بعد حظرها من الكنيست الإسرائيلي.. ماذا نعرف عن وكالة الأونروا؟
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
كثفت دولة الاحتلال الإسرائيلي هجومها على وكالة الإغاثة الأممية (الأونروا)، وحظرت عملها في قطاع غزة والضفة الغربية وكل فلسطين المحتلة، مع استمرار الحرب الإسرائيلية على القطاع، لكن ماذا نعرف عن هذه الوكالة؟
تأسيس بقرار أمميتأسست الأونروا بقرار أممي في ديسمبر 1949 وبدأت نشاطها عام 1950، وتقدم خدماتها للاجئين الذين غادروا منازلهم بين يونيو 1946 ومايو 1948 وأبناءهم وأحفادهم، ويوجد 5.
وبلغت نفقاتها عام 2023 نحو 1.6 مليار دولار، وتشرف على 58 مخيمًا للاجئين، بينها 19 في الضفة الغربية و8 في غزة و10 في الأدرن و12 في لبنان و9 في سوريا، وتعتمد على التبرعات الطوعية من دول العالم، وفي يناير 2024 أوقفت أمريكا وألمانيا واستكلندا وأستراليا وكندا وفنلندا وإيطاليا وسويسرا وهولندا وبريطانيا واليابان تمويل الوكالة قبل أن يتراجع بعضها عن القرار.
تدمير ممنهجيأتي هذا في الوقت الذي خرج المفوض العام للأونروا، مؤكدًا قطاع غزة تعرض للتدمير بشكل ممنهج، أنه يجب على إسرائيل أن تتراجع عن قرار حظر الوكالة، لافتًا إلى أن الهجوم على الوكالة دافعه سياسي للتخلص من اللاجئين الفلسطينيين.
استمرار الحرب على غزةوتدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة عامها الثاني وسط محاولات برعاية أمريكية، مصرية، وقطرية لوقف إطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي، حيث أسفرت حتى الآن عن استشهاد أكثر من 43 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والسيدات، مع تسجيل ما يزيد عن 10 آلاف مفقود، وسط تفاقم الكوارث الإنسانية.
وقد توسعت الحرب لتشمل جنوب لبنان منذ الثامن من أكتوبر 2023، حيث قامت إسرائيل باغتيال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله في السابع والعشرين من سبتمبر الماضي، ثم اغتالت يحيى السنوار يوم السابع عشر من أكتوبر الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأونروا غزة إسرائيل حزب الله
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية تدين قرار الكنيست بحظر "الأونروا" وتحذر من تداعيات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، دورة غير عادية اليوم ، برئاسة الجمهورية اليمنية (رئاسة المجلس الوزاري)، وبناءً على طلب من المملكة الأردنية الهاشمية وبالتنسيق مع جمهورية مصر العربية ودولة فلسطين، وبمشاركة السفراء المندوبين الدائمين للدول الأعضاء، والسفير سعيد أبو علي، الأمين العام المساعد لقطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة، والسفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة. وقد خُصص الاجتماع لبحث تداعيات تطبيق القرارات غير الشرعية للكنيست الإسرائيلي بحظر عمل وكالة الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967.
خلص المجلس إلى ما يلي:
إدانة تجاهل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) دعوات ومطالبات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين الباطلة التي أقرها كنيست الاحتلال الإسرائيلي لحظر عمل وكالة الأونروا، والتأكيد على أن إصرار سلطات الاحتلال على تنفيذ هذه القوانين سيعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وقطاع غزة، مما سيؤدي إلى تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين.
التأكيد على بطلان الإجراءات الإسرائيلية التي تستند إلى تعريف غير قانوني للأراضي الفلسطينية المحتلة باعتبارها "سيادة إسرائيلية"، والتشديد على أن إسرائيل لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية أو أي جزء من الأراضي المحتلة عام 1967، وفقًا للقانون الدولي.
اعتبار كافة الإجراءات الإسرائيلية بحق مقرات وموجودات الأونروا في القدس الشرقية باطلة، والتأكيد على أن إسرائيل لا تمتلك شرعية أو سلطة لمصادرة الممتلكات الخاصة أو العامة التابعة للدولة المحتلة، وفقًا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ولوائح لاهاي لعام 1970.
التأكيد على أن الأونروا وكالة أممية أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب قرارها رقم 302 لعام 1949 لتقديم الدعم الإنساني والتنمية للاجئين الفلسطينيين، وأن أي محاولات لمنعها من أداء دورها تعد انتهاكًا جسيمًا لقرار دولي يعكس التزام المجتمع الدولي بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين.
إدانة التشريعات الإسرائيلية بحق الأونروا باعتبارها انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، وميثاق الأمم المتحدة، وقرار مجلس الأمن رقم 2730 (24 مايو 2024) الذي يلزم إسرائيل باحترام المؤسسات الأممية وسلامة العاملين في المجال الإنساني.
التأكيد على أن محاولات إسرائيل تقويض شرعية الأونروا تهدف إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقويض أسس حل الدولتين المتفق عليه دوليًا.
التحذير من أن حظر عمل الأونروا في غزة يؤدي إلى إخضاع الفلسطينيين المستفيدين من خدماتها لأوضاع معيشية قد تصل إلى الإبادة الجماعية وفقًا للمادة السادسة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لأن الأونروا هي الجهة الأساسية لتقديم الخدمات لهم.
رفض الادعاءات الإسرائيلية المشككة في حياد الأونروا، والتذكير بأن تقرير المراجعة المستقلة الصادر في 5 أبريل 2024 أكد أن الأونروا عززت سياسات الحياد منذ 2017، وأنها تحظى بالحوكمة والشفافية من المجتمع الدولي.
دعوة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياتها وفقًا للقانون الدولي، وعدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناجم عن الاحتلال الإسرائيلي، وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (A_RES_ES-10_24).
التأكيد على أن التشريعات الإسرائيلية ضد الأونروا تشكل انتهاكًا صارخًا لاتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة لعام 1946، والتي تسري على الأونروا باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من الأمم المتحدة.
التحذير من الآثار الكارثية المترتبة على حظر الأونروا، خاصة في غزة، حيث تُعد الأونروا الجهة الوحيدة القادرة على إيصال المساعدات الإنسانية بكفاءة، في ظل حاجة 1.9 مليون شخص للغذاء، وأكثر من 200 ألف طفل للقاحات، و15 ألف شخص للرعاية الصحية.
الإشارة إلى محاولات إسرائيل تقويض الأونروا من خلال تدمير مقراتها وقتل موظفيها، حيث تم تدمير 205 مبانٍ وقتل 272 موظفًا منذ بداية العدوان على غزة، وهو ما يُعد جرائم حرب مكتملة الأركان.
التحذير من أن انهيار الأونروا سيؤدي إلى تحميل الدول المضيفة في مناطق عملياتها أعباء إضافية، مما يعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية.
التأكيد على دعم الشعب الفلسطيني في تمسكه بحقوقه المشروعة وفقًا للقانون الدولي، ورفض المساس بهذه الحقوق عبر الاستيطان أو التهجير القسري أو مصادرة الأراضي، لما لذلك من تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة.
دعوة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إلى تعميم البيان على كافة البعثات ومجالس السفراء العرب، وحث المجموعة العربية في نيويورك على التحرك لاستصدار قرار من مجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة يتماشى مع مضمون هذا البيان.
11 إصداراً دولياً متنوعاً بمسرح الجنوب فى قنا