الرئيس الفنلندي السابق: على الاتحاد الأوروبي لعب دور أكثر استباقية في استجابته للأزمات
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
رأى الرئيس الفنلندي السابق ساولي نينيستو في تقرير جديد قُدم إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، يوم الأربعاء الماضي، أن الاتحاد الأوروبي يحتاج لأن يكون أكثر استباقية في استجابته للأزمات المتزايدة التي تواجه العالم.
وأشار نينيستو إلى أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى إنفاق حوالي 20% من ميزانيته، التي تناهز قيمتها حاليًا تريليون يورو على مدى سبع سنوات، على القضايا المتعلقة بالأمن والأزمات.
وتابع قائلا: ”إن التمويل المتاح حاليًا من ميزانية الاتحاد الأوروبي للنفقات المتعلقة بالدفاع أقل مما هو مطلوب في ضوء السياق الاستراتيجي، وهذه إشارة مهمة للولايات المتحدة والشركاء الرئيسيين الآخرين".
في السنوات الأخيرة، واجه الاتحاد الأوروبي العديد من الأزمات، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وعلى الرغم من الجهود الجماعية، فإن الدول الأعضاء ليست مستعدة بعد بشكل كامل لسيناريوهات الأزمات متعددة الأبعاد، حسبما جاء في التقرير المكون من 165 صفحة.
ويأتي التقرير في الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة الأمريكية للانتخابات الرئاسية في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر. وقد أثار تصريح المرشح الجمهوري دونالد ترامب المتعلّق بقطع المساعدات عن أوكرانيا الذعر في جميع أنحاء أوروبا.
Relatedنقاش حاد في برلمان الاتحاد الأوروبي.. هل يمكنك أن تدين أفعال نتنياهو التي أدت إلى قتل 40000 شخص؟الاتحاد الأوروبي يفرض عقوبات جديدة على إيران لدعمها روسيا في الحرب على أوكرانياإيران للطيران تلغي رحلاتها إلى أوروبا بعد ساعات من فرض الاتحاد الأوروبي مجموعة جديدة من العقوباتوتعرّضت الاستراتيجية التي قدمتها المفوضية لتعزيز الاستعداد الصناعي الدفاعي الأوروبي بقيمة 1.5 مليار يورو في آذار/مارس للانتقاد بسبب عدم كفاية مواردها. وقد حذر نينيستو من وجود ثغرتين رئيسيتين في استراتيجية الاتحاد الأوروبي: تتمثل إحداهما في عدم وجود خطة واضحة في حالة وقوع عدوان مسلح ضد دولة عضو، علاوة على غياب قدرة الاتحاد الأوروبي على التنسيق والعمل معًا.
وأشار إلى أن "السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي لكل دولة عضو مرتبطان ارتباطًا وثيقًا. فإذا ما تعرض أمن إحدى الدول الأعضاء للانتهاك أو انتهكت سيادتها، فإن الأمر يتعلق مباشرةً بالدول الـ26 الأخرى وبالاتحاد ككل". وأضاف: ”يجب على الدول الأعضاء تعزيز تعاونها في مجال الدفاع الأوروبي، والاستثمار بشكل مشترك أكثر لسد الثغرات القائمة منذ فترة طويلة في جاهزيتنا العسكرية والصناعية الدفاعية“، مع التأكيد على أهمية دعم الصناعة الأوكرانية على المدى الطويل.
وقد سلطت الحرب في أوكرانيا الضوء أيضًا على الثغرات الكبيرة في القدرات العسكرية والدفاعية لأوروبا، والتي تقدر المفوضية أنها ستحتاج إلى ضخ حوالي 50 مليار يورو على مدى العقد المقبل، لتظل قادرة على المنافسة مع اللاعبين العالميين مثل الولايات المتحدة والصين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الاتحاد الأوروبي يتجه لفرض المزيد من العقوبات على روسيا تحسبا لفوز ترامب في الانتخابات الأمريكية مولدوفا تُصوت لصالح الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وتتهم روسيا بمحاولة تقويض العملية مفوضية الاتحاد الأوروبي تلوّح بغرامات على "إكس" قد تطال إيلون ماسك شخصياً دفاع المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي فنلندا إدارة أزماتالمصدر: euronews
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان كامالا هاريس دونالد ترامب تكنولوجيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان كامالا هاريس دونالد ترامب تكنولوجيا دفاع المفوضية الأوروبية الاتحاد الأوروبي فنلندا إدارة أزمات الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024 الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لبنان السياسة الإسرائيلية تكنولوجيا كامالا هاريس دونالد ترامب إسرائيل حزب الله غزة كير ستارمر قطاع غزة الاتحاد الأوروبی یعرض الآن Next
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.