مسئولو صندوق النقد يزورون مصر الأسبوع المقبل لمراجعة تقدم برنامج الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
أعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن زيارة مرتقبة لمسئولي صندوق النقد الدولي إلى مصر الأسبوع المقبل، وذلك لإجراء مراجعة دورية لمجموعة من الملفات الهامة ومتابعة التقدم الذي أُحرز في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الحمصاني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن زيارة مسئولي الصندوق تهدف إلى تقييم مدى الالتزام بالتعهدات الاقتصادية وتحديث مستجدات البرنامج الإصلاحي.
وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة المصرية منفتحة على إعادة النظر في توقيتات وتواريخ بعض الإجراءات الاقتصادية، بالتنسيق مع صندوق النقد، لضمان توافق الإجراءات مع أولويات الإصلاح.
كما نفى الحمصاني الشائعات المتداولة بشأن تعويم جديد للجنيه المصري، مؤكدًا أن إدارة السياسة النقدية هي من اختصاص البنك المركزي المصري الذي يلتزم بسياسة سعر الصرف المرن وفق آليات العرض والطلب في السوق.
تأتي هذه الزيارة ضمن إطار متابعة مصر لخطط الإصلاح الاقتصادي والتحقق من تحقيق مستهدفات النمو والتضخم والاستقرار المالي، حيث تسعى الدولة إلى تحسين بيئة الاستثمار ودعم الاستقرار النقدي في المرحلة القادمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر صندوق النقد الدولى الإصلاح الاقتصادى محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الأعور: استجواب محافظ المركزي حول أسباب تغيير سعر الصرف في جلسة الثلاثاء المقبل
علق المهدي الأعور، عضو مجلس النواب، على استدعاء محافظ المصرف المركزي لجلسة النواب.
وقال الأعور، في تصريح لفواصل، إن “محافظ المصرف المركزي، رحّب بدعوة المجلس لتوضيح الأسباب وراء تغيير سعر الصرف، وذلك للمجلس وللشعب”.
وأضاف أن “جلسة الثلاثاء المقبل ستكون مخصصة لاستجواب محافظ مصرف ليبيا المركزي، والتي سنستمع خلالها إلى أهم الأسباب التي دفعت المحافظ لتغيير سعر الصرف”.
ولفت إلى أنه “من المنتظر تقديم مجموعة من الإصلاحات المالية، بالإضافة إلى تحديد الفترة الزمنية التي سيستغرقها تنفيذ هذه الإصلاحات، والخطوات التي سيتبعها المحافظ لخفض سعر الصرف”.
وأشار إلى أنه “من أبرز الإصلاحات التي دعا إليها المحافظ: اعتماد ميزانية موحدة، وقد دعا إلى وقف الإنفاق في حال عدم توحيد أوجه الإنفاق من خلال هذه الميزانية”.
وختم موضحا أنه “بالنسبة للضريبة المفروضة، فسيقرر المجلس إلغاءها أو الإبقاء عليها بعد الاستماع إلى المحافظ ومجلس إدارة المصرف، وما إذا كان من الممكن إلغاؤها أو الأفضل الإبقاء عليها”.
الوسومالأعور
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"