وزيرة التضامن الاجتماعي تلتقي وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر، وذلك على هامش فعاليات المؤتمر الدولي المقام في العاصمة القطرية الدوحة في إطار الذكرى الثلاثين للسنة الدولية للأسرة، تحت عنوان " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة".
ورحبت وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة في دولة قطر بالدكتورة مايا مرسي خلال زيارتها إلى الدوحة، مثمنة مشاركتها الفعالة في فعاليات مؤتمر " الأسرة والاتجاهات الكبرى المعاصرة".
وتناول اللقاء تعزيز سبل التعاون بين الوزارتين في ظل العلاقات القوية التي تجمع بين البلدين الشقيقين، وضرورة أهمية توحيد جهود الدولتين في ملف تمكين الأسرة وتوحيد الرؤي العربية والإسلامية وتعزيز الشراكة مع الآليات الإقليمية خلال الفترة المقبلة، فيما يخص دعم الأسرة.
وأختتم اللقاء بتأكيد أهمية التشاور والتنسيق بين الوزارتين خلال الفترة المقبلة من أجل العمل على الارتقاء بكافة الجهود العربية والإسلامية المتعلقة بهذا الملف المهم.
1000203658 1000203661المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة مايا مرسي التنمية الاجتماعية التضامن الاجتماعى العاصمة القطرية الدوحة تعزيز سبل التعاون تعزيز الشراكة وزيرة التضامن الاجتماعي لتضامن الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
انطلاق أعمال القمة العالمية للإعاقة بـ برلين بحضور وزيرة التضامن
شاركت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي في انطلاق أعمال القمة العالمية للإعاقة التي تُعقد في العاصمة الألمانية برلين، في الفترة من 2 إلى 3 أبريل الجاري ، حيث تترأس الوفد المصري المشارك في أعمال القمة.
ويضم الوفد المصري المهندسة مرجريت صاروفيم، ونخبة من المتخصصين من وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة.
وتعتبر القمة العالمية للإعاقة منصة دولية فريدة تهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع، لاسيما في البلدان النامية، حيث أُطلقت القمة في عام 2017 بهدف جمع الأطراف المعنية من مختلف أنحاء العالم لتحقيق تنمية دامجة وعمل إنساني شامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتستضيف القمة الحالية حكومتي ألمانيا والأردن بالتعاون مع التحالف الدولي للإعاقة.
وتسعى القمة إلى سد الفجوة بين دمج الأشخاص ذوي الإعاقة والتعاون التنموي، وتعمل على تعزيز صوت ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في صنع السياسات، كما تركز القمة على التنفيذ العملي لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعتبر أن تنفيذ هذه الاتفاقية ليس عملاً طوعياً بل هو التزام دولي.
ومن المتوقع أن تشهد القمة العديد من الفعاليات والجلسات الحوارية التي تتناول مواضيع مهمة مثل التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودور الضمان الاجتماعي في هذا السياق وإمكانية تطبيقه في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط.