خدعوك فقالوا: نحن الأرخص أسعارًا
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
تُزعجنى عبارة مطاطة خادعة يسوقها البعض عند تحريك أسعار السلع الأساسية والخدمات فى مصر وهى أننا الأرخص أسعارًا فى العالم. فقبل شهور قليلة وبعد زيادة أسعار الوقود خرج علينا أحد المسئولين ليؤكد أن مصر من أرخص أربع دول فى أسعار الوقود عالميًا. وبعد الزيادة الأخيرة تكررت المقولة مرة أخرى وذكر بعض الإعلاميين أن مصر ما زالت من أرخص عشر دول فى أسعار الوقود والكهرباء.
ولا شك أن ذلك القول يستدعى بالضرورة الحديث عن مستوى الدخول، ومقارنة متوسطات الأسعار إلى متوسطات الدخول، لأن رخص السلعة أو الخدمة يتأكد على ضوء قدرة أكبر عدد من الناس فى الحصول عليها بعيدًا عن تقييمها بالعملات الأجنبية.
لقد سمعنا مرارا أن مصر من أرخص بلدان العالم فى أسعار الوقود، والكهرباء، والغاز الطبيعي، وكثير من المواد الغذائية، وهذه المقولة لا يجب أن تمر مرور الكرام، خاصة أننا لاحظنا أن الحكومة وبعض مسئوليها يلجأون إلى استدعائها مع كل تحريك فى الأسعار، وهذا التحريك يتسبب بطبيعة الحال فى استمرار معدل التضخم المرتفع، ويؤدى فى النهاية إلى حالة الغلاء السائدة التى يضج بها الناس.
وقلنا فى الأسبوع الماضى أن أيسر وسيلة للتعامل مع عجز الموازنة أو ارتفاع الأسعار العالمية هو القيام بتحريك الأسعار وهو نوع من الاستسهال المتعجل بعيدًا عن التفكير فى أفكار جديدة غير تقليدية، تخفيفًا عن كاهل السواد الأعظم من المواطنين.
ونحن نُقر بأن أسعار الوقود والطاقة والخدمات والسلع الأساسية فى مصر رخيصة إن قُيمت بالأسعار العالمية، لكنها ليست كذلك إن قُيمت على ضوء مستويات الدخول فى بلادنا.
وحسبنا هنا أن نعرف أن البنك الدولى يقسم دول العالم العربى من حيث مستويات الدخول إلى أربعة أقسام. القسم الأول يضم الدول ذات الدخل المرتفع، وهى التى يزيد فيها نصيب الفرد من الناتج الإجمالى عن 14 ألفًا وخمسة دولارات سنويا، وتضم ست دول فقط هى السعودية، الإمارات، قطر، البحرين، عمان، والكويت.
أما القسم الثانى فيضم الدول متوسطة الدخل ذات الشريحة العليا، وهى تلك التى يتراوح فيها متوسط دخل الفرد بين 4516 دولارًا و14005 دولارات، وتضم العراق وليبيا والجزائر.
والقسم الثالث يضم الدول متوسطة الدخل من الشريحة الدنيا والتى يتراوح فيها متوسط دخل الفرد بين 1146 دولارًا إلى 4515 دولارًا وتضم مصر، المغرب، تونس، الأردن، موريتانيا، جيبوتي، لبنان، وفلسطين.
والقسم الرابع يضم الدول منخفضة الدخل وهى تلك التى يقل فيها متوسط الدخل للفرد عن 1146 دولارًا وتضم سوريا والسودان والصومال، واليمن.
ووفقًا للبنك الدولى أيضًا فإن آخر إحصاء لمتوسط الدخل إلى قيمة الناتج الإجمالى فى مصر بلغ سنة 2023 نحو 3512 دولارًا، وهذا بطبيعة الحال لا يعنى أن الدخل فى مصر جيد، بما يعنى أن رخص سعر سلعة أو خدمة لا يعنى بالضرورة رخصها للمواطن.
ومرة أخرى فمن الضرورى والمنطقى كما كتبت من قبل، البحث عن وسائل لامتصاص موجة الغلاء القادمة، بدلًا من نشر وتكرار مثل هذه المقولات الاستفزازية سواء على ألسنة بعض المسئولين فى الحكومة، أو ضمن تعليقات الخبراء المنشورة فى وسائل الإعلام.
وعلى الحكومة أن تفكر جديًا الآن وليس غدًا فى رفع الحد الأدنى للإعفاءات الضريبية على (الدخل) الأجور والمرتبات والمعاشات، فهو أسرع وأسلم من طبع البنكنوت وسيكون أثره الإيجابى المباشر على جيوب الملايين من العاملين والموظفين أجدى لإعانتهم على مواجهة جزء من الغلاء.
وأتصور أن الخطاب السياسى مهم وضرورى لمكاشفة المواطنين بما يواجهونه بدلًا من الدخول معهم فى جدل يضاعف من الشعور بالعجز والإحباط.
وأكرر مرة أخرى التحية للعامة من المواطنين الذين يتحملون ظروفًا صعبة وقاسية، ويستحقون التقدير على التحلى بالصبر لتعبر مصر تحدياتها الصعبة.
وسلامٌ على الأمة المصرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مصر و ر ما زالت من الوقود والكهرباء أسعار الوقود أسعار ا دولار ا فى مصر
إقرأ أيضاً:
نجاح مقاطعة فيلم “سنو وايت” في الدول العربية.. “الملكة الشريرة” تخسر مجددا
#سواليف
تعرضت شركة ” #ديزني – Disney# ” لضربة قوية بعد #فشل النسخة الحية الجديدة من #فيلم ” #سنو_وايت – Snow White”، ويُتوقع أن تصل خسائره إلى حوالي 115 مليون دولار، مما يجعله من أكبر #إخفاقات الشركة في مجال النسخ الحية من أفلامها الكلاسيكية.
وتعرض الفيلم لحملة #مقاطعة واسعة في #الدول_العربية، ما ساهم في فشله بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية #غال_غادوت المولودة في الأراضي المحتلة، في الفيلم بدور “الملكة الشريرة”، وهي التي خدمت في جيش الاحتلال، وكانت مدافعة صريحة عن جرائمه خاصة خلال حرب الإبادة المستمرة ضد قطاع غزة.
الدول العربية
واجه الفيلم حراكًا واسعًا لمقاطعة سواء على الصعيد الرسمي أو الشعبي في الدول العربية، بسبب مشاركة الإسرائيلية غادوت، وهو حدث ومقاطعة تتكرر لمعظم الأفلام التي تشارك فيها.
في البداية، أعلنت شركة السينما الوطنية الكويتية “Cinescape” وشركتا “غراند سينما – Grand Cinema” وفوكس سينما – Vox Cinema” عن إلغاء عرض الفيلم بسبب مشاركة غادوت.
وأفادت صحيفة “القبس” الكويتية بأن القرار يتماشى مع الموقف الرسمي والشعبي الثابت في الكويت الذي يرفض أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي على كافة المستويات، بما في ذلك المجال الثقافي والفني.
ويُعد قانون مقاطعة “إسرائيل” في الكويت أحد أقدم وأهم القوانين العربية في هذا المجال، ويستند إلى القانون رقم 21 لسنة 1964، الذي تم تبنيه استجابة لتوصيات جامعة الدول العربية.
ويتضمن القانون حظر التعامل التجاري والمالي، وحظر استيراد وتداول المنتجات الإسرائيلية، وحظر مرور السفن الإسرائيلية، إضافة إلى حظر التعامل الإلكتروني.
في السنوات الأخيرة، وافق مجلس الأمة الكويتي مبدئيًا على تعديلات تهدف إلى توسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع “إسرائيل”، مما يعكس التزام الكويت المستمر بدعم القضية الفلسطينية ورفض التطبيع.
أما في لبنان، قررت السلطات أيضًا منع عرض الفيلم في دور السينما المحلية، بسبب مشاركة الممثلة الإسرائيلية غادوت.
جاء قرار المنع بأمر من وزير الداخلية اللبناني أحمد الحجار، استجابة لتوصية من هيئة الرقابة على الأفلام والإعلام، وفقًا لما نقلته وسائل إعلام لبنانية.
أوضح ممثل شركة “إيطاليا فيلمز”، وهي الموزع الرسمي لأعمال “ديزني” في الشرق الأوسط، أن غادوت مدرجة منذ فترة طويلة على “قائمة مقاطعة إسرائيل” المعتمدة في لبنان، ولم يُعرض أي من أفلامها داخل البلاد من قبل، بحسب ما تحدث لمجلة “فارايتي”.
ويأتي منع عرض فيلم “سنو وايت” في لبنان في أعقاب خطوة مماثلة اتخذتها السلطات في البلاد قبل نحو شهرين، عندما لم يُسمح بعرض فيلم “كابتن أميركا: عالم جديد شجاع” من إنتاج شركة مارفل بسبب وجود الممثلة الإسرائيلية شيرا هاس في الفيلم.
ويحظر قانون مقاطعة “إسرائيل” في لبنان الصادر منذ 1955، على الأفراد والشركات اللبنانية، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عقد أي اتفاقات مع هيئات أو أشخاص مقيمين في “إسرائيل” أو يعملون لحسابها.
يشمل القانون بذلك الصفقات التجارية، العمليات المالية، أو أي تعامل آخر مهما كانت طبيعته.
وفي عُمان، قالت حركة مقاطعة “إسرائيل” وسحب الاستثمارات منها وفرض العقوبات عليها “BDS”: “كل التحية لمجموعات المقاطعة والقوى الشعبية في المنطقة العربية لتسجيلها نجاحًا جديدًا في مسيرة النضال ضد التطبيع الثقافي للعدو الإسرائيلي، بعد سحب فيلم سنو وايت من دور السينما في كل من الكويت ولبنان وعُمان”.
وأضافت أنه منذ الإعلان عن مواعيد عرض الفيلم في بعض البلدان في المنطقة في نهاية آذار/ مارس الماضي، بالتزامن مع مواصلة الإبادة الجماعية الإسرائيلية الأمريكية ضد قطاع غزة، تضافرت الجهود الشعبية لتصعيد الضغط على دور السينما والجهات المختصة من أجل وقف عرضه، وتكثيف نداء مقاطعته في حال عرضه.
ومن ناحية أخرى، أكدت حركة المقاطعة في الأردن أنه لم يتم جدولة عرض فيلم “سنو وايت” في دور السينما، ولن يتم عرضه، وذلك بسبب مشاركة الممثلة والمجندة الإسرائيلية السابقة، غال غادوت.
وقالت الحركة: “نحيي جماهيرنا وكل من دعا لمقاطعة الفيلم وتحرك من أجل رفض التطبيع! ونؤكد أننا سنواصل متابعة دور السينما لرصد أي حالة تراجع”.
ويأتي ذلك بعدما تصاعدت المطالبات في الأردن بمنع عرض الفيلم، وتوجيه النائبة في البرلمان الأردني نور أبو غوش استفسارًا رسميًا إلى هيئة الإعلام الأردنية بشأن نية عرض الفيلم في المملكة، مشددة على أن مشاركة غال غادوت، التي خدمت سابقًا في جيش الاحتلال وأعلنت دعمها العلني له، يعد استفزازًا لمشاعر الأردنيين ومنافيا لموقفهم الرافض للتطبيع.
وأكدت أبو غوش أن عرض الفيلم في الأردن يتعارض مع الموقف الرسمي للدولة تجاه القضية الفلسطينية، مطالبة باتخاذ موقف واضح لمنع عرضه.
وفي مصر، يستمر عرض الفيلم رغم عدم تراجع الشركة الموزعة سابقًا عن عرض فيلم “كابتن أميركا” في البلاد، ورغم ذلك أكدت حركة المقاطعة بمصر أنها رصدت إقبالًا ضعيفًا على الفيلم، ما يؤكد على نجاح حملة المقاطعة الشعبية، وأنّ عدم استجابة دور السينما والسلطات المختصة للمطالب الشعبية في المنطقة العربية سيعود عليها بخسائر مادية كبيرة.
وقالت حركة المقاطعة في مصر إنه “بالرغم من تكرار ندائنا للشركة الموزعة “UMP Movie Group” بسحب هذا الفيلم ومطالبة السينمات المصرية بالامتناع عن عرضه، فقد بدأ عرض الفيلم منذ 16 نيسان/ إبريل الجاري.. نكرر ندائنا للشركة الموزعة لسحب هذا الفيلم الذي سيفشل في مصر والوطن العربي كما فشل عالميًا”.
مواجهة مبكرة
منذ الإعلان عن مشاركة غادوت في الفيلم قبل سنوات من العرض التشويقي، بدأت مطالبات مقاطعة العمل بسبب مشاركتها ودعمها المتواصل حاليًا لجيش الاحتلال الذي يعمل على تحسين وتلميع صورته عالميًا.
ويبدو أن الصراع بين “بياض الثلج” و”الملكة الشريرة” بدأ حتى قبل انطلاق الفيلم، بعدما نشرت الممثلة الأمريكية راشيل زيغلر، تغريدة تشكر فيها الجماهير على التفاعل الواسع مع العرض التشويقي، إلا أنها أضافت: “وتذكروا دائمًا.. الحرية لفلسطين”.
وردًا على تلك التغريدة، انطلقت حملة إسرائيلية تطالب باستبعاد زيغلر من الفيلم، في حين طالبها آخرون بحذفها، إلا أنها لم ترد ولم تحذف المنشور ولم تصدر أي موقف بعد ذلك.
وتعد زيغلر من أبرز الوجوه التي عبرت منذ اللحظة الأولى لبدء حرب الإبادة الإسرائيلية في القطاع، وحتى قبلها عن تضامنها التام مع الفلسطينيين، وحثت الأمريكيين على مطالبة ممثليهم بدعم وقف إطلاق النار، وهو ما أدى إلى حملات تشويه متواصلة لصورتها، وضغوط على شركات الإنتاج لفض التعاقدات معها.
خسائر واسعة
تقدر تكلفة إنتاج الفيلم ما بين 240 و270 مليون دولار، مما يجعله من بين أغلى الأفلام التي أنتجتها شركة ديزني، وذلك عند إضافة تكاليف التسويق والتوزيع، التي تُقدّر بما بين 70 و100 مليون دولار، ليصل إجمالي الاستثمار إلى حوالي 350 مليون دولار.
ويحتاج الفيلم إلى تحقيق إيرادات تتجاوز 400 مليون دولار عالميًا لتحقيق التعادل المالي ما بين التكلفة والمردود، إلا أنه حقق 194.6 مليون دولار فقط، منها 85.1 مليون دولار في الولايات المتحدة وكندا، و109.5 مليون دولار من الأسواق الدولية.
ومع أن الفيلم تصدّر شباك التذاكر في أسبوعه الافتتاحي بإيرادات بلغت 42.2 مليون دولار، إلا أن الأداء تراجع بشكل حاد في الأسابيع التالية، حيث انخفضت الإيرادات بنسبة 66 بالمئة في الأسبوع الثاني، لتصل إلى 14.3 مليون دولار، ثم إلى 6.1 مليون دولار في الأسبوع الثالث.
وتُعزى هذه الخسائر إلى عدة عوامل، بما في ذلك الجدل المحيط باختيار الممثلة رايتشل زيغلر لدور البطولة باعتبار أنه اختير غير مألوف بسبب أنها من أصل لاتيني ولديها آراء غير مألوفة (دعم القضية الفلسطينية)، بحسب ما نقل موقع “تيين فوغ”.
ومن أسباب هذه الخسائر أيضًا التغييرات في القصة الأصلية والفيلم الكلاسيكي، بالإضافة إلى التوترات السياسية بين زيغلر والممثلة غادوت بسبب مواقفهما المتباينة من القضية الفلسطينية.
نتيجة لهذه الخسائر، قررت ديزني تأجيل مشاريع أخرى مشابهة، مثل النسخة الحية من فيلم “تانجلد – Tangled”، مما يُشير إلى أن أداء “سنو وايت” قد يؤثر على استراتيجية الشركة المستقبلية في إنتاج النسخ الحية.
وتعد ديزني إحدى الشركات الرائدة في مجال الترفيه العائلي العالمي ووسائل الإعلام المتنوعة، وتضم مجموعة متنوعة من الشركات والفروع الكبيرة والمؤثرة في مجال صناعة الترفيه حول العالم.
في عام 1999، وصفت فعالية لديزني القدس بأنها “عاصمة إسرائيل” ثم تراجعت عن الوصف نتيجة ضغط دول عربية واسعة، ورغم ضغوط كبيرة مارسها حينها أريئيل شارون، على الرئيس الأمريكي في ذلك الوقت، بيل كلينتون.
ومع اندلاع الحرب ضد قطاع غزة، تبرعت شركة ديزني في أكتوبر/ تشرين الأول 2023 بمليوني دولار لـ “منظمات إنسانية” إسرائيلية وأدانت ما أسمتها الهجمات التي “طالت أبرياء وأعمال الإرهاب”، بعد انطلاق عملية طوفان الأقصى.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية