لجنة إدارة الدين الخارجي تضع ضوابط وشروطاً جديدة لحوكمة الاقتراض في مصر|فيديو
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن لجنة إدارة ملف الدين الخارجي تعمل على وضع إطار صارم لحوكمة عملية الاقتراض الخارجي، وذلك لضبط وتوجيه عملية الاستدانة بما يتناسب مع الأولويات الوطنية.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة “صدى البلد”، أن اللجنة تضع شروطًا وأولويات ومعايير دقيقة للمشروعات التي سيتم تمويلها من الخارج، مع توفير المتابعة المستمرة مع المؤسسات التمويلية الأجنبية لضمان التزام الحكومة بخططها الاقتصادية.
وأشار الحمصاني إلى أن الاستدانة الخارجية لن تتجاوز الحد الأقصى المحدد إلا في حالات الضرورة القصوى وبموافقة مسبقة من مجلس الوزراء، وذلك لتحقيق احتياجات استراتيجية تساهم في دعم الاقتصاد المصري، تأتي هذه الإجراءات ضمن توجه الحكومة لضمان حوكمة عملية الاقتراض بما يتماشى مع خطط الدولة طويلة الأمد.
كما أضاف الحمصاني أن تقارير اقتصادية عالمية تتوقع نجاح الحكومة المصرية في خفض معدل التضخم إلى أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025 أو مطلع 2026، مع العمل على تحقيق معدلات نمو عالية.
من جهة أخرى، أكد الحمصاني أن توجهات الحكومة المصرية الحالية تركز على دعم وتنمية قطاعات حيوية كالصناعة، والسياحة، وتكنولوجيا المعلومات، بما يعزز من تلبية احتياجات السوق المحلية وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة إدارة الدين الخارجي مصر الاقتراض الخارجي صدى البلد
إقرأ أيضاً:
إعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي
وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل لجنة إدارة ملف الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض الخارجي.
ونص مشروع القرار على أن تكون اللجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كل من: محافظ البنك المركزيّ، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي (وتكون مقررة اللجنة)، ووزير المالية، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وممثل عن جهاز المخابرات العامة، وممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
ووفقا لمشروع القرار، تختص اللجنة بإدارة ملف الدين الخارجي بشكل متكامل يشمل جميع أدواته، مع وضع حد أقصى للاقتراض الخارجي سنويا، يتحدد في ضوء معايير الاستدامة المالية، ولا يجوز الخروج عليه إلا في حالات الضرورة القصوى، وبموافقة مجلس الوزراء.
كما تختص اللجنة بمناقشة بدائل سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية من المصادر الخارجية، وتحديد حجم الاقتراض الخارجي المطلوب، من خلال المصادر التمويلية المختلفة، بما لا يتخطى الحد الأقصى للاقتراض الخارجي (سقف الدين)، إضافة إلى تطبيق نظام حوكمة دقيق لتنظيم الحصول على سائر أدوات الدين الخارجي، طبقا لإطار مؤسسي متكامل، أسوة بالنظام المتبع في القروض التنموية الميسرة.
وبموجب مشروع القرار، فإنه يجب على الوزارات والهيئات وغيرها من الجهات العامة الراغبة في الحصول على تمويل أي مشروع إخطار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بذلك، وتعد الوزارة ـ دون غيرها ـ تصنيفا يحدث دوريا يتضمن أولوية المشروعات وتعرضه على اللجنة.
وحدد مشروع القرار عددا من الشروط قبل التوقيع على القروض الخارجية، من بينها الحصول على موافقة اللجنة لأي مشروع يتطلب الاقتراض من الخارج، وذلك قبل عرض المشروع على رئاسة مجلس الوزراء، أو رئاسة الجمهورية، مع ترتيب أولويات المشروعات التي تحتاج إلى قروض خارجية.
كما يشترط عدم التعاقد مع شركات أجنبية أو محلية لتنفيذ المشروعات التي تحتاج إلى مكون أجنبي قبل الحصول على موافقة اللجنة، مع ضرورة وجود دراسة جدوى تنموية مكتملة للمشروع، مع بيان قدرة الجهة على سداد القرض.
ومن بين الشروط أيضا أن يقتصر الاقتراض الخارجي بالنسبة للمشروعات على تمويل المكون الأجنبي غير المتوافر محليا لهذه المشروعات، ويستثنى من ذلك الحالات الضرورية التي توافق عليها اللجنة، وأن تكون الأولوية لتمويل الاحتياجات الاستراتيجية في حال الظروف الاقتصادية الطارئة، مع مراجعة هذه الظروف بشكل دوريّ ربع سنوي، والاتجاه إلى القروض التنموية التي تدعم السيولة وتقلل من الفجوة الدولارية، وذلك بشروط ميسرة وبآجال سداد طويلة وبفترات سماح مناسبة.
وتضمن مشروع القرار أسلوب تقديم طلبات الحصول على القروض الخارجية، الذي يكون من خلال النظام المُميكن المعد من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لهذا الغرض.
ويكون للجنة أمانة فنية برئاسة مقرر اللجنة، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات الأعضاء باللجنة، وممثل عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ويجوز للأمانة الفنية أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من الوزارات والجهات المعنية، أو غيرها، على أن تعد هذه الأمانة تقريرا ربع سنوي حول موقف الدين الخارجي ومؤشراته واستدامته، وفوائده، ويتم عرضه على اللجنة؛ تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمساحة 200 فدان تقريبا، ناحية مركز ومدينة ببا، لصالح محافظة بني سويف؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مشروع استزراع (غابات شجرية وزراعات جوجوبا)، عن طريق استخدام مياه الصرف الصناعي الناتجة من محطة كهرباء بني سويف بمعدل حوالي 3000 م3/ يوم، وفقا للقواعد والقوانين الحكومية المعمول بها في هذا الشأن.
حزب الله يواصل عملياته الصاروخية في عمق الكيان الصهيوني الغاصب