديرات سابقة بأن القتال العنيف سيتواصل إلى الربع الأول من العام المقبل.
كما خفضت الوزارة الإسرائيلية توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام 2025 إلى 4.3% مع بدء تعافي الاقتصاد، مقابل توقعات سابقة بنمو اقتصادي 4.6% للعام المقبل.
كما كشفت عن السيناريو الأسوأ للاقتصاد الإسرائيلي في حالة استمرار القتال حتى العام 2025 وتأخر عودة الاقتصاد إلى طبيعته، حيث تتوقع في هذه الحالة أن يسجل النمو الاقتصادي في العام الجاري 0.2%، وفي العام المقبل 3.4%.
وتأتي التوقعات الجديدة لوزارة المالية، بعد أن خفض البنك المركزي الإسرائيلي في وقت سابق من أكتوبر الجاري توقعاته لنمو الاقتصاد خلال العام 2024 إلى 0.5% من 1.5% سابقا، متوقعا أن يصل معدل النمو في العام التالي إلى 3.8%.
ومن المرجح انكماش نصيب الفرد في إسرائيل من الاقتصاد في العام 2024، وذلك مع نمو عدد السكان بنسبة 1.6% على الأقل بشكل سنوي.وسجل الاقتصاد الإسرائيلي نموا 0.3% خلال الربع الثاني من العام الجاري، لكن صناع السياسات في البنك المركزي لا يعتزمون خفض الفائدة، بل أشاروا إلى احتمالية رفعها في حال استمرار ارتفاع التضخم.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاقتصاد الاسرائيلي الحرب على غزة الحرب على لبنان انهيار الاقتصاد
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: تنفيذ 20 إجراء ضمن حزمة التسهيلات الضريبية خلال العام الجاري
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أنه تحدث في وقت سابق عن حزمة تسهيلات ضريبية، إذ بدأ تطبيق عدد منها، منوهًا بأنه جرى الإعلان عن 20 إجراء ضمن حزمة التسهيلات الضريبية الجديد، وسيجري تنفيذها هذا العام.
وشدد «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي لمجلس الوزراء، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»، على أن بعض الإجراءات كانت تتطلب تعديلات تشريعية، لكي يتم تفعيل كل الإجراءات التي تم الحديث عنها، معقبًا: «مكنش عندنا مشروع قانون بشأن بعض الحوافز التيسيرات الضريبة للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه».
وأوضح أنه جرى تخفيف الأعباء الضريبية على المشروعات التي تقل قيمة أعمالها عن 15 مليون جنيه، مؤكدا أنه جرى رفع عنه ضرائب الدمغة ورسم التنمية، والأرباح الرأسمالية وضريبة التوزيعات والخصم والتحصيل.
وتابع: «تم إجراء تسهيلات في ضريبة القيمة المضافة للشركات الناشئة.. على أن يتم دفع هذه الضريبة 4 مرات سنويًا».