من رحم الأزمات تولد الفرص.. هكذا بدت أهمية اجتماعات مجموعة بربكس الأسبوع الماضى فى القمة التى عقدت فى مدينة قازان الروسية، فى ظل ظروف دولية معقدة ومتشابكة، وتنامى الصراع العالمى فى أكثر من بؤرة من العالم، سواء فى الشمال بين روسيا وأوكرانيا، أو شرقًا بين الكوريتين وأزمة تايوان الصينية، بينا تظل منطقة الشرق الأوسط الأكثر تعقيدًا والتهابًا ونزيفًا مع استمرار حرب الإبادة الجماعية للشعب الفلسطينی فى غزة والعربدة الإسرائيلية على لبنان ودخول أطراف أخرى على خط الأزمة مثل اليمن وإيران إضافة إلى حالة السيولة والفوضى التى تضرب عددًا من دول المنطقة.
المؤكد أن الهيمنة الأمريكية الغربية على العالم خلال العقود الماضية، وفرض النفوذ الاقتصاد والقوة تارة، أو بالسيطرة وتسييس المنظمات الدولية تارة أخرى، كان سببًا ودافعًا هامًا لتمرد وخروج بعض الدول من العباءة الأمريكية الغربية، والبحث عن أدوات جديدة لعالم أكثر توازن، حتى ظهرت قوة الصين الاقتصادية التى سرعان ما انضمت إليها قوة روسيا العسكرية، ليشكلا معًا جناحًا دوليًا مهمًا، وبذوخ فكرة نظام عالمى جديد متعدد الأقطاب وتنضم الهند والبرازيل وجنوب أفريقيا لتأسيس تجمع - بريكس - ومع بداية هذا العام تم ضم خمس دول جديدة للتجمع هى مصر والسعودية والإمارات وإيران وإثيوبيا لتحول هذا التكتل إلى واقع اقتصادى وسياسى مهم لدول الجنوب التى تشكل غالبية سكان العالم مع الصين وروسيا.. وفى الاجتماع الأخير قبل عدة أيام، فاجأ التجمع العالم بقرارات جريئة ورؤى جديدة تعيد الآمال فى عالم أكثر عدالة وتوازنًا وتحرر دول الجنوب من الهيمنة واستغلال دول الشمال - أمريكا وأوروبا الغربية - وأتى على رأس هذه القرارات تحرير التجارة العالمية من منظومة السويفت والدولار من خلال نظام جديد للتبادل التجارى يعتمد على العملات الرقمية والمحلية، وإنشاء صندوق مالى لدعم الدول الأعضاء فى مواجهة شروط إذعان صندوق النقد والبنك الدوليين، واحترام سيادة الدول وقيمها الحضارية والثقافية والاجتماعية.
الحقيقة أن اجتماع قمة بريكس فى دورتها الحالية شهدت زحمًا سياسيًا مهمًا على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 36 من قادة وزعماء العالم، وعدد من رؤساء المنظمات الدولية، بينهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونى جوتيريش، فى لفتة تكشف عن قوة هذا التجمع الاقتصادى الصاعد والمتمدد فى مواجهة التجمع الذى تقوده الولايات المتحدة، بهدف إحداث توازن دولى وعالم متعدد الأقطاب، وهو أمر دفع حوالى عشرين دولة جديدة لتقديم طلبات الانضمام إلى بريكس، فى دلالة كاشفة على تحويل كثير من دول العالم بوصلتها نحو الصين وروسيا من أجل شراكات اقتصادية وتجارية وسياسية أكثر عدالة، واحترام لسيادة الدول وقيم وثقافة مجتمعاتها وشعوبها، والتخلص من شروط الإذعان لأمريكا وصندوق النقد والبنك الدوليين، والتدخل فى شئون الدول واستمرار الضغط عليها واقتصاديًا واجتماعيًا تحت مزاعم كثيرة، لاستمرار احكام قبضتها على هذه الدول وتحقيق استمرار أهدافها الاستيراتيجية العظمى.. وفى اعتقادى أن العالم ات على مشارف تحولات جوهرية واعدة، سوف يخسر فيه الغرب كثيرًا مما حققه، فى ظل بزوغ بريكس والتفاف دول الجنوب حولها لتحقيق آمال أكثر من ثلثى سكان العالم.
حفظ الله مصر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صواريخ دول الجنوب
إقرأ أيضاً:
إعلام إسرائيلي: كريم خان قد يصدر مذكرات اعتقال جديدة
أفادت قناة إسرائيلية بأن المحكمة الجنائية الدولية تدرس إصدار مذكرات اعتقال جديدة بحق مسؤولين بالاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد صدور مذكرتين سابقتين بحق رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت، على خلفية اتهامات بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
ونقلت القناة عن مسؤول سياسي، يرافق نتنياهو في زيارته الحالية إلى المجر، أن المدعي العام للمحكمة كريم خان يدرس اتخاذ خطوات إضافية في هذا الإطار، من دون الإفصاح عن أسماء المسؤولين المستهدفين أو مناصبهم.
وفي سياق متصل، أعلنت المجر، بالتزامن مع زيارة نتنياهو، عزمها الانسحاب من عضوية المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدة أن القرار جاء بعد تنسيق مكثف.
وأوضح جيرجيلي جولياس، مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، أن الحكومة ستبدأ فورًا إجراءات الانسحاب وفقًا للأطر القانونية والدستورية.
ويأتي هذا القرار في وقت يتزايد فيه الجدل حول التزامات الدول الأعضاء تجاه المحكمة، إذ تُلزم عضوية المحكمة الجنائية الدولية الدول بتنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة عنها، بما في ذلك تسليم المطلوبين في حال دخولهم أراضيها.
رغم إعلان الانسحاب، شددت المحكمة الجنائية الدولية على أن المجر لا تزال ملزمة قانونيًا بالتعاون مع المحكمة وتنفيذ قراراتها، مشيرة إلى أن انسحاب أي دولة لا يدخل حيز التنفيذ إلا بعد مرور عام على تسليم خطاب الانسحاب الرسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
وكانت المحكمة قد أصدرت، في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت، بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، في أعقاب العمليات العسكرية التي انطلقت في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
منذ صدور المذكرة، اقتصر تحرك نتنياهو الخارجي على زيارة الولايات المتحدة، التي ليست طرفًا في المحكمة ولا تُلزم نفسها بتنفيذ أوامرها.
وتواجه المحكمة تحديًا مستمرًا في تنفيذ قراراتها، إذ لا تمتلك قوة شرطة تابعة لها، وتعتمد على الدول الأعضاء في تنفيذ أوامر الاعتقال والتسليم.
يُذكر أن نظام روما الأساسي، المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية، اعتُمد في العاصمة الإيطالية روما عام 1998، ودخل حيز التنفيذ عام 2002، ويعد الإطار القانوني الأساسي لمحاسبة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة