الشعبية «التيار الثوري» و«العدل والمساواة» تدعوان لوقف الحرب فوراً
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
اجتماع الحركة الشعبية– التيار الثوري الديمقراطي وحركة العدل والمساواة حث القوى المدنية وقوى الثورة بالعمل للوصول إلى رؤية سياسية.
الخرطوم: التغيير
أكدت الحركة الشعبية لتحرير السودان- التيار الثوري الديمقراطي وحركة العدل والمساواة السودانية، أنه لا حل عسكري للحرب الجارية حالياً، ودعتا لوقفها الحرب فورًا بدون قيد أو شرط وإيقاف كل الأعمال العدائية والعمل على استئناف التفاوض، ومعالجة الوضع الإنساني، والالتزام بفتح المعابر لكل الولايات.
وبحثت الحركتان في اجتماع مشترك أمس، الأوضاع في السودان جراء الحرب وإصرار طرفي الصراع على مواصلتها مهما كانت تكلفتها، ما أوصل الوضع لنذر الحرب الأهلية.
رفض الحربوشددتا في بيان مشترك، على ضرورة توحيد المنابر والضغط على طرفي الصراع عبر المبادرات المختلفة ومن الفاعلين الإقليميين والدوليين لإيقاف الحرب للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق نار فوري غير مشروط لحماية المدنيين وإيقاف القتل والاغتصاب ومعالجة إفرازاتها لتمكين المواطنين للعودة إلى منازلهم، والنازحين واللاجئين والمشردين إلى بيوتهم، وكشف ومحاصرة العناصر التي تؤجج الحرب، وتعرية الفلول وخطابهم ومبرراتهم الداعية للحرب والذين يصرون على استمرارها حتى لو أدت لفناء الشعب السوداني وزوال الدولة.
وأشار البيان إلى أن الحرب تسببت في وضع إنساني كارثي، واتفق الاجتماع على أن رفض الحرب يعني محاربة الأدوات التي تستخدم لتأجيجها.
وقال إن “العنصرية وخطاب الكراهية يجد منا أقصى درجات الإدانة والرفض، ونحذر من يستخدمونه من كافة الأطراف وأعوانهم، إذ أنها شرارة ستكبر وستحرق الجميع ولن ينجو منها أحد وستؤدي إلى تفتيت السودان”.
ودعا لمواجهة الذين يستخدمون ذلك الخطاب ووأده بكل الوسائل والسبل للحفاظ على وحدة السودان شعبًا وأرضًا والعمل على ترسيخ ممسكات الوحدة الوطنية وحب الوطن.
وأكد الاجتماع أن حرب 15 أبريل تعبر بحق عن الأزمة الوطنية السودانية العميقة التي اندلعت قبيل الاستقلال، ودعا لمخاطبة جذور هذه الأزمة بإعادة بناء وتأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة قوامها الحرية والعدالة والمساواة والديمقراطية والحكم الفيدرالي والمواطنة المتساوية كأساس للحقوق والواجبات الدستورية والسيادة للشعب وهو مصدر السلطات.
رؤية سياسيةودعا الاجتماع طرفي الصراع إلى الالتزام الصارم بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، والتعاون مع لجنة تقصي الحقائق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك بتقديم كل من ارتكب جرمًا في حق شعبنا لمحاكمة عادلة وشفافة تضع حدًا لثقافة الإفلات من العقاب.
وحث القوى المدنية وقوى الثورة أن تعمل بجد للوصول إلى رؤية سياسية يتم تنفيذها عبر عملية سياسية تضم مختلف قطاعات الشعب السوداني من قوى الريف والشباب والنساء.
وقال إنه رغم مآسي الحرب وآلامها، لكنها توفر فرصة للشعب السوداني الراغب في التغيير والانعتاق لبناء دولة مدنية ديمقراطية جديدة تحترم التنوع السوداني.
ودعا القوى السياسية الرافضة للحرب ومنظمات المجتمع المدني للعمل على مخاطبة المؤسسات الدولية الفاعلة في مجال الإغاثة بالإسراع في إغاثة المواطن السوداني في المناطق الملتهبة، وحذر من أن أي تقاعس وتأخير وعدم أخذ هذا الأمر بجدية ستكون له عواقب كارثية سيصعب تداركها.
وأكد الاجتماع- حسب البيان- أن إصلاح التحالفات وتطويرها وتقويتها ضرورة تمليها الأوضاع الحالية الحرجة، وأنه لا بد من بناء جبهة مدنية قادرة على الضغط لإيقاف الحرب وإنهائها ومواجهة الوضع الإنساني وحماية المدنيين وتهيئة الأجواء للسلام والاستقرار والتحول المدني الديمقراطي.
الوسومالحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي السودان العنصرية القوى المدنية حرب 15 ابريل 2023م حركة العدل والمساواة السودانية خطاب الكراهية قوى الثورةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الحركة الشعبية التيار الثوري الديمقراطي السودان العنصرية القوى المدنية حرب 15 ابريل 2023م حركة العدل والمساواة السودانية خطاب الكراهية قوى الثورة العدل والمساواة التیار الثوری
إقرأ أيضاً:
الإسلاميون السودانيون وقطر- مخاوف القوى المدنية من التسريبات الأخيرة
تثير التسريبات الأخيرة عن التفاهمات بين الإسلاميين السودانيين وقطر موجة من القلق بين أوساط القوى المدنية، لا سيما في ظل الوضع الراهن الذي يشهد أزمة سياسية معقدة وحربًا دموية متواصلة. هذه المخاوف تعكس تخوفًا حقيقيًا من إعادة تشكيل القيادة العسكرية في السودان بما يخدم أجندات أيديولوجية قد تعيد البلاد إلى مربع الاستبداد الذي ثارت ضده الجماهير في ديسمبر 2018.
رهان البرهان والخطر المؤجل
من الواضح أن الفريق أول عبد الفتاح البرهان يواجه عزلة سياسية متزايدة، مما دفعه إلى التحالف مع الحركة الإسلامية، التي كانت ذات يوم الخصم الرئيسي لثورة الشعب السوداني. ومع ذلك، فإن هذا التحالف يبدو محفوفًا بالمخاطر، حيث ينظر الإسلاميون إلى البرهان كوسيلة لتحقيق أهدافهم وليس شريكًا موثوقًا.
التحالف بين البرهان والإسلاميين يعزز مخاوف القوى المدنية من أن هذه التفاهمات لن تسهم إلا في تعميق الأزمة السياسية، وربما تمهد الطريق لتحالفات إقليمية ودولية تكرّس عسكرة الدولة وتعرقل أي أفق للتحول الديمقراطي.
التسريب المثير للجدل
أثار حديث عبد الحي يوسف، أحد أبرز رموز الإسلاميين في السودان، جدلاً واسعًا بعد تسريب تسجيل له في ندوة بتركيا، حيث وصف البرهان بصفات تشير إلى عدم ثقة الحركة الإسلامية به. هذا التسريب يعكس انقسامات داخلية في صفوف الإسلاميين ومحاولتهم استغلال البرهان كمرحلة مؤقتة قبل الإطاحة به لصالح قيادات أكثر ولاءً.
هذا التسريب كشف عن خطط الإسلاميين لاستبدال البرهان، وهو ما يزيد من قلق القوى المدنية، التي ترى أن أي إعادة تشكيل للقيادة العسكرية بعيدًا عن مسار التحول المدني سيعني استمرار النزيف السياسي والاقتصادي.
الدور القطري وتعزيز النفوذ
يشكل الدور القطري في هذه التحولات عنصرًا محوريًا، حيث أظهرت التسريبات دعم قطر لعناصر داخل الجيش السوداني، بما في ذلك تمويل صفقات أسلحة ودفع رواتب القوات الموالية للإسلاميين. هذا الدعم يثير تساؤلات حول مدى تأثير التدخلات الإقليمية في الشأن السوداني، خاصة في ظل ضعف القوى المدنية وعدم قدرتها على خلق تحالفات مشابهة.
القوى المدنية بين الخطر والخيارات
تواجه القوى المدنية السودانية تحديات غير مسبوقة في ظل هذه التفاهمات التي تهدد بتقويض أي فرصة للتحول الديمقراطي. الخطر الأكبر يكمن في أن هذه القوى قد تجد نفسها أمام معادلة جديدة تُفرض من قِبل التحالفات العسكرية والإسلامية، ما يضعها في موقف الدفاع عن مكتسبات الثورة في ظروف تفتقر إلى توازن القوى.
لذلك، تُطرح تساؤلات حيوية حول كيفية استجابة القوى المدنية لهذه المخاطر، وهل يمكنها إعادة بناء نفسها ككتلة موحدة قادرة على مواجهة هذه التحديات؟ أم أن الخلافات الداخلية والضغوط الخارجية ستبقيها عاجزة عن استثمار الفرص السياسية لتصحيح مسار الثورة؟
خلاصة القول
إن التسريبات الأخيرة والتفاهمات بين الإسلاميين وقطر تعيد رسم المشهد السياسي في السودان بطريقة تزيد من تعقيد الأزمة. القوى المدنية بحاجة إلى نهج جديد واستراتيجية موحدة لمواجهة هذه التحولات وحماية مسار التحول الديمقراطي، وإلا فإن السودان قد ينزلق إلى دائرة جديدة من الاستبداد والعنف.
zuhair.osman@aol.com
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها